القبة نيوز- حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بتسمية أراض في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة" وذلك في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان وتقويض حل الدولتين.

وأعربت المنظمة في بيان اليوم الاثنين على الموقع الرسمي، عن رفضها وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف كافة إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

من جهتها، جددت رابطة العالم الإسلامي القرار، في بيان صادر عن أمينها العام الدكتور عبد الكريم العيسى، دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إزاء وضع حد لهذه الانتهاكات وآخرها تسجيل اراض في الضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة"، داعية الى إنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و"إعلان نيويورك" لحل الدولتين، المؤيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته للقرار بأشد العبارات، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتدادًا لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ ما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.

وأشار إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.