facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

المستشارية العشائرية .. مشاعل هاشمية ...تضيء دروب المحتاجين وتعيد الأمل للمشردين

المستشارية العشائرية .. مشاعل هاشمية ...تضيء دروب المحتاجين وتعيد الأمل للمشردين
عبد الله اليماني

القبة نيوز- مستشاريه شؤون العشائر ،كانت ومازالت ، همزة الوصل ، مابين جلالة الملك ( عبد الله الثاني ) حفظه الله ، والعشائر الأردنية . وهو استمرارية ، لاهتمام الملكي ، ( للملوك الهاشميين ) ، الذين تولوا حكم الأردن ، خلال مئوية الدولة الأولى.وكانوا على الدوام ، يبادلون إخوانهم أبناء الشعب الأردني ، الاحترام والتقدير. وبنفس الشعور والإحساس بادل أبناء الشعب الأردني ، ( الملوك الهاشميين ) ، حبا وإخلاصا ،ووفاء وتضحيات لا مثيل لها ، دفاعا عن الأردن ، أرضا وشعبا ، ونظاما هاشميا.

وتجلى الاهتمام الهاشمي في تأسيس ، (مستشاريه شؤون العشائر) ، من أقدم إدارات (الديوان الملكي الهاشمي العامر). منذ تأسيس ، إمارة شرق الأردن، وكان ذلك عندما ، عين المغفور له ، سمو ( الأمير عبد الله الأول ابن الحسين ) ، رحمه الله ، الأمير ( شاكر بن زيد ) ، ( نائبا للعشائر ) ، في أول حكومة أردنية، تشكلت في ، عهد ( إمارة شرق الأردن ) ، في ( 11 ) نيسان 1921م .

وقد عهد إلى دولة الأستاذ ( رشيد طليع ) ، في تشكيلها ليكون ( أول رئيس) ،لأول حكومة أردنية ، وكانت تحمل اسم ،( مجلس المشاورين ) . وفي تاريخ ( 1-10- 1924 ) م . صدر ( أول قانون ) ، أطلق عليه قانون ( محاكم العشائر ) ، حيث أسس من اجل ( محكمه للعشائر ) . لـ ( تسوية ) ، بعض ( الجرائم العشائرية) . وفي عام( 1933 ) م . صدر ( قانون ) ، رقم ( 105 ) لسنة ( 1936) م .حيث خول ، قائد الجيش العربي ، آنذاك في النظر ، بالقضايا العشائرية ، وإيقاع العقوبات اللازمة من خلاله.
وتوالى الاهتمام الملكي ، في شؤون العشائر ، إذ صدر في عام ، ( 1971 ) م. من اجل استقرارهم في آماكن سكناهم .

 وقانون شيوخ العشائر رقم (52) لسنة( 1972)م. الذي على أثره جرى تشكيل ، ( مجلس شيوخ العشائر ) . برئاسة المغفور له صاحب السمو الملكي ( الأمير محمد بن طلال ) رحمه الله . وكون من شيوخ العشائر ورموزها .

ولم يستمر العمل بهذا ( القانون ) ، طويلا حيث صدر ، في عام ( 1976) م. قانون يتضمن ( إلغاء القوانين العشائرية )، رقم (4) لسنة ( 1976) م. و( قانون مجلس شيوخ العشائر ) رقم ( 52 ) لسنة ( 1972) م. وقانون رقم ( 4 ) لسنة( 1972) م . مع استمرارية مواصلة العمل، بالعرف العشائري ، المتعلق ب(الدم والعرض وتقطيع الوجه ).
وقد كان إنشاؤها ، من اجل الوقوف، على همومهم ،ومطالبهم واحتياجاتهم ،ومعرفة أحوالهم ، في آماكن سكناهم . إذ منذ ذاك التاريخ ، ولغاية يومنا الحالي ، و(المستشارية ) . وهي تؤدي دورها العشائري ، والريادي والاجتماعي والاقتصادي، لأبناء الأردن ، من شتى المنابت والأصول . وحسب الظروف والمستجدات ، المحلية والإقليمية والدولية .
وهذا يأتي ترجمة لاهتمام ، جلالة الملك ( عبد الله الثاني ) حفظه الله . في الشأن العشائري ، وتأكيده وحرصه المتواصل على ضرورة الاهتمام بالعشائر الأردنية . حيث يؤكد جلالته ... على اعتزازه بالعشائر الأردنية . التي قال عنها : أن (العشيرة ساهمت بشكل ، رئيسي في تأسيس ، الدولة الأردنية الحديثة ، كدولة مؤسسات وقانون . و(( العشيرة كانت وستبقى رمزا للنخوة ، والقيم الأصيلة والانتماء، للوطن والحرص ، على الأمن والاستقرار ، وسيادة القانون ، وأنا ( عبد الله ابن الحسين ) ، اعتز بالعشائر الأردنية ، لأنهم أهلي وعشيرتي الكبيرة ) .
وترجمة للاهتمام ( الملكي السامي ) تولي المستشارية العشائرية ، ديمومة تواصلها ، مع العشائر الأردنية ، كافة حيث تتابع القضايا العشائرية العالقة ، في محافظات المملكة جميعها . وانطلاقا من الدور ، الريادي والاجتماعي والعشائري الذي يقوم فيه الديوان الملكي ، في مسانده أجهزة الدولة،واذرعها المختلفة. قامت المستشارية، وبتوجيهات ( ملكية سامية ). في أداء مهامها وواجباتها ، من خلال مواصلة عملها ، بما يخدم أبناء الوطن، واستقراهم في أماكن سكناهم . عبر تناول وبحث ومعالجة ( القضايا العشائرية ) العالقة ، والتي تشكل حالة قلق للمواطنين ، ممن يعانون من ويلاتها .

وقد تنبهت المستشارية ، للنواحي الاجتماعية الهامة والخطيرة . التي تواجه المواطنين على اعتبار أنها مشاكل تهم العامة وليس الخاصة ، ومنها قضيتي ( الجلوة ) ، و( الدية ) .

وخير دليل على ذلك أنه، لا يكاد يمر يوم ، إلا وتستقبل ، ( المستشارية ) ، عددا من أبناء العشائر، لغايات نقل معاناتهم، التي يشكون منها . من اجل إيصال صوتهم ، وأوجاعهم ومظالمهم ، إلى (سيد البلاد وعميدها ) الملك ( عبد الله الثاني ) رعاه الله .
وبناء على ذلك ،تم الوقوف على مجمل تلك القضايا والاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة ، لإيجاد مخرج لها . وعلى وجه الخصوص المتعلقة (بأم ) القضايا ( الجلوة ) وتبعاتها . ولان القائمين على ، مستشاريه شؤون العشائر ، هم (أهل النخوة والشهامة) . وخير من ينقل صوتهم المؤتمنون ، هؤلاء رجال الملك الأوفياء.

توجهت ( المستشارية ) ، إلى أهل الخبرة والرأي ، لأخذ رأيهم فيها . وهم ( شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل والجهات ذات العلاقة ) لغايات بحث . كيفية الخروج بحل شامل واف لها .ولان هؤلاء ( الرجال ) من ( البطانة الصالحة ). وقد اقسموا ، يمين الولاء والإخلاص وعاهدوا الله والملك ، أن يؤدوا عملهم على أكمل وجه ، بكل مصداقية وعمل جاد ودؤوب . كانت الانجازات تتوالى في حل ( مآسي الجلوة ) .. وتسببت بفقدان فقيد خطفه الزمن من بينهم ، وترك رحيله لوعت، لدى ذويه نيرانها ، تشتعل في القلوب ، وان الأوان لإيجاد مخرج لها.

أولاها ...

