وخلال القراءة الأولى لمشروع القانون، شدد القاضