وأكد الديات، وفق بيان صادر عن اللجنة، حرص اللجنة على تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن هذا الملف يحمل أبعادًا إدارية ووظيفية وإنسانية، ويمس فئة من الموظفين الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم على مدى سنوات طويلة في خدمة الوطن، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعمل في القطاع العام.

وأشاد الديات وأعضاء اللجنة بدور دائرة الإحصاءات العامة باعتبارها من المؤسسات الوطنية المهمة التي تمتلك خبرات وكفاءات تراكمية مؤهلة، مؤكدين أن الاستقرار الوظيفي ينعكس إيجابًا على طبيعة العمل وجودة البيانات الإحصائية، ويسهم في دعم متخذي القرار ورسم السياسات العامة. كما شددوا على أهمية الوقوف على الأسس القانونية والإدارية المعتمدة في عملية التثبيت، بما يضمن اعتماد معايير واضحة وعادلة تحقق المصلحة العامة والإنصاف الوظيفي.

من جهته، أوضح الدكتور فريحات أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتصويب أوضاع 15 موظفًا، لافتًا إلى أنه سيتم خلال العام الحالي تثبيت 13 موظفًا إضافيًا. وبين أن عدد موظفي العقود المؤقتة في دائرة الإحصاءات العامة يبلغ 91 موظفًا، تتفاوت خبراتهم الوظيفية بين عشر سنوات وأقل. كما أشار إلى أن الدائرة استحدثت نظامًا خاصًا لموظفي العقود المؤقتة، مؤكدًا أن هذا النظام معمول به عالميًا نظرًا لطبيعة العمل الإحصائي ومتطلباته.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع آخر برئاسة الديات، الاستدعاء المقدم من عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي تضمن المطالبة بإعادة تعيينهم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، وذلك بحضور مدير عام الدائرة حسام أبو علي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأكد الديات وأعضاء اللجنة النواب عارف السعايدة، ونسيم العبادي، وأحمد عليمات، وتيسير أبو عرابي، وعبد الباسط الكباريتي، وحمزة الحوامدة، التزام اللجنة بتحقيق العدالة الوظيفية بين جميع موظفي القطاع العام، بما يضمن التوازن بين متطلبات الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها، مشيرين إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف للخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

بدوره، قال فايز النهار إن هيئة الخدمة والإدارة العامة منفتحة على التعاون الكامل مع مجلس النواب ضمن القنوات المعمول بها، وبما يخدم مصلحة القطاع العام ويحفظ الحقوق ويحقق العدالة. وأوضح أن تاريخ الأول من تموز 2024 شكل محطة مفصلية مع صدور نظام الموارد البشرية الجديد وبدء تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية، مبينًا أن الهيئة ستدرس البدائل والحلول الممكنة في ضوء هذا النظام، لا سيما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة في التدقيق الضريبي بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

من جانبه، أكد حسام أبو علي أنه سيتم التنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة بخصوص الوظائف الفنية، نظرًا لطبيعة المخاطر المرتبطة بها، وضمن التشريعات النافذة، بهدف التوصل إلى صيغة تخدم جميع الأطراف، لافتًا إلى أن النظام الجديد أتاح آليات للزيادات ضمن شروط محددة.