رئيس الوزراء يوجِّه الوزارات والجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين ممن يلقون النفايات بشكل عشوائي.

البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن محاور تشمل الإجراءات المطلوبة من كل جهة لتحسين مستوى النظافة في الأماكن العامة، وإطلاق حملات توعية وطنية، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القوانين.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لإعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.

ووجَّه الدكتور حسان الوزارات والجهات المعنية إلى تكثيف حملات النظافة العامة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون جهود مؤسسات النظافة مستمرة وغير موسمية، وتزامنها مع حملات توعوية في المدارس والجامعات ودور العبادة ووسائل الإعلام.

كما شدد على تكثيف دور البلديات والوزارات وأمانة عمّان الكبرى في الرقابة على الإلقاء العشوائي للنفايات ومخلفات البناء والإنشاءات، وضمان التخلص منها بالطرق السليمة، ومواجهة أي مخالفات دون تردد، مع إدراج الرقابة الإلكترونية كجزء أساسي من منظومة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

وخلال الاجتماع، تم عرض البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، الذي يستند إلى جهد مؤسسي تكاملي يشمل جميع محافظات المملكة ومناطقها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد الماضي تشكيل لجنة توجيهية لإعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، وتكليف اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتضمين الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة في الأماكن العامة، وإطلاق حملات توعية وطنية، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي وتحسين مستوى النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة.

وتتكون اللجنة برئاسة وزير البيئة، وعضوية وزراء الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والداخلية، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، بالإضافة إلى رئيس لجنة أمانة عمّان ومدير الأمن العام.