القبة نيوز - وضعت اللجنة الإدارية النيابية، الاثنين، ملف "شراء الخدمات” في القطاع العام على طاولة البحث خلال اجتماع موسع ضم كبار المسؤولين الحكوميين، وسط دعوات نيابية لوضع حد لما وصفوه بـ”التشوهات الإدارية” التي يخلقها هذا النمط من التوظيف، ووضع سقف زمني لإنهاء الملف.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه النائب المحامي محمد سلامة الغويري، وحضره وزير الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار.

وأكد الغويري أن ملف شراء الخدمات أصبح يمثل تحدياً إدارياً واضحاً، ويثير شعوراً بغياب العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص في القطاع العام، مطالباً بوضع حلول جذرية ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة. وأشار النواب إلى أن بعض هذه العقود مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، ما يوسع الفجوة بين الموظفين ويؤثر على بيئة العمل وجودة الخدمات.

من جهتها، أوضحت الوزيرة البلبيسي أن آلية شراء الخدمات والتعيين على المشاريع المؤقتة تُستخدم عادة لتلبية احتياجات طارئة أو نقص في تخصصات معينة، مؤكدة أن التعيين الدائم يجب أن يكون عبر مسابقات واختبارات مفتوحة للجميع، حفاظاً على العدالة والشفافية. وأشارت إلى ضرورة دراسة أوضاع هذه الفئة ووضع حلول تتوافق مع مبدأ الجدارة والتنافسية.

بدوره، كشف المهندس النهار أن عقود شراء الخدمات لا تدخل ضمن منظومة الموارد البشرية، بل تعتمد على نظام المشتريات الحكومية الموحد، وتتركز في وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وسلطة المياه، بالإضافة إلى وظائف تخصصية كأطباء الاختصاص في وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني. وأكد أن الهيئة تعمل على وضع تعليمات جديدة لضبط هذه التعيينات وتحقيق الاستقرار الوظيفي ومنع أي تجاوز على مبدأ تكافؤ الفرص.