وأكد أبو تايه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الروضة الصناعية أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة توفر قيمة مضافة حقيقية، بفضل موقعها الاستراتيجي المحوري القريب من ميناء العقبة، الذي يمثل المنفذ البحري للمملكة، ووقوعها على تقاطع الطرق الدولية الرئيسية، ما يسهم في تسهيل سلاسل الإمداد والتصدير.

وأوضح أن موقع الروضة الصناعية يتميز بقرب وصول خط الغاز الطبيعي إلى المنطقة، ما يشكل نقلة نوعية في خفض الكلف التشغيلية للصناعات الثقيلة والمتوسطة، ويوفر مصدرا مستداما واقتصاديا للطاقة، بما يعزز تنافسية الصناعات الأردنية عالميا.

وبين أن الحزمة الجديدة تستهدف التخفيض المباشر للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمستثمرين، ويبرز في مقدمة هذه التسهيلات دعم أسعار الطاقة الكهربائية عبر آلية تمتد لخمس سنوات؛ تبدأ بخصم يبلغ 75 بالمئة لأول عامين من بدء الإنتاج، و50 بالمئة للعامين الثالث والرابع، و25 بالمئة للعام الخامس.

ولتخفيف الأعباء التأسيسية على المستثمرين بين أنه تم تخفيض سعر بيع الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية ليصبح 7.5 دينار للمتر المربع بدلا من 15 دينارا، وذلك للمساحات التي تزيد على 20 دونما في حال الدفع النقدي، مشيرا إلى أنه واستكمالا لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي القريب من منفذ المملكة البحري، تضمنت الحزمة خصما بنسبة 50 بالمئة على رسوم مناولة الحاويات للبضائع المصدرة عبر ميناء العقبة لمدة 3 أعوام، شريطة أن يكون منشأ البضاعة هو الروضة الصناعية.

وأضاف أبو تايه، أنه وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المجتمعية وتوفير فرص العمل، شملت الحزمة إدراج الروضة الصناعية ضمن "برنامج الفروع الإنتاجية"، والذي يوفر دعما مباشرا لتكاليف العمالة لمدة 3 أعوام، يشمل تسديد 50

بالمئة من الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 25 دينارا كبدل ضمان اجتماعي، و25 دينارا كبدل مواصلات، مبينا أن الاستفادة من هذه المزايا النوعية ترتبط باشتراطات مدروسة تضمن الجدية وتحقيق التنمية المستدامة، وتتمثل في بدء الإنتاج الفعلي خلال عامين من توقيع العقد، وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 30 بالمئة، إلى جانب الالتزام بتشغيل عمالة من أبناء محافظة معان بحد أدنى يبلغ 10 عمال للصناعات الصغيرة، و50 عاملا للصناعات المتوسطة، و100 عامل للصناعات الكبرى.

وأكد أن تضافر مقومات البنية التحتية المتطورة، وخط الغاز الطبيعي، والموقع الاستراتيجي، مع هذه الحوافز المالية والتشريعية غير المسبوقة، يجعل من "الروضة الصناعية" المحرك الأساسي للنهضة الصناعية في جنوب المملكة، والبيئة الأكثر جاذبية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

المصدر: بترا