مصر ترفض مخططات "المدن الإنسانية" بغزة: "تهجير قسري وجريمة حرب"
القبة نيوز - في كلمة قوية أمام مجلس الأمن، حذر المندوب المصري من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.
موقف مصر الصارم أمام مجلس الأمن
أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رفض بلاده القاطع لأي مخططات لإنشاء ما يسمى بـ"المدن الإنسانية" في جنوب قطاع غزة، معتبرًا إياها "تهجيرًا قسريًا وجريمة حرب لا يجوز قبولها تحت أي مبرر".
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في قطاع غزة مساء الأربعاء، حيث شدد على عدة نقاط جوهرية:
- رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ذريعة
- ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها التي يتفاخر بها مسؤولوها
- إلزام إسرائيل بجبر الضرر والتعويض عن الدمار الذي سببته في غزة
- تحذير من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية
جرائم الحرب والمساءلة الدولية
أشار السفير المصري إلى أن إسرائيل تقتل يوميًا عددًا من الأطفال الفلسطينيين يعادل حجم فصل دراسي كامل، مؤكدًا أن إنفاذ المساءلة والتعويض هما الحل الوحيد لردع الجاني عن تكرار جرائمه.
"ليس من العدل أن يُسمح لإسرائيل بتدمير قطاع غزة مرة تلو الأخرى ليدفع المجتمع الدولي ثمن ذلك"، كما قال مندوب مصر.
تحذيرات من تصاعد العنف في الضفة والقدس
نوه السفير عبد الخالق بالوضع الخطير في الضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرًا من:
- تصاعد جرائم المستوطنين
- استمرار بناء المستوطنات
- زيادة هدم المنازل الفلسطينية
- الاقتحامات المتكررة للمقدسات الإسلامية في القدس
الحل العادل والشامل هو طريق السلام
اختتم المندوب المصري كلمته بالتأكيد على أن الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس:
- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
- تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة
- على حدود 4 يونيو 1967
- بعاصمتها القدس الشرقية
وأكد:"إذا كان هدف اليمين الإسرائيلي المتطرف إرهاب الشعب الفلسطيني للتخلي عن قضيته، فكل الجرائم منذ دير ياسين لم تفلح في تصفية قضيتهم، بل زادت الشعب الفلسطيني إصرارًا على التمسك بحقه".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعدًا خطيرًا في العنف، بينما تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب المزعومة في المنطقة. ويبدو أن الموقف المصري يعكس قلقًا إقليميًا متزايدًا من محاولات تغيير ديموغرافية الأراضي الفلسطينية تحت غطاء إنساني.