(الجلوة )
بالرغم أنها لم تكن ( غائبة سابقا ) ، عن ( المعنيين والمهتمين ) فيها ، ومناقشتها ووضع تصورات لها لكنها ، جميعا ذهبت جميعها ،( أدراج الرياح ) . وأبرزها وثيقة وقعت عام 1986م. ولكنها بقيت حبرا على ورق ، وبقي الحال كما هو عليه.
المتمثل في (ترحيل أقارب الجاني حتى الجد الخامس) . من منطقة الجريمة. تنفيذا للتقاليد والعادات العشائرية ، التي تقضي بترحيلهم من مكان سكنهم (المحافظة ) التي يقطنونها ، إلى ( محافظة ) أخرى . وهذه الإجراءات كانت مقبولة بذاك الزمان لأجل اختصار الشر ، عندما كان الناس يسكنون في ( بيوت الشعر ) . ولكن اليوم من الصعوبة بمكان،ترحيل العشرات ، من أماكن ( سكنهم ) ، استجابة ( للجلوة ) . نظرا لانتقال السكان ، من بيوت الشعر إلى بيوت ( الطين والحجر..)

وهذا التشريد والتهجير الذي يحصل ،للعائلات الأردنية ، كان ينظر إلية ، صاحب القرار بأنه تعدي ،على الأنظمة ،والقوانين المرعية ،لان الأردن بلد يحكمها القوانين والأنظمة . فقد بات إجلاء ( المدميين ) ، وعددهم ب (مئات العائلات)، من منازلها لغايات تطبيق (أعراف القضاء العشائري). عمل كإرثي ،كون ( المجليين ) يستمرون (لأشهر وسنوات) على هذا الحال. يرافقه العيش في ظروف اجتماعية قاسية وصعبة للغاية ،جراء ترحيلهم عن منازلهم .

ومن بواكير انجازاتها ، التي جرى تطبيقها ، على ارض الواقع وثيقة ( الجلوة العشائرية) ، التي باركها جلالة الملك ( عبد الله الثاني ابن الحسين ) المفدى . وحولها الديوان الملكي العامر ، إلى رئيس الوزراء الذي بدوره ، أصدر قرارا بتنفيذها على ارض الواقع من قبل وزارة الداخلية ( الحكام الإداريين ). والتي استفاد منها للان ما يزيد عن ( 3 ) مواطن أردني .
وثانيها ...

المبالغة ب ( الــديــة )

وقد تبين ، للمستشارية ، من خلال تواصلها الدائم ، مع شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل الأردنية، أن اكبر تحدي يقف عائقا، في وجه (إصلاح ذات البين ) . المبالغة في مقدار ( قيمة ) المبالغ المطلوبة ، من قبل أهل المجني علية . الذي يتوجب على أهل الجاني دفعه ، لحل تلك القضية . والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى ( ربع مليون ) دينار .

وهنا تبرز الإدارة الحكيمة التي تعمل من اجل الصالح العام ، بأنه لابد من إيجاد مخرج لهذه القضية التي تعتبر من أهم ( المشاكل ) العشائرية . ألا وهي ( المبالغة بالدية ) . لان ذلك يعطل دور (شيوخ ووجهاء العشائر ) ، والجهات ذات العلاقة ، في العمل على حلها بما يرضي الله وجميع الأطراف .

ويسهم في حقن الدماء بين أبناء المجتمع الأردني . ويتم من خلاله تحديد سقف ثابت لـ ( مقدار قيمة الدية ) . عبر وضع تصور لمشروع قانون ينهي كل هذه التباينات في تحديد قيمة الدية . وقد جرى بحث عمل تشريع لهذه القضية ، لا يتعارض مع أحكام ( الشريعة الإسلامية والأعراف العشائرية ). ولدى البحث وجد مشروع قانون لدى دائرة الإفتاء منذ عام 1990م . لم يتم إقراره من السلطة التشريعية ، لتعمل فيه محاكم دائرة قاضي القضاة . على ارض الواقع .

وقد تمت ألتوصية ، بضرورة إعطاء ( مشروع قانون الديات ) المقترح ، صفة الاستعجال . في إقراره . والذي الهدف منه إلغاء ( الفروق ) ،في ( تقدير الدية ) ،بين قضية ، وأخرى مع مراعاة مصلحة المدعي والمدعى علية . وكذا اعتماده حكم (التغليظ في الدية ) للجناية العمد وحدد مقدار التغليظ بزيادة مقدارها إلى (الثلث ) ،يضاف إلى الدية المقدرة من قبل المحكمة العليا وذلك ردعا للجاني وزجرا لغيرة وفق ما هو مقرر فقها . وحسم المشروع التعدد في اجتهادات المحاكم الشرعية في عدد من المسائل المتعلقة (بالدية ) . بما يضمن توحيد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها كمثل تحديد المستقين لها ومتى تتحمل العاقلة الدية ، واعتبار الجاني هو الذي تجب علية الدية .

