وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النقل العام يعد العمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة، حيث يوفر حلول تنقل فعالة تسهم في النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وبينوا أن رؤية التحديث الاقتصادي دعمت تعزيز السياسات البيئية والتشريعات المتعلقة بالنقل وتطوير آليات تمويل مستدامة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ضرورة توحيد مشغلي الحافلات بهدف رفع كفاءة التنسيق وتحسين جودة الخدمات، داعيا إلى دمج التعرفة وساعات التشغيل لتقليل التكاليف وتحسين تجربة الراكب، إلى جانب تطبيق أنظمة النقل الذكي لتعزيز فعالية التحكم والإدارة.

وأوضح أهمية ربط مشاريع النقل العام ببرامج التجديد الحضري بما يضمن تكامل عمليات التحضر مع الاستثمار وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي قدمت دعما محوريا في تعزيز السياسات البيئية والتشريعات ذات الصلة بقطاع النقل، إلى جانب تطوير آليات تمويل مستدامة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين القدرات البشرية وتوفير البيانات الدقيقة عبر أنظمة معلومات متطورة.

وأضاف، إن من أبرز متطلبات النهوض بالقطاع، تحديث البنية التحتية، لا سيما في ما يتعلق بالمعابر الحدودية والمطارات وشبكات الطرق الخارجية، لضمان تحسين كفاءة النقل وتيسير الحركة اللوجستية داخل المملكة وخارجها.

وأشار إلى أن مشروع الباص سريع التردد (BRT) بين عمان والزرقاء يعد من أبرز المنجزات التي شهدتها منظومة النقل العام، مبينا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين أن خدمة الباص سريع التردد بدأت في العاصمة عمان عام 2021 وتم توسيعها لتشمل محافظة الزرقاء عام 2024 ضمن خطة متكاملة لتطوير وسائل النقل العام وتعزيز كفاءتها، حيث أن النظام يعتمد آلية دفع إلكتروني حديثة تشمل خدمة الإنترنت المجاني داخل الحافلات ومراقبة أمنية متقدمة إلى جانب استخدام بطاقة مدفوعة مسبقا، ما يسهم في تحسين تجربة التنقل في العاصمة وتنظيم حركة الركاب.

وأضاف، إن النقل الذكي بات جزءا أساسيا من منظومة التطوير من خلال ربط خدمات النقل بنظام إلكتروني مركزي يسهل على المواطنين استخدام وسائط النقل العام بكفاءة وسلاسة.

وفيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ، أشار إلى أن هناك خططا وطنية لتوحيد معايير جودة الخدمات يجري العمل على تنفيذها وتشمل رفع مستوى السلامة على الطرق وتدريب السائقين من خلال اعتماد مدونة سلوك خاصة بقطاع النقل العام وتنفيذ تدريبات إلزامية للسائقين، بالإضافة إلى تحديث سياسات السلامة المرورية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والتعاون الإقليمي وبرامج التدريب وبناء المهارات للعاملين في قطاع النقل واللوجستيات بما يكفل استدامة التطوير وتقبل التكنولوجيا الجديدة والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي عبر مشروعات الربط الإقليمي مثل الربط السككي مع دول الخليج وسوريا والعراق ضمن منظومة السكك الحديدية العربية.

ودعا إلى متابعة تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة التنفيذية لقطاع النقل (2023-2025) التي تشمل 183 مبادرة بقيمة تقديرية تبلغ 2.3 مليار دينار، كتحديث الحدود والمشروعات الطرقية، وتطوير المطار ونظام "اسكودا للجمارك" والتركيز على التحول الرقمي والتوصيل الذكي ودعم الصادرات اللوجستية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن الطاقة النظيفة في قطاع نقل البضائع بالأردن تعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق التزامات الأردن الدولية تجاه المناخ.

وشدد الخطيب، على ضرورة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية وتفعيل الربط بين العقبة معان، عمان، والحدود الشمالية والشرقية، ما يدعم النقل الاقتصادي ويخفض تكلفة النقل البري الطويل للمسافات وإنشاء موانى داخلية والمراكز اللوجستية الكبرى لخدمة التوزيع وتخفيض الوقت والتكلفة والتعقيد، خاصة في المناطق الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير الطرق رئيسة مثل طريق معان المضاة، لتعزيز الربط مع السعودية وتحفيز النمو الاقتصادي والسياحي والزراعي.

