ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 20,750 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 19,629 رخصة للفترة نفسها من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 5.7 بالمئة.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت المساحات المرخصة من 740 ألف متر مربع خلال شهر أيلول 2025 إلى نحو 1.018 مليون متر مربع في شهر تشرين الأول 2025، مسجلة نسبة نمو شهرية بلغت 37.6 بالمئة.

وفيما يتعلق بأغراض الترخيص، أظهر مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 6.33 مليون متر مربع، مقارنة بـ5.82 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة، في حين وصلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية إلى نحو 1.87 مليون متر مربع، مقابل 1.43 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2024، محققة ارتفاعًا نسبته 30.8 بالمئة.

وبحسب التوزيع النسبي، شكلت الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، مقابل 23 بالمئة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على الحصة الأكبر من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 72 بالمئة، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8 بالمئة، فيما بلغت حصة إقليم الشمال 20 بالمئة بانخفاض نسبته 12.3 بالمئة، وحصة إقليم الجنوب 8 بالمئة بانخفاض نسبته 18.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

أما فيما يخص التوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة بلغت 13.3 بالمئة، وبمعدل مساحة بلغ 0.726 متر مربع لكل فرد، في حين سجلت محافظة الزرقاء أدنى نسبة توزيع لحصة الفرد من المساحات السكنية الجديدة المرخصة، بواقع 4.7 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.256 متر مربع لكل فرد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الفترة المذكورة، بينما بلغت نسبة المساحة المرخصة للأبنية القائمة 34.1 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.4 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 4.6 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 17.4 بالمئة.