القبة نيوز - أكدت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن قانون الكهرباء العام الجديد يتضمن مفاهيم عصرية تدعم استقرار النظام الكهربائي في المملكة وتواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وقالت العزام، خلال تصريحاتها مساء الأحد، إن التخزين الكهربائي أصبح ضرورة ملحّة في ظل وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27% من إجمالي الكهرباء المولدة، معظمها من الطاقة الشمسية التي تتراجع في الفترة المسائية. وأضافت أن أنظمة التخزين ستتيح للمستهلكين الاستفادة من فائض الإنتاج نهارًا واستخدامه مساءً، بما يسهم في خفض الفواتير، كما يدعم مشغّل النظام في موازنة العرض والطلب وتقليل كلفة التوليد.

وأوضحت العزام أن القانون استحدث مفهوم نظام النقل المستقل، وهو خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ يتيح إنشاء شبكات نقل مستقلة عن الشبكة الوطنية ترتبط بمحطات توليد ذاتي ووحدات تخزين لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بسلسلة التزويد لهذه الصناعة الحيوية.

وبخصوص التعرفة، شددت العزام على أن القانون لم يُغيّر جوهرها، إذ يضمن للمستثمرين عائدًا مناسبًا شرط الالتزام بالكفاءة ومعايير الأداء المحددة في الرخص، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، وزمن التوصيل، والحد من الانقطاعات.

وأكدت أن النظام الكهربائي الجديد يكفل عدم التلاعب في انتقال الذمم المالية المرتبطة بالكهرباء، من خلال اشتراط الحصول على براءة ذمة ضمن إجراءات نقل الملكية العقارية، مشيرة إلى تخصيص موظفين من شركات توزيع الكهرباء في دوائر الأراضي لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين.

وأضافت العزام أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع العدادات الذكية، حيث سيتم بنهاية العام الحالي استكمال تعميمها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب الاستهلاك. وأوضحت أن العدادات الذكية ستمكّن المستهلك من متابعة استهلاكه بشكل مباشر، وتساعد شركات التوزيع على خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الكهربائية الوطنية.