وأشارت البيانات إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت، المعيار القياسي لأسعار النفط الدولي، بمقدار 26 سنتاً، أي ما نسبته 0.39%، لتُسجل مستوى 65.59 دولاراً للبرميل، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. في المقابل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الخفيف (WTI)، الذي يُستخدم كمقياس رئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، بنحو 18 سنتاً، أو ما يعادل 0.29%، ليصل إلى 62.62 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب التي تسود الأسواق العالمية، إذ يُركز المستثمرون والمتداولون على عوامل متعددة تؤثر في توازن العرض والطلب، من بينها التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن سياسات منظمة أوبك وحلفائها (أوبك+) بشأن مستويات الإنتاج.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الضعف النسبي في بيانات الطلب الصناعي من بعض الاقتصادات الكبرى، لا سيما في آسيا، قد ساهم في الضغط على أسعار النفط، إلى جانب التقديرات التي تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من فائض في المعروض.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تواصل جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن التجارية، ما قد يؤثر على ممرات الشحن العالمية ويزيد من مخاطر التصعيد.

ويُنظر إلى هذه التقلبات في الأسعار على أنها جزء من التصحيح الطبيعي بعد موجة من التذبذب شهدتها أسواق الطاقة في الأسابيع الماضية، جراء تقارير متضاربة حول نية أوبك+ تمديد تخفيضات الإنتاج أو التخلي عنها تدريجياً.

ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت المراقبة الشديدة في الأيام المقبلة، مع اقتراب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ (JMMC)، الذي قد يُسفر عن قرارات تؤثر في مسار الأسعار، خاصة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على استهلاك الوقود.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن أسواق النفط ستبقى في حالة توازن حساس، يتأرجح بين ضغوط العرض والطلب، في وقت تسعى فيه الدول المنتجة إلى دعم الاستقرار السعري، بينما تسعى الدول المستهلكة إلى تأمين إمدادات كافية وبأسعار معقولة.

ويُذكر أن أسعار النفط شهدت تقلبات كبيرة منذ مطلع العام الجاري، نتيجة عوامل متعددة، تشمل التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية العالمية، وتباطؤ النمو في الصين، إلى جانب التحولات التدريجية نحو مصادر الطاقة البديلة، التي تؤثر على التوقعات طويلة الأمد لاستهلاك النفط.

ويُنتظر أن تُحدث أي تطورات جديدة في سياستها الإنتاجية من قبل كبرى الدول المصدرة، أو أي تغيرات في الوضع الأمني في مناطق حيوية للنفط، تأثيراً مباشراً على الأسعار، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب دائم.