مراقبة الشركات: تصفية 699 شركة منذ بداية العام
القبة نيوز - بلغ عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال العام الحالي، 1752 شركة, رؤوس أموالها 61 مليون دينار, فيما بلغ عددها خلال عام 2018 الماضي؛ 5467 شركة برؤوس أموال 150 مليون دينار, بينما بلغت 6804 شركات برؤوس أموال أكثر من 350 مليون دينار العام 2107.
وتشير بيانات الدائرة إلى أن عدد الشركات التي تم تصفيتها اختياريا خلال الثلث الأول من العام الحالي 696 شركة، وخلال العام الماضي تم تصفية 1652 شركة وفي العام 2017 تم تصفية 1247 شركة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها إجباريا ثلاث شركات خلال 2019, و14 شركة خلال 2018, و4 شركات 2017.
وبخصوص الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات فقد حصلت 590 شركة على اسم مستخدم وكلمة مرور منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية أواخر العام 2018.
وأصدرت الدائرة 151 شهادة ومصدقة إلكترونياً، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت إلكترونيا 12, فيما 13 طلباً بانتظار الإيداع البنكي.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن التعديلات التي طرأت على التشريعات التي تنظم عمل الشركات عززت قيم النزاهة والشفافية ومبادئ الحوكمة ومفاهيمها.
وقال السبت، أصبحنا نلمس الأثر الإيجابي لهذه التعديلات وبخاصة تلك المتعلقة باستحداث نوع جديد من الشركات تحت مسمى شركات رأس المال المغامر وشكل هذه الشركات وطريقة عملها والمتطلبات اللازمة لتسجيلها وانشائها بالإضافة إلى تغيير اليه انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات وأخرى تتعلق بحوكمة الشركات والتي تمنع رئيس مجلس الإدارة من تولي منصب المدير العام للشركة.
وأضاف أن تغيير آلية انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات يعتبر نقلة نوعية إيجابية لها علاقة مباشرة في حماية حقوق صغار المساهمين في الشركات.
وبين نزهة أن تبني النظام الجديد لآلية الانتخاب والذي يقوم على مبدأ التصويت التراكمي أعطى قيمة وأثراً لحجم مساهمات صغار المساهمين وبأهمية دورهم في تحديد ممثليهم في مجالس الإدارات.
وعن قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة بهذا القانون، بين نزهة أن القانون ساعد الشركات في الحصول على تمويل بضمان الأموال المنقولة لغايات تطويرها.
وأكد أهمية القانون في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن أكثر من 70 بالمئة من المشروعات الاقتصادية وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة لا تتمكن من الحصول على التمويل لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك.
وعن قانون الإعسار، قال مراقب الشركان إن القانون أدخل مفاهيم جديد لموضوع تعثر الشركات ومنح الشركات التي تواجه صعوبات وتحديات فرصة لإعادة تنظيم هيكلتها بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها.
وأضاف أن القانون منح فرصة للشركة المتعثرة لإعادة بناء نفسها والاستمرار في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية وان تستمر بعملها الاقتصادي الذي يسهم في بناء الاقتصاد الوطني, لافتا إلى أن القانون مكن دائني الشركة من الحصول على أموالهم وديونهم فضلا عن استمرار العاملين في الشركة من الاستمرار في عملهم.
وبخصوص تطوير آليات عمل الدائرة فانه تم اعادة هندسة إجراءات تقديم الخدمة لمراجعي الدائرة واتمتة هذه الخدمات وتبسيط إجراءات تقديمها للمراجعين.
وبين أنه تم إطلاق خدمة تسجيل الشركات والتي تشمل 5 أنواع من الشركات (ذات المسؤولية المحدودة, التضامن, التوصية البسيطة, الأجنبية العاملة, والأجنبية غير العاملة) الإضافة إلى تسجيل الشركات المساهمة الخاصة, وخدمة الحصول على الشهادات والمصدقات والتي تغطي الكم الأكبر من عدد مراجعي الدائرة, وخدمة إيداع البيانات المالية للشركة.
وقال إن خدمة إيداع البيانات المالية للشركة تسهل على المراجعين بإيداع البيانات المالية وتمكن الدائرة من الحصول على الأرقام والبنود الواردة في ميزانية الشركات لغايات التعرف على حقيقة مركزها المالي.
وأشار نزهة إلى أن الدائرة بدأت بتكثيف جهودها لرفع التوعية لاستخدام هذه الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها في هذه المرحلة والتسويق لهذه الخدمات.
وبشأن الخدمات التي سيتم إطلاقها قريباً، قال إنه تم عقد ورشات عمل بهذا الخصوص مع الشركاء من رجال أعمال المحامين والتجار والصناعيين وجمعية البنوك.
وقال نزهة إن تفعيل الخدمات الإلكترونية سيؤدي إلى رفع رضا المستخدم عن الدائرة وخدماتها, ويزيد من دقة وصحة المعلومات المتعلقة بالشركة والشركاء والمفوضين عن الشركة ويعزز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى في تبادل المعلومات.
وأضاف أن استخدام الخدمات يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية ويخفف الكلف المترتبة على الدائرة وعلى المستخدم واختصار الوقت.
وأشار إلى استحداث خدمة صندوق المعاملات والتي يستطيع المراجع من خلالها إيداع معاملته واستقبال رسالة نصية حول استلام معاملته ومن ثم تدقيها وإخطاره باكتمالها أو عدم اكتمالها لوجود نواقص فيها.
وأكد مراقب الشركات أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني لاستكمال الخدمات الإلكترونية من حيث إصدار المصدقات والشهادات ووصولها إلى المستخدم.
وأشار نزهة إلى أن الدائرة ومن خلال تعاونها مع مختلف الجهات الأخرى عملت على التخفيف من متطلبات تسجيل الشركات وبخاصة الموافقات المسبقة وتقليل الجهات وحصرها في الجهات التي يلزم تشريعها الحصول على موافقتها للتسجيل.
وقال إن التسجيل لدى الدائرة مرحلة واستكمال التراخيص من جهات أخرى مرحلة أخرى، مضيفاً أنه يتم إعلام المستثمر أن هذه الغاية تستلزم تراخيص من ذات العلاقة ويتم توقيع المستثمر على إقرار أن تسجيل الشركة لا يعني ممارسته النشاط وانما يجب عليه مراجعة الجهات الأخرى لاستكمال التسجيل النهائي.
وبخصوص الشكاوى، قال نزهة إن القانون أعطى مراقب الشركات صلاحية تشكيل لجنة للتحقق من الشكاوى التي ترد إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد مراقب عام الشركات أن الدائرة تعمل على حماية مصالح الشركات مصالح المساهمين, وأن الدائرة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال إن الدائرة عمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة لدى الشركات بما ينسجم مع المبادئ الدولية في هذا المجال.
بترا
وتشير بيانات الدائرة إلى أن عدد الشركات التي تم تصفيتها اختياريا خلال الثلث الأول من العام الحالي 696 شركة، وخلال العام الماضي تم تصفية 1652 شركة وفي العام 2017 تم تصفية 1247 شركة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها إجباريا ثلاث شركات خلال 2019, و14 شركة خلال 2018, و4 شركات 2017.
وبخصوص الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات فقد حصلت 590 شركة على اسم مستخدم وكلمة مرور منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية أواخر العام 2018.
وأصدرت الدائرة 151 شهادة ومصدقة إلكترونياً، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت إلكترونيا 12, فيما 13 طلباً بانتظار الإيداع البنكي.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن التعديلات التي طرأت على التشريعات التي تنظم عمل الشركات عززت قيم النزاهة والشفافية ومبادئ الحوكمة ومفاهيمها.
وقال السبت، أصبحنا نلمس الأثر الإيجابي لهذه التعديلات وبخاصة تلك المتعلقة باستحداث نوع جديد من الشركات تحت مسمى شركات رأس المال المغامر وشكل هذه الشركات وطريقة عملها والمتطلبات اللازمة لتسجيلها وانشائها بالإضافة إلى تغيير اليه انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات وأخرى تتعلق بحوكمة الشركات والتي تمنع رئيس مجلس الإدارة من تولي منصب المدير العام للشركة.
وأضاف أن تغيير آلية انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات يعتبر نقلة نوعية إيجابية لها علاقة مباشرة في حماية حقوق صغار المساهمين في الشركات.
وبين نزهة أن تبني النظام الجديد لآلية الانتخاب والذي يقوم على مبدأ التصويت التراكمي أعطى قيمة وأثراً لحجم مساهمات صغار المساهمين وبأهمية دورهم في تحديد ممثليهم في مجالس الإدارات.
وعن قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة بهذا القانون، بين نزهة أن القانون ساعد الشركات في الحصول على تمويل بضمان الأموال المنقولة لغايات تطويرها.
وأكد أهمية القانون في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن أكثر من 70 بالمئة من المشروعات الاقتصادية وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة لا تتمكن من الحصول على التمويل لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك.
وعن قانون الإعسار، قال مراقب الشركان إن القانون أدخل مفاهيم جديد لموضوع تعثر الشركات ومنح الشركات التي تواجه صعوبات وتحديات فرصة لإعادة تنظيم هيكلتها بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها.
وأضاف أن القانون منح فرصة للشركة المتعثرة لإعادة بناء نفسها والاستمرار في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية وان تستمر بعملها الاقتصادي الذي يسهم في بناء الاقتصاد الوطني, لافتا إلى أن القانون مكن دائني الشركة من الحصول على أموالهم وديونهم فضلا عن استمرار العاملين في الشركة من الاستمرار في عملهم.
وبخصوص تطوير آليات عمل الدائرة فانه تم اعادة هندسة إجراءات تقديم الخدمة لمراجعي الدائرة واتمتة هذه الخدمات وتبسيط إجراءات تقديمها للمراجعين.
وبين أنه تم إطلاق خدمة تسجيل الشركات والتي تشمل 5 أنواع من الشركات (ذات المسؤولية المحدودة, التضامن, التوصية البسيطة, الأجنبية العاملة, والأجنبية غير العاملة) الإضافة إلى تسجيل الشركات المساهمة الخاصة, وخدمة الحصول على الشهادات والمصدقات والتي تغطي الكم الأكبر من عدد مراجعي الدائرة, وخدمة إيداع البيانات المالية للشركة.
وقال إن خدمة إيداع البيانات المالية للشركة تسهل على المراجعين بإيداع البيانات المالية وتمكن الدائرة من الحصول على الأرقام والبنود الواردة في ميزانية الشركات لغايات التعرف على حقيقة مركزها المالي.
وأشار نزهة إلى أن الدائرة بدأت بتكثيف جهودها لرفع التوعية لاستخدام هذه الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها في هذه المرحلة والتسويق لهذه الخدمات.
وبشأن الخدمات التي سيتم إطلاقها قريباً، قال إنه تم عقد ورشات عمل بهذا الخصوص مع الشركاء من رجال أعمال المحامين والتجار والصناعيين وجمعية البنوك.
وقال نزهة إن تفعيل الخدمات الإلكترونية سيؤدي إلى رفع رضا المستخدم عن الدائرة وخدماتها, ويزيد من دقة وصحة المعلومات المتعلقة بالشركة والشركاء والمفوضين عن الشركة ويعزز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى في تبادل المعلومات.
وأضاف أن استخدام الخدمات يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية ويخفف الكلف المترتبة على الدائرة وعلى المستخدم واختصار الوقت.
وأشار إلى استحداث خدمة صندوق المعاملات والتي يستطيع المراجع من خلالها إيداع معاملته واستقبال رسالة نصية حول استلام معاملته ومن ثم تدقيها وإخطاره باكتمالها أو عدم اكتمالها لوجود نواقص فيها.
وأكد مراقب الشركات أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني لاستكمال الخدمات الإلكترونية من حيث إصدار المصدقات والشهادات ووصولها إلى المستخدم.
وأشار نزهة إلى أن الدائرة ومن خلال تعاونها مع مختلف الجهات الأخرى عملت على التخفيف من متطلبات تسجيل الشركات وبخاصة الموافقات المسبقة وتقليل الجهات وحصرها في الجهات التي يلزم تشريعها الحصول على موافقتها للتسجيل.
وقال إن التسجيل لدى الدائرة مرحلة واستكمال التراخيص من جهات أخرى مرحلة أخرى، مضيفاً أنه يتم إعلام المستثمر أن هذه الغاية تستلزم تراخيص من ذات العلاقة ويتم توقيع المستثمر على إقرار أن تسجيل الشركة لا يعني ممارسته النشاط وانما يجب عليه مراجعة الجهات الأخرى لاستكمال التسجيل النهائي.
وبخصوص الشكاوى، قال نزهة إن القانون أعطى مراقب الشركات صلاحية تشكيل لجنة للتحقق من الشكاوى التي ترد إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد مراقب عام الشركات أن الدائرة تعمل على حماية مصالح الشركات مصالح المساهمين, وأن الدائرة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال إن الدائرة عمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة لدى الشركات بما ينسجم مع المبادئ الدولية في هذا المجال.
بترا
