الفئات المهمشة في حسابات إدارة الأزمة
شروق طومار
القبة نيوز-لا شك أن الدولة تدرس جيدا خياراتها الصعبة تجاه محاولات منع انتشار فيروس كورونا محليا، وبالذات قرار حظر التجول المفروض منذ صباح السبت، وطرق تزويد العائلات بالحاجات الأساسية، خصوصا بعد البدء يوم أمس بتجربة توزيع الخبز والماء على الأحياء السكنية التي تفاوتت درجة المسؤولية والانضباط لدى المواطنين في التعامل معها.
وزير العمل صرح، في لقاء مساء أول من أمس على قناة المملكة، بأن الحكومة قد توسع الأمر إلى توزيع الخضار والدجاج المجمد وغيرهما من الاحتياجات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر، كما أنها تدرس السماح لمحال بيع المواد التموينية والمنظفات بالعمل من خلال خدمة التوصيل، مبينا أن هذا سيعتمد على مدى نجاح تجربة توزيع الخبز والماء، وهو ما يعني إمكانية تأخير هذه الخطوة لأيام، لكنها ستظل أحد الخيارات المطروحة.
ربما يمثل ذلك حلا آنيا لكثيرين ممن يمتلكون القدرة على الدفع في مقابل حصولهم على هذه الأساسيات، ولكن كم سيكون هذا الخيار منطقيا وموضوعيا لآلاف الأشخاص الذين ينضوون تحت العمالة غير المنتظمة، أو المياومة، أو أولئك الذين يقبعون في البطالة، من غير القادرين على التسوق في الأصل!
المسألة تحتاج لنظرة أكثر شمولية، فالعمل متوقف منذ أكثر من أسبوع، وعمال المياومة، وأصحاب الحرف، لم يتحصلوا على أي دخل خلال تلك الفترة، وهي فترة طويلة بالنسبة لأولئك، خصوصا حين نقارن بين مستوى دخولهم ونسب التضخم التي صعدت 0.3 % خلال 2019، بينما ارتفع بنسبة 1.91 % خلال شباط الماضي، وهي ارتفاعات تزيد من صعوبة تحمل كلف الحياة على هذه الفئات.
وفي الجانب الآخر، لا ننسى نسب الفقر، والتي تقول أحدث الأرقام الرسمية إنها في حدود 15.7 %، معتمدة على مداخيل العام 2017، ونحن نعلم أن كثيرا من التغيرات حدثت منذ ذلك الحين، بينما تقول أرقام غير رسمية إنها تتجاوز هذه النسبة بكثير.
وماذا عن نسبة العاملين ضمن الحد الأدنى من الأجور، والبالغ 220 دينارا، وهو لا يكفي بالأصل لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسر هؤلاء، وهذا يقلص كثيرا من احتمالية أن يكونوا قد تمكنوا من الاستعداد لهذه المرحلة الصعبة التي قد تطول لأسابيع، بالتزود بالمواد التموينية القابلة للتخزين.
ثم ماذا عن العاطلين عن العمل الذين يصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف شخص، أو الذين اضطروا إلى التعطل؛ كسائقي سيارات التكسي الصفراء أو التطبيقات أو سيارات الأجرة الأخرى، أو أصحاب المحال الصغيرة، والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وعمال المياومة، وبائعي القهوة، وفئات أخرى كثيرة مشابهة، ألم تتوقف مداخيلهم بما يخرجهم من دائرة القدرة على شراء مثل هذه الأساسيات؟!
مظلة الأمان الاجتماعي ندرك جميعنا مدى هشاشتها، ومحدودية شمولها للفئات المحتاجة، واقتصار الشمول على الحالات الاجتماعية التي لا تندرج كل الفئات سابقة الذكر ضمنها على الأرجح.
نحتاج للتفكير سريعا بآلية لمساعدة أفراد هذه الفئات، وهم يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع، والذين سيدخلون في معاناة حقيقية في غضون أيام قليلة بعد نفاد المواد المتوفرة في بيوتهم، وهي شحيحة بالأصل وبالكاد تكفي أسرهم ليوم أو اثنين.
المجتمع الأردني، بطبيعته، متكافل وصاحب نخوة، وسيستجيب لأي نداء رسمي لإنشاء صندوق طوارئ، على سبيل المثال، بجمع تبرعات نقدية ممن يرغب لتأمين طرود غذائية توزع على مستحقيها، بشرط أن تتم إدارة هذه العملية باحترافية عالية وتخطيط كبير، لضمان عدم السماح بأي محاولة احتيال، وعدم السماح أيضا بتكدس المواطنين واحتكاكهم بشكل يعرضهم للخطر.