ودعا إلى تحسين عمليات المعابر الحدودية، خصوصا مع تفعيل تقنية التسجيل المسبق للبيانات وبطاقات السائقين البيومترية لتقليل وقت الانتظار وتبني منصات جمركية موحدة للعمل عبر نافذة واحدة إلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وبالتالي خفض مدة التخليص الجمركي لأقل من ساعتين.

من جهتها، قالت أستاذة هندسة النقل في قسم الهندسة المدنية بالجامعة الأردنية الدكتورة رنا الإمام، إن النقل العام يعد العمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة، حيث يوفر حلول تنقل فعالة تسهم في النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن قطاع النقل شهد تطورات ملحوظة من خلال أنظمة متعددة مثل "باص عمان"، و"الباص سريع التردد في عمان (BRT)" و"الباص سريع التردد عمان-الزرقاء" الذي تم إطلاقه حديثا، حيث تمثل هذه الأنظمة نهجا تحويليا في التنقل، يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة؛ لبناء مجتمع أكثر ترابطا وسهولة وصول واستدامة.

وأوضحت بأنه بحلول كانون الأول 2024، سجلت أنظمة النقل العام في الأردن ما مجموعه 72.9 مليون مستخدم، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد على هذه الأنظمة، حيث سجل "باص عمان" 38.2 مليون مستخدم بفضل شبكة خطوطه الواسعة، فيما بلغ عدد مستخدمي باص سريع التردد عمان 31.2 مليون، وسجل باص سريع التردد عمان-الزرقاء الجديد 3.5 مليون مستخدم.

وأضافت، إن التوسع في البنية التحتية سمة بارزة أخرى للتقدم في نهاية 2024، بلغ إجمالي عدد الحافلات 278 حافلة، مع تشغيل 42 خطا في مختلف أنظمة النقل العام في الأردن، لافتة إلى أن "باص عمان" وحده يشغل 37 خطا، ما يوفر تغطية شاملة داخل العاصمة، حيث تسهم هذه التوسعات في تخفيف الازدحام وتحسين الوصول إلى المناطق.

وأشارت الإمام، إلى أن دمج أنظمة النقل العام مع الخطط الحضرية والتحول نحو عمليات صديقة للبيئة يعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية، مبينة أن رؤية التحديث الاقتصادي توفر خارطة طريق لمعالجة هذه التحديات، من خلال إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية المستدامة، حيث تركز الرؤية على بناء بيئة حضرية متوازنة، تكون فيها خدمات التنقل متاحة وموثوقة وصديقة للبيئة.

وحول التوجهات المستقبلية، قالت إنه للحفاظ على الزخم القائم والتماشي مع أهداف التنمية الوطنية، يجب اتباع نهج متعدد الجوانب في السياسات والاستثمار، حيث يعد التوسع الاستراتيجي في شبكة الخطوط أمرا أساسيا لتلبية الطلب المتزايد، لا سيما في المناطق الحضرية والمحرومة، كما ستسهم الاستثمارات في تحديث الأسطول بما في ذلك اعتماد الحافلات الكهربائية في تقليل الأثر البيئي وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت بأن دمج تخطيط النقل مع التنمية الحضرية يعد أمرا حيويا لإنشاء مناطق تطوير موجهة نحو النقل، تربط بين المناطق السكنية والتجارية والترفيهية بسلاسة، كذلك يجب تطبيق أنظمة النقل الذكية لتحسين تخطيط المسارات، ومراقبة الأداء، وتوفير تحديثات فورية للمستخدمين.

وأكدت أهمية إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال إشراك المستثمرين من القطاع الخاص في التمويل والتشغيل، كما يمكن للأردن الاستفادة من موارد إضافية لتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ على الكفاءة والمساءلة، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وطنية لتثقيف المواطنين حول الفوائد الاقتصادية والبيئية للقل العام بما يعزز من مشاركة المجتمع ودعمه.

وأشارت إلى أن أنظمة النقل العام في الأردن تشكل بداية لعصر جديد من التنقل، يتسم بالكفاءة، والشمول، والاستدامة، فمع تجاوز عدد المستخدمين الإجمالي 72.9 مليون ونسبة نمو سنوية بلغت 47 بالمئة، باتت هذه الأنظمة حجر الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ولضمان استدامة هذا التقدم، هناك حاجة ماسة لاستثمارات استراتيجية في البنية التحتية والتكنولوجيا.

