لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد تعقد اجتماع
من خلال مشاركتي اليوم مع لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد والتي ناقشت قانون الإدارة المحلية وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
عقدت لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد دورتها الثالثة والثلاثين، مساء اليوم، برئاسة سعادة آمنة الزعبي رئيسة اللجنة، وسعادة نائب رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح.
وبحضور رئيس مجلس المحافظة، والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس منذر البطاينة ، إلى جانب عدد من عضوات اللجنة وسيدات من المجتمع المحلي في محافظة إربد.
وجاء الاجتماع لمناقشة مسودة قانون الإدارة المحلية، وبحث آليات التعاون بين المؤسسات النسوية ولجنة المرأة في المؤسسة، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويخدم قضايا المرأة والتنمية المحلية. وفي مستهل الجلسة، جرى عرض جدول الأعمال ومقترحات العضوات تمهيداً لبدء المداولات الرسمية.
وفي كلمتها أكدت سعادة نائب رئيس مجلس النواب هالة الجراح، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي نظمتها المؤسسة حول تمثيل المرأة في قانون الإدارة المحلية الجديد، أن مشروع القانون يعكس رؤية التحديث السياسي الملكية، ويهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة البلديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الجراح أن القانون يعزز المشاركة الشعبية والحوكمة والمساءلة داخل البلديات، إلى جانب دعم الموازنة التشاركية وتفعيل مجالس الأحياء، مؤكدة أن المشروع رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30 بالمئة، بما يعزز حضورها في مواقع صنع القرار المحلي.
من جانبها، استعرضت الأستاذة مي أبو عداد تجربتها في المجالس المحلية بصفتها عضواً سابقاً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021، وقدمت عرضاً تضمن أرقاماً وإحصاءات حول نسب مشاركة المرأة في المجالس المحلية عبر الانتخاب والتعيين.
كما ناقش المشاركون التعديلات الأخيرة على قانون الإدارة المحلية، والتي تنص على انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع العام، فيما يتم اختيار أعضاء مجالس المحافظات وفق آلية التعيين.
وأكد المهندس منذر البطاينة، في كلمته، أن مسار التحديث السياسي والتشريعات الناظمة للإدارة المحلية انطلق قبل عدة سنوات بهدف تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في البلديات ومجالس المحافظات.
وشهد الاجتماع طرح عدد من التوصيات المتعلقة بتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل البلدي، حيث أكدت المشاركات أهمية إعداد نظام أو مدونة سلوك تضمن النزاهة والشفافية في موازنات المشاريع التنموية الخاصة بمجالس المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع المشاريع وتحديد أولوياتها وفق أسس واضحة وموضوعية.
وقدمت الناشطة السياسية باسمه غرايبة مقترح دعت فيه إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة عند تعيين أعضاء مجالس المحافظات، وإخضاعهم لبرامج تدريب وتمكين وبناء قدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز فاعلية المشاركة في صنع القرار المحلي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المؤسسات النسوية والجهات الرسمية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار المحلي.
كلمات دلالية :
تابعوا القبة نيوز على 
