خبراء : بسبب سوء الاجراءات وصفقة القرن تراجع الاستثمارات الاجنبية
القبة نيوز- أعلن البنك المركزي الأردني، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع خلال العام الماضي بنسبة 53%، وفقاً للنشرة الشهرية التي يصدرها البنك .
وأضاف البنك المركزي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل صافي تدفق للداخل بلغ مستوى 680 مليون دينار خلال عام 2018 مقارنة مع 1.4 مليار دينار خلال عام 2017.
وعزا خبراء إلى عدم قدرة السياسات الحكومية، إستقطاب الإستثمار الإستراتيجي، وإن الانخفاض يدل على عدم وجود خطط حكومية بشأن الاستثمار، مشيرين إلى عدم قدرة الحكومات المتالية ومنها حكومة د. عمر الرزاز على وقف الانخفاض الجاري بعوائد الاستثمار في البلاد، إضافة إلى ضعف في البيئة الاستثمارية ومنها القوانين الناظمة، فيما اعتبر خبراء سبب التراجع يعود إلى ظروف التي تمر بها المنطقة .
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الحكومة لم تصل إلى استقطاب الاستثمار بالمعنى الإستراتيجي، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض للاستثمار الاجنبي تدل على عدم جدوى خطط الحكومة لتحسين الاستثمار.
وأشار عايش إلى إن مستوى الاستثمار الاجنبي يشهد انخفاضا هائلا منذ خمس سنوات.
ودعا، إلى ضرورة تقييم القوانين المشجعة للاستثمار ومقارنتها مع القوانين في الدول المنافسة في استقطاب المستثمرين بدلا من مقارنتها مع القوانين السابقة، مشدداً على ضرورة مراجعة شاملة لملف الاستثمار لتحصيل ثمار نتائج مؤتمر لندن.
وأشار إلى أن إجراءات الخاصة بالاستثمار تتسم بالبطء، ولم توفر الحكومة الخدمات الاساسية للمناطق الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانخفاض في الملف.
وبين عايش، إن المستثمر يبحث عن قانون حاضن للاستثمار المعتمد على أسس محددة كالدخل الفردي والديون المترتبة على الدولة.
*تقلب التشريعات الناظمة للاستثمار
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي، أن السبب وراء انخفاض نسبة الاستثمار الاجنبي يعود إلى تقلب التشريعات الناظمة للاستثمار، لافتاً إلى زيادة اسعار الطاقة ونسبة الضريبة العالية وتباطئ النمو الاقتصادي خلال الأعوام السابقة أدت إلى انخفاض هائل في ملف الاستثمار.
وشدد الزبيدي على أن حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تختلف عن ما سبقها من حكومات متعاقبة، وأنها لم تتعامل مع الملف بصورة إيجابية.
وتساءل الزبيدي اذا ما كان المستثمر يأتي من أجل تحقيق الأرباح، فلماذا يأتي إلى بيئة غير حاضنة للاستثمار؟
* انحدار النسبة نتيجة طبيعية للحالة التي يشهدها الشرق الأوسط
أما الخبير الاقتصادي فايق حجازين، فأرجع السبب في تراجع الاستثمار الاجنبي في البلاد، إلى الظروف الطبيعية واعتبر التراجع "طبيعي" للحالة التي يعيش فيها الاقليم.
وعلل الحجازين الانخفاض الهائل إلى حالة الترقب بعد انتهاء الصراع في سوريا والعراق، مشيرا إلى إن المنطقة تنتر مشاريع إعادة الإعمار التي تحمل عودة الاستثمار الاجنبي.
وأكد أن التوجه الأميركي للانفراد بحل القضية الفلسطينية فيما يعرف بصفقة القرن يزيد من حالة التراجع بالأستثمار في المملكة. منوها الى أن إقرار قانون ضريبة دخل زاد من أعباء الاستثمار، مما خلق حالة عدم اليقين للاستثمار في الأردن.عمون
وأضاف البنك المركزي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل صافي تدفق للداخل بلغ مستوى 680 مليون دينار خلال عام 2018 مقارنة مع 1.4 مليار دينار خلال عام 2017.
وعزا خبراء إلى عدم قدرة السياسات الحكومية، إستقطاب الإستثمار الإستراتيجي، وإن الانخفاض يدل على عدم وجود خطط حكومية بشأن الاستثمار، مشيرين إلى عدم قدرة الحكومات المتالية ومنها حكومة د. عمر الرزاز على وقف الانخفاض الجاري بعوائد الاستثمار في البلاد، إضافة إلى ضعف في البيئة الاستثمارية ومنها القوانين الناظمة، فيما اعتبر خبراء سبب التراجع يعود إلى ظروف التي تمر بها المنطقة .
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الحكومة لم تصل إلى استقطاب الاستثمار بالمعنى الإستراتيجي، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض للاستثمار الاجنبي تدل على عدم جدوى خطط الحكومة لتحسين الاستثمار.
وأشار عايش إلى إن مستوى الاستثمار الاجنبي يشهد انخفاضا هائلا منذ خمس سنوات.
ودعا، إلى ضرورة تقييم القوانين المشجعة للاستثمار ومقارنتها مع القوانين في الدول المنافسة في استقطاب المستثمرين بدلا من مقارنتها مع القوانين السابقة، مشدداً على ضرورة مراجعة شاملة لملف الاستثمار لتحصيل ثمار نتائج مؤتمر لندن.
وأشار إلى أن إجراءات الخاصة بالاستثمار تتسم بالبطء، ولم توفر الحكومة الخدمات الاساسية للمناطق الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانخفاض في الملف.
وبين عايش، إن المستثمر يبحث عن قانون حاضن للاستثمار المعتمد على أسس محددة كالدخل الفردي والديون المترتبة على الدولة.
*تقلب التشريعات الناظمة للاستثمار
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي، أن السبب وراء انخفاض نسبة الاستثمار الاجنبي يعود إلى تقلب التشريعات الناظمة للاستثمار، لافتاً إلى زيادة اسعار الطاقة ونسبة الضريبة العالية وتباطئ النمو الاقتصادي خلال الأعوام السابقة أدت إلى انخفاض هائل في ملف الاستثمار.
وشدد الزبيدي على أن حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تختلف عن ما سبقها من حكومات متعاقبة، وأنها لم تتعامل مع الملف بصورة إيجابية.
وتساءل الزبيدي اذا ما كان المستثمر يأتي من أجل تحقيق الأرباح، فلماذا يأتي إلى بيئة غير حاضنة للاستثمار؟
* انحدار النسبة نتيجة طبيعية للحالة التي يشهدها الشرق الأوسط
أما الخبير الاقتصادي فايق حجازين، فأرجع السبب في تراجع الاستثمار الاجنبي في البلاد، إلى الظروف الطبيعية واعتبر التراجع "طبيعي" للحالة التي يعيش فيها الاقليم.
وعلل الحجازين الانخفاض الهائل إلى حالة الترقب بعد انتهاء الصراع في سوريا والعراق، مشيرا إلى إن المنطقة تنتر مشاريع إعادة الإعمار التي تحمل عودة الاستثمار الاجنبي.
وأكد أن التوجه الأميركي للانفراد بحل القضية الفلسطينية فيما يعرف بصفقة القرن يزيد من حالة التراجع بالأستثمار في المملكة. منوها الى أن إقرار قانون ضريبة دخل زاد من أعباء الاستثمار، مما خلق حالة عدم اليقين للاستثمار في الأردن.عمون
