جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الكتلة، اليوم الأربعاء، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، لمناقشة منظومة تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.

وأشار الهميسات إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للكتلة، وانسجامًا مع مسؤوليتها في دعم مسارات التحديث الشامل، امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما ما يتعلق بالإسراع في تحديث القطاع العام كأولوية وطنية.

وأوضح أن الكتلة تحرص على ممارسة دورها الرقابي بفعالية عبر تقييم التشريعات الناظمة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتحقق من مدى توافقها مع المصلحة العامة والعدالة الوظيفية، من خلال الحوار مع الجهات المعنية والخبراء والاستماع لملاحظاتهم، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعكس نبض الشارع وتخدم أهداف التحديث الشامل.

وعرض الهميسات ملاحظات موظفي القطاع العام المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتطوير الأداء، خاصة في مجالات الترقيات، وتعديل الأوضاع الوظيفية وفق المؤهل العلمي، والترفيع الجوازي، وآليات التنقل بين الدوائر الحكومية، ونظام الإجازات، وإدارة تقييم الأداء، إضافة إلى أسس ومعايير تعيين وتقييم القيادات العليا.

ولفت إلى أن الكتلة ستعقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة نتائج الاجتماع وخطط التحديث الإداري، لا سيما ملف عمل الهيئات المستقلة.

من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النواب على ضرورة متابعة الملاحظات المتعلقة بنظام إدارة الموارد البشرية وآليات تنفيذه، مع مراعاة خصوصية الثقافة المجتمعية، مطالبين الحكومة بمراعاة التوازن بين متطلبات خطط التطوير وملامسة الواقع الإداري لضمان حقوق المواطنين.

بدورها، أكدت البلبيسي أن مسؤولية تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام هي مسؤولية مشتركة، إذ يتولى الوزير إدارة الملف والإشراف على التنفيذ، فيما تقوم الوزارات والمؤسسات بتنفيذ المشاريع والمبادرات، بما يضمن تكاتف الجهود للوصول إلى قطاع عام فعّال يقدم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026–2029)، المزمع إطلاقه قريبًا، يتضمن مشاريع ومبادرات تستهدف تحديث القطاع العام والحرص على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، موضحة أن البرنامج الثاني سينتقل من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ على أرض الواقع.

واستعرضت البلبيسي أبرز إنجازات البرنامج التنفيذي الأول، منها إصدار نظام إدارة الموارد البشرية والتعليمات المرتبطة به، وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، وإصدار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الذي أجرى اختباراته لنحو 63 ألف مواطن خلال العام الحالي، إضافة إلى البرامج التدريبية التي نفذها معهد الإدارة العامة واستفاد منها 21 ألف موظف.

كما أشارت إلى إطلاق المعهد برنامجي "فرصة" لتأهيل القيادات الحكومية الشابة، و"ارتقاء" لبناء قدرات القيادات التنفيذية في القطاع العام للتقدم للمنافسة على الوظائف القيادية، إلى جانب إنشاء 10 مراكز خدمات حكومية في المحافظات خلال عام 2025، والعمل على إنشاء 6 مراكز إضافية قبل نهاية العام الحالي، مؤكدة أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في هذه المراكز تجاوزت 98 بالمئة.