وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر الثلاثاء 24 شباط 2026 الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون. ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وضمان استدامة النظام التأميني.

كما يسعى القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، من خلال إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذج يشبه نموذج البنك المركزي، بحيث يُعيَّن محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته، دون أن يرأس مجلس إدارة المؤسسة أي وزير في الحكومة.

وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس، والتقاعد المبكر استثناءً، وذلك لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المؤمن عليهم.

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة عدلت مسودة مشروع القانون بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة. 

وأضاف أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل تدريجي، على أن يمتد حتى عام 2040 لتطبيق التقاعد الوجوبي للذكور والإناث بشكل كامل.

وبالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، أوضح رئيس الوزراء أن تطبيقه سيبدأ بعد عام 2030 بشكل تدريجي حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، ليُطبق بشكل كامل بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.

 كما أبقت التعديلات على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكًا بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر والوجوبي كما كان سابقًا.

ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.