وقالت الإمام، إنه في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التوسع الحضري والتحديث، يملك قطاع النقل العام في الأردن القدرة على أن يصبح أنموذجا للتنقل المستدام في المنطقة من خلال اتباع سياسات مستقبلية متقدمة وتوجيه الجهود بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبناء شبكة نقل تلبي احتياجات اليوم وتستعد لتلبية احتياجات الأجيال المقبلة.

وأوضحت أنه من خلال الابتكار المستمر والتعاون الاستراتيجي والمشاركة المجتمعية، يمكن لأنظمة النقل في الأردن أن تصبح ركيزة من ركائز التنمية الوطنية، تسهم في تقليل الازدحام وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

بدوره، قال الاستشاري والمتخصص في التخطيط الحضري والنقل العام المهندس عامر البشير، إن النقل العام يشكل مشروعا وطنيا جامعا، حيث يمكن إعادة صياغة العلاقة بين المكان والإنسان وبين الكلفة والعدالة وبين السياسات والإرادة.

وأكد أن إنجاز مخطط شمولي لخطوط النقل يعد ضرورة وجودية، بحيث نستهدف تغطية 40 بالمئة من سكان المدن لتحقيق العدالة في الحق بالتنقل.

وأشار إلى أن النقل الحضري الذكي والمرن والمستدام يتطلب أن يبقى التخطيط مركزيا وضمن مسؤوليات وزارة النقل، فيما العمليات اليومية يمكن أن تتوزع لا مركزيا بين البلديات الكبرى، حيث يكون القرب من الناس والقدرة على التكيف مع تفاصيل حياتهم.

وقال إن صندوق دعم الركاب، المقر منذ عام 2018 من شأنه تخفيف كلفة تنقل الراكب إلى العمل أو الجامعة أو المقصد الصحي أو التعليمي.

وأشار البشير، إلى أن 80 بالمئة من المشغلين أفراد، ما يحد من التنظيم وينتج عنه الانتظار الطويل والاكتظاظ على الأرصفة أو الانتظار في الحافلات لحين امتلاء المقاعد للانطلاق، مبينا أن دمج هؤلاء في شركات من شأنها رفع مستوى الخدمة وتوحيد المعايير.

وأوضح بأن المدينة الحديثة لا يمكن أن تختزل في الحافلة فقط، فهي تشمل أيضا وسائط "مترو، ترام، باص تردد سريع، وخطوط مغذية"، فكل وسيلة تختارها دراسات الجدوى الاقتصادية، بحيث تتناسب مع كثافة الركاب ومستويات الدخل ليصبح النقل ليس مجرد وسيلة بل هندسة للزمن وتقليل زمن الانتظار والتنقل وربط حقيقي بين أطراف المدينة.

وأشار الى أن النموذج التشغيلي القائم على معيار الكيلومتر يضع حدا للعشوائية ويحول النقل إلى منظومة قابلة لاعادة توزيع التعرفة بعدالة بين المشغلين وتضبط الترددات الثابتة بالوقت، وتعيد تعريف علاقة المواطن بوسيلة النقل.

ودعا إلى الانتقال التدريجي إلى النقل السككي فهو يقلل فاتورة الطاقة، ويخفض انبعاث الكربون ويحمي الطرق من الاستنزاف ويحقق السلامة المرورية وينقل أعدادا أكبر بزمن أقصر ويقلل الكلف التشغيلية، كما أنه يفتح أفقا حضريا جديدا، فحين ينشأ عصب نقل سككي في إقليم الوسط يربط شمال عمان بجنوبها، يعيد تصريف انتقال الكثافة السكانية من وإلى الزرقاء من وإلى مدن شمال المملكة، كما أنه يفتح مناطق تنظيم سكني جديدة بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل ويمنح الشباب إمكانية امتلاك مسكن مرتبط بالمدينة بدل أن تتحول العاصمة إلى مركز مكتظ.

وأكد البشير، أن النقل ليس قطاعا خدماتيا فحسب بل هو رافعة للاقتصاد الوطني يربط الإنتاج بالاستهلاك ويصل الاستثمار بالموانئ البرية والبحرية والجوية، حيث يمكن قطاعات التعليم والصحة والسياحة والعمل، فكل دينار يرصد للنقل العام يعود مضاعفا على الناتج المحلي الإجمالي، فالنقل قطاع عالي الإنتاجية وترفع مساهمته في معدلات النمو الاقتصادي طرديا مع زيادة مخصصاته.