القبة نيوز- أبدى مشاركون في الورشة الاقتصادية الوطنية، ارتياحهم لسير أعمالها، ولا سيما أنها تحظى بدعم واهتمام ملكي كبير، وبمشاركة أصحاب خبرات وكفاءات يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن ما يميز الورشة الاقتصادية المشاركة اللافتة للقطاع الخاص وتوليه زمام المبادرة، الى جانب انها ستكون خطة عابرة للحكومات ما يمنحها الثبات والاستقرار والاستمرارية، إضافة لمناقشتها جملة من القضايا التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية.
وأكدوا أن الورشة تهدف إلى بناء أجندة الأردن الشاملة للقطاعات لعام 2033، وتسريع النمو الاقتصادي، وتوليد المزيد من فرص العمل وتخفيف آثار الفقر في المجتمع، وتمكين القطاعات المعنية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد تابع في وقت سابق من الاسبوع الحالي أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".
وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك، إلى رسم خريطة طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.
وتجمع ورشة العمل التي تغطي قطاعات حيوية نحو 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام.
وتشمل الورشة قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسواق والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم وسوق العمل والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية والتغير المناخي والصناعات الإبداعية والسياسة المالية والتشغيل والاستثمار وبيئة الاعمال.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الورشة في إطارها العام، تهدف لوضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية، وخريطة طريق استراتيجية عابرة للحكومات، ومحددة زمنياً ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، وتصب في تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني. وأضاف ان الورشة تسير في خمس مراحل أساسية، الأولى تقييم الوضع الراهن للقطاعات في المملكة والفرص والاحتياجات الإنمائية، والثانية وضع الرؤية العشرية للقطاعات وأولويات النمو الاستراتيجية، أما المرحلة الثالثة فتتضمن تحديد عوامل التمكين اللازمة والتغيير المؤسسي.
وبين الجغبير ان المرحلة الرابعة تشمل وضع خريطة طريق التنفيذ بما في ذلك تحديد مهام التنفيذ الرئيسية، وأدوار الجهات المعنية والجهات التنفيذية، وتحديد عوامل النجاح الرئيسية للتنفيذ، ودمج رؤية القطاع والأولويات الاستراتيجية، وخريطة الطريق في جدول أعمال موحد للقطاعات، فيما تشمل الخامسة الدمج والتكامل بين القطاعات من خلال تحديد أوجه التعاون وإدارة التداخلات بينها، وصولاً إلى بناء أجندة الأردن الشاملة للقطاعات لعام 2033. وأشار إلى أن الأجندة التي ستنبثق عن الورشة، ستكون مختلفة بنحو كبير عن الخطط والأجندات السابقة، ومن عدة نواح، أهمها المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتوليه زمام المبادرة، وخصوصا بوضع أولويات النمو والممكنات اللازمة لتحقيق تلك الأولويات.
واوضح الجغبير أن الخطة ستلتزم بها الحكومات المتعاقبة، ما يعطيها ثباتاً واستقراراً واستمرارية، كما سيكون هناك إطار فعال لمتابعة التنفيذ وحسب مؤشرات الأداء الموضوعة والأطر الزمنية المحددة والمسؤوليات.
بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان العين الدكتور عاكف الزعبي، إن دعوة جلالة الملك لهذه الورشة الاقتصادية الوطنية وتبنيه لها وانعقادها في الديوان الملكي بهذا الحجم والوقت تحمل مغزى كبيرا ومعاني لا نعلمها، وقد يكون زيادة التعاون مع دول الاقليم وذلك من خلال رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقليم والأردن. وأضاف الدكتور الزعبي أنه إذا لم يكن هناك تعاون عربي اقليمي، وانفتاح بين الأسواق، وعملية تراجع الحدة السياسية في المنطقة فمن الصعب أن يكون هناك نهوض، مشيرا إلى أن النهوض يحتاج إلى أطر معينة وخصوصا في ظل هذه الظروف. ولفت إلى أن تراجع مؤشر النمو الاقتصادي في المملكة لم يحدث من فراغ، انما نتيجة لأزمات المنطقة التي أثرت بصورة قاسية حيث أغلقت الأسواق التصديرية، وتراجع التعاون العربي الاقليمي، تلاها تأثير جائحة كورونا، التي سببت حالة جمود بالنشاط الاقتصادي وانخفاض الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.