مجلس الوزراء يعتمد برنامج خدمة العلم ويقر تشريعات مالية وإعفاءات للمبتعثين
القبة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اعتماد مدة خدمة العلم بواقع ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تجنيد المكلف، والسير بإجراءات دعوة المكلفين قانونياً من مواليد عام 2007، وتقسيمهم إلى مجموعات ليتم استدعاؤهم على دفعات باستخدام أسلوب القرعة الإلكترونية. ويأتي هذا القرار تمهيداً لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل، وفق ما أعلن عنه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن إعادة تفعيل البرنامج.
وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بتنظيم التداول المالي وحماية البيانات الشخصية، أقر المجلس نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك استكمالاً لإصدار قانون التعامل بالعملات الافتراضية، بهدف مواكبة التغيرات في العالم المصرفي وتشجيع الاستثمار في الأصول الرقمية، بما يتيح للشباب فرص الانخراط في الاقتصاد الرقمي.
كما أقر المجلس نظاماً لتنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية لسنة 2025، ونظاماً معدلاً لرسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية، بما يعزز الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي.
وعلى صعيد التخفيف على المواطنين، وافق المجلس على إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة عليهم، وفق شروط التسديد الكامل أو التقسيط مع تقديم ضمانات مالية، وشمل القرار كذلك التعامل مع قضايا المبتعثين أمام المحاكم سواء صدرت فيها أحكام قطعية أو ما زالت منظورة، لضمان تصويب أوضاعهم المالية.
كما قرر المجلس تسوية 230 قضية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن الإجراءات التخفيفية لدعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين وتمكينهم من تصويب أوضاعهم الضريبية وضمان استمرار أعمالهم.
وفي قرار إداري، أحال المجلس أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله الدعجة على التقاعد، وعين الدكتور إسماعيل فواز الخطبا أميناً عاماً للوزارة.
تابعوا القبة نيوز على 