ومن أهم مخرجات المشروع تقصير أمد التقاضي في دعاوي الدية وحل النزاعات عبر اعتماد ( مقدار محدد للدية ) الكاملة وتحديد (دية الأعضاء والحواس والجراحات والشجاج ). لتحكم به المحاكم من دون الحاجة إلى إجراءات التقدير المعمول فيها حاليا في كل قضية ، والتي تتطلب نفقات ومددا زمنية تؤخر الفصل في الدعوى . ومن ثمراته بأنه سوف يساهم ، مساهمة فاعلة ، في تحقيق الأمن ، والاستقرار المجتمعي ، عبر حل العديد ، من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن ( جرائم القتل ) ، أو (الإيذاء ) .
ومشروع قانون الديات ) هو ثمرة جهود مخلصة شارك فيه العديد من المختصين ( شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون ). لتنظم العادات والأعراف العشائرية المتبعة ،وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها أحكام قانون منع الجرائم في (قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه) . وتشمل الجلوة ( الجاني وأبنائه ووالده ) فقط ، ولا تزيد مدتها على (سنة ) . قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري . وتكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة ( الواحدة ) ، وتقدير ( الدية ) في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح (لقاضي القضاة ). وإلزام من قام بتقطيع الوجه، في قضايا ( القتل والعرض ) ، بدفع مبلغ لا يقل عن ( خمسين ) ألف دينار . وقد تم ارتكاب ( 370 ) قضية ( دم وقتل ) عام 2021 م .

وعند إقرار مشروع ( الدية ) ، من مجلس الأمة , سيكون انجازا آخرا ، ( للمستشارية) يسجل في سجل انجازاتها ،وتلك ( اللقاءات الملكية ) ، التي تمت في بيت الأردنيين ( الديوان الملكي العامر ). مع ( شيوخ ووجهاء وممثلين ) عن العشائر والقبائل الأردنية. وهذا الاهتمام ،( الملكي الهاشمي ) والزيارات الملكية المتكررة ، إلى البوادي والأرياف والمدن الأردنية ، والتطور والنقلات النوعية التي شهدها الأردن ، كان من محصلته استقرار المواطن في آماكن تواجده ، وأدى ذلك الانتقال ، من بيوت الشعر ، إلى بيوت الطين والحجر..

ولم يتوقف هذا الاهتمام ( الملكي ) حيث يقوم (مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ) ، وبتوجيهات (ملكية سامية ) بزيارات للعديد من مناطق ، البادية الأردنية ، يتفقد خلالها ، ( شيوخ ووجهاء وقضاة العشائر) .

وخلالها ينقل تحيات (الملك ) وولي عهده الأمير( الحسين بن عبد الله ) . حفظه الله . والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها ، وخاصة تلك القضايا ، التي تشغل بال الشباب . المتعلقة في الفقر والبطالة . من خلال إقامة أقاليم تنموية فيها . وهذه الزيارات لها أطيب الأثر في نفوس أبناء البادية، (صغارا كبارا شيوخا ونساء وأطفالا ) . وفي المستشارية العشائرية ، تلقى حفاوة، تعطرها ( ريحه القهوة والهيل وتقديمها بالفناجيل ) .

هؤلاء هم الرجال ، الذين يداوون الجـراح والنواح ، وفزعة لكل من رجاهم . كلمتهم عند الملك مسموعة ، لأنهم يحملون وجع (مكلوم) . ضاق صدره ووضعه تعكره (مأساة ) .

يغادر المراجعون ( المستشارية ) وهم ( يشكرون الله ) ويدعون للملك ( عبد الله الثاني ) بأن يحفظه الله ، كثر عداد ذرات تراب الوطن ، ونجوم السماء، ومن دعا لربه في صلواته .
وعيد ميلاد سعيد سيدنا . وحماكم الله وحمى الأردن والأردنيين .
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )