قطاع الإسكان في الأردن
أ.د.محمد طالب عبيدات
القبة نيوز- شهد قطاع الإسكان في الأردن نقلة نوعية خلال العقدين الأخيرين إذ تنامى حجم الإستثمار فيه ليصل إلى ما يربو عن 9 مليار دينار للعام، بيد أن معادلة العرض والطلب باتت غير متوازنة هذه الأيام كنتيجة للكساد وتناقص الأسعار والضرائب العالية ونقص السيولة:
1. السكن أو المأوى ضرورة إجتماعية وإنسانية وإقتصادية لغايات خلق الراحة النفسية للمواطن وأهله؛ وبالتالي المسكن يحقق الطمأنينة والحياة الكريمة ويشكّل حقاً لكل مواطن.
2. تشرّفت بأن كنت راعياً لهذا القطاع الحيوي، وكان هاجسي الأول ودولة رئيس الوزراء وقتئذ العمل على تنفيذ الرؤى الملكية السامية لإيجاد مأوى وسكن مناسب لكل أردني وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتدني سواء بإمتلاكه شقة العمر أو أرض للبناء عليها وبتمويل مناسب.
3. الهاجس الثاني كان إيجاد قانون عصري لتنظيم هذا القطاع ليؤطّر العلاقة بين المستثمرين بالقطاع والمواطنين لغايات تحصيل حقوق الطرفين وتجويد المنتج الإسكاني، والحمد لله بأن توّجت هذه الجهود التراكمية لحيز الوجود وأصبح التشريع نافذاً.
4. والهاجس الثالث كان التطلّع لبناء "مدن سكنية متكاملة" وإعداد الدراسات اللازمة لبعض المدن خارج العاصمة عمان، وفعلاً بدأنا بالتصاميم بمدينة متكاملة في منطقة الجيزة، وذلك من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري التي أعتز بها وبكادرها.
5. بالرغم من الإقبال منقطع النظير على توفير الشقق السكنية في المدن الرئيسة ومن خلال ما يربو عن ثلاثة آلاف مستثمر جُلّهم ينتمي لجمعية تنظيم قطاع الإسكان، إلّا أن هذا القطاع يحتاج لرؤية تنظيمية من حيث الكم والنوع والمكان والزمان والأطر التصميمية وضبط العشوائية وضرورة إدخال مفهوم البناء الأخضر الموفّر للطاقة والمياه والمحافظ على البيئة.
6. حجم التداول بسوق العقار الأردني للعام 2019 أظهر تراجعاً بواقع 20% مقارنة مع العام المنصرم وكذلك الأسعار هبطت حوالي 20%؛ وربما لو تنبّهت الحكومة لإعفاء قطاع الإسكان من رسوم التسجيل للشقق ذات المساحات الصغيرة المباعة لذوي الدخل المحدود لتحسّن ونشط البيع أكثر وإستفادت الخزينة أكثر.
7. أتوقّع أن يشهد هذا القطاع حالة من الركود أو الكساد في البيع بإضطراد، وربما إنخفاض ملموس لأسعار الشقق السكنية كنتيجة لحالة الترقّب الناتجة عن تذبذب أسعار المشتقات النفطية والتي يشوبها الكثير من الضبابية أحياناً ؛بالإضافة إلى التحديات الإقتصادية وما يجري في إقليم الشرق الأوسط برمّته.
8. يحتاج القطاع والمستثمرين فيه لمزيد من التسهيلات وتعزيز لحالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لينمو ويطّرد، وخصوصاً في ظل إنخفاض أسعارنا الأراضي بواقع 10%.
9. يحتاج القطاع بأن يعزز فرص العمل للأردنيين أكثر في المهن المختلفة، خصوصاً وأن قطاع الإسكان برمّته يشغّل أكثر من 180 ألف عامل أكثر من 80% منهم من الوافدين!
10. نحتاج لقرارات جريئة لدعم قطاع الإسكان لتحقيق القيمة المضافة والمساهمة في خلق فرص العمل لدعم الإقتصاد الوطني وإيجاد الفرص اللازمة لذلك.
بصراحة: قطاع الإنشاءات ومنه قطاع الإسكان يحقق للوطن قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي وكان يحقق نمواً سنوياً لأكثر من 10%، ويحتاج لمزيد من الإهتمام والرعاية والتنظيم لغايات أن نساهم في التخفيف عن المواطنين وخدمتهم.
1. السكن أو المأوى ضرورة إجتماعية وإنسانية وإقتصادية لغايات خلق الراحة النفسية للمواطن وأهله؛ وبالتالي المسكن يحقق الطمأنينة والحياة الكريمة ويشكّل حقاً لكل مواطن.
2. تشرّفت بأن كنت راعياً لهذا القطاع الحيوي، وكان هاجسي الأول ودولة رئيس الوزراء وقتئذ العمل على تنفيذ الرؤى الملكية السامية لإيجاد مأوى وسكن مناسب لكل أردني وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتدني سواء بإمتلاكه شقة العمر أو أرض للبناء عليها وبتمويل مناسب.
3. الهاجس الثاني كان إيجاد قانون عصري لتنظيم هذا القطاع ليؤطّر العلاقة بين المستثمرين بالقطاع والمواطنين لغايات تحصيل حقوق الطرفين وتجويد المنتج الإسكاني، والحمد لله بأن توّجت هذه الجهود التراكمية لحيز الوجود وأصبح التشريع نافذاً.
4. والهاجس الثالث كان التطلّع لبناء "مدن سكنية متكاملة" وإعداد الدراسات اللازمة لبعض المدن خارج العاصمة عمان، وفعلاً بدأنا بالتصاميم بمدينة متكاملة في منطقة الجيزة، وذلك من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري التي أعتز بها وبكادرها.
5. بالرغم من الإقبال منقطع النظير على توفير الشقق السكنية في المدن الرئيسة ومن خلال ما يربو عن ثلاثة آلاف مستثمر جُلّهم ينتمي لجمعية تنظيم قطاع الإسكان، إلّا أن هذا القطاع يحتاج لرؤية تنظيمية من حيث الكم والنوع والمكان والزمان والأطر التصميمية وضبط العشوائية وضرورة إدخال مفهوم البناء الأخضر الموفّر للطاقة والمياه والمحافظ على البيئة.
6. حجم التداول بسوق العقار الأردني للعام 2019 أظهر تراجعاً بواقع 20% مقارنة مع العام المنصرم وكذلك الأسعار هبطت حوالي 20%؛ وربما لو تنبّهت الحكومة لإعفاء قطاع الإسكان من رسوم التسجيل للشقق ذات المساحات الصغيرة المباعة لذوي الدخل المحدود لتحسّن ونشط البيع أكثر وإستفادت الخزينة أكثر.
7. أتوقّع أن يشهد هذا القطاع حالة من الركود أو الكساد في البيع بإضطراد، وربما إنخفاض ملموس لأسعار الشقق السكنية كنتيجة لحالة الترقّب الناتجة عن تذبذب أسعار المشتقات النفطية والتي يشوبها الكثير من الضبابية أحياناً ؛بالإضافة إلى التحديات الإقتصادية وما يجري في إقليم الشرق الأوسط برمّته.
8. يحتاج القطاع والمستثمرين فيه لمزيد من التسهيلات وتعزيز لحالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لينمو ويطّرد، وخصوصاً في ظل إنخفاض أسعارنا الأراضي بواقع 10%.
9. يحتاج القطاع بأن يعزز فرص العمل للأردنيين أكثر في المهن المختلفة، خصوصاً وأن قطاع الإسكان برمّته يشغّل أكثر من 180 ألف عامل أكثر من 80% منهم من الوافدين!
10. نحتاج لقرارات جريئة لدعم قطاع الإسكان لتحقيق القيمة المضافة والمساهمة في خلق فرص العمل لدعم الإقتصاد الوطني وإيجاد الفرص اللازمة لذلك.
بصراحة: قطاع الإنشاءات ومنه قطاع الإسكان يحقق للوطن قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي وكان يحقق نمواً سنوياً لأكثر من 10%، ويحتاج لمزيد من الإهتمام والرعاية والتنظيم لغايات أن نساهم في التخفيف عن المواطنين وخدمتهم.
