لجنة التربية النيابية تُفكك شفرات "مسودة 2026": هندسة تشريعية لصياغة مستقبل المورد البشري
عمان – القبة نيوز
باشرت لجنة التربية والتعليم والشباب النيابية، بقيادة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، هندسة مقاربة تشريعية رصينة لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026؛ في خطوة استباقية لإخضاع بنوده لمشرط التحليل الدستوري والمراجعة المعمقة.
ثوابت الموقف النيابي (مرتكزات القوة):
عقيدة المسؤولية السيادية: شدد القرالة على أن اللجنة تنظر للقانون بوصفه "ميثاقاً وطنياً عابراً للأجيال"، مؤكداً الالتزام الصارم باستقطاب العقول الوازنة وبيوت الخبرة العالمية لضمان صياغة قانون "عصري متجاوز" يحصن المصالح العليا للدولة.
الحصافة الاستراتيجية: أجمع أعضاء اللجنة (السليحات، الحميدي، أبو دولة، ناصر الدين، خليفات، المعادات، العتوم، نصار، بني سلمان، الرعود) على نبذ العجلة الإجرائية، داعين إلى إطلاق حوار وطني شامل يضمن مواءمة المنتج التعليمي مع "اقتصاد المعرفة" واستحقاقات الدولة في مئويتها الثانية.
الرهانات الجوهرية للقانون:
يسعى المشروع إلى تفكيك البيروقراطية عبر صهر المرجعيات في بوتقة واحدة، وتشييد هياكل تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة. كما يهدف إلى:
رقمنة وتدويل المخرجات: لضمان مطابقتها لأعلى المعايير العالمية.
توطين الابتكار: وجسر الفجوة مع متطلبات سوق العمل العابر للحدود.
صون الثوابت: الالتزام المطلق بـ"مجانية التعليم" كحق سيادي، وتعزيز الاستقلال القيمي والأكاديمي للمؤسسات التعليمية.
تابعوا القبة نيوز على 