المرحلة صعبة وقاسية على الجميع وإدارتها في غاية التعقيد، لكن الحلول ممكنة دائما، المهم أن نفكر خارج الصندوق، وأن لا نسقط هذه الفئات المهمشة من حساباتنا في هذه الأيام العصيبة.
وزير العمل صرح، في لقاء مساء أول من أمس على قناة المملكة، بأن الحكومة قد توسع الأمر إلى توزيع الخضار والدجاج المجمد وغيرهما من الاحتياجات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر، كما أنها تدرس السماح لمحال بيع المواد التموينية والمنظفات بالعمل من خلال خدمة التوصيل، مبينا أن هذا سيعتمد على مدى نجاح تجربة توزيع الخبز والماء، وهو ما يعني إمكانية تأخير هذه الخطوة لأيام، لكنها ستظل أحد الخيارات المطروحة.
ربما يمثل ذلك حلا آنيا لكثيرين ممن يمتلكون القدرة على الدفع في مقابل حصولهم على هذه الأساسيات، ولكن كم سيكون هذا الخيار منطقيا وموضوعيا لآلاف الأشخاص الذين ينضوون تحت العمالة غير المنتظمة، أو المياومة، أو أولئك الذين يقبعون في البطالة، من غير القادرين على التسوق في الأصل!
المسألة تحتاج لنظرة أكثر شمولية، فالعمل متوقف منذ أكثر من أسبوع، وعمال المياومة، وأصحاب الحرف، لم يتحصلوا على أي دخل خلال تلك الفترة، وهي فترة طويلة بالنسبة لأولئك، خصوصا حين نقارن بين مستوى دخولهم ونسب التضخم التي صعدت 0.3 % خلال 2019، بينما ارتفع بنسبة 1.91 % خلال شباط الماضي، وهي ارتفاعات تزيد من صعوبة تحمل كلف الحياة على هذه الفئات.
وفي الجانب الآخر، لا ننسى نسب الفقر، والتي تقول أحدث الأرقام الرسمية إنها في حدود 15.7 %، معتمدة على مداخيل العام 2017، ونحن نعلم أن كثيرا من التغيرات حدثت منذ ذلك الحين، بينما تقول أرقام غير رسمية إنها تتجاوز هذه النسبة بكثير.
وماذا عن نسبة العاملين ضمن الحد الأدنى من الأجور، والبالغ 220 دينارا، وهو لا يكفي بالأصل لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسر هؤلاء، وهذا يقلص كثيرا من احتمالية أن يكونوا قد تمكنوا من الاستعداد لهذه المرحلة الصعبة التي قد تطول لأسابيع، بالتزود بالمواد التموينية القابلة للتخزين.
ثم ماذا عن العاطلين عن العمل الذين يصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف شخص، أو الذين اضطروا إلى التعطل؛ كسائقي سيارات التكسي الصفراء أو التطبيقات أو سيارات الأجرة الأخرى، أو أصحاب المحال الصغيرة، والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وعمال المياومة، وبائعي القهوة، وفئات أخرى كثيرة مشابهة، ألم تتوقف مداخيلهم بما يخرجهم من دائرة القدرة على شراء مثل هذه الأساسيات؟!
مظلة الأمان الاجتماعي ندرك جميعنا مدى هشاشتها، ومحدودية شمولها للفئات المحتاجة، واقتصار الشمول على الحالات الاجتماعية التي لا تندرج كل الفئات سابقة الذكر ضمنها على الأرجح.
نحتاج للتفكير سريعا بآلية لمساعدة أفراد هذه الفئات، وهم يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع، والذين سيدخلون في معاناة حقيقية في غضون أيام قليلة بعد نفاد المواد المتوفرة في بيوتهم، وهي شحيحة بالأصل وبالكاد تكفي أسرهم ليوم أو اثنين.
المجتمع الأردني، بطبيعته، متكافل وصاحب نخوة، وسيستجيب لأي نداء رسمي لإنشاء صندوق طوارئ، على سبيل المثال، بجمع تبرعات نقدية ممن يرغب لتأمين طرود غذائية توزع على مستحقيها، بشرط أن تتم إدارة هذه العملية باحترافية عالية وتخطيط كبير، لضمان عدم السماح بأي محاولة احتيال، وعدم السماح أيضا بتكدس المواطنين واحتكاكهم بشكل يعرضهم للخطر.
المرحلة صعبة وقاسية على الجميع وإدارتها في غاية التعقيد، لكن الحلول ممكنة دائما، المهم أن نفكر خارج الصندوق، وأن لا نسقط هذه الفئات المهمشة من حساباتنا في هذه الأيام العصيبة.
