الأردن يدين قانون الكنيست الإسرائيلي ويؤكد دعم "الأنروا" وحماية خدماتها للاجئين الفلسطينيين
القبة نيوز - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اليوم، مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لحملة إسرائيل المُمنهَجة لتقييد دور "الأنروا" الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وحذّر المجالي من المضي قدماً في مشروع القانون، موضحًا أن ممارسات إسرائيل تشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتستهدف رمزية "الأنروا" التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في محاولة واضحة لمنع الشعب الفلسطيني من حقوقه وخدماته الأساسية المقرّة بموجب القرارات الأممية، وخصوصًا القرار 194.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل للتصدي للقرارات والممارسات المستهدفة لـ"الأنروا"، وحماية منشآتها وخدماتها وموظفيها، إضافة إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
تابعوا القبة نيوز على 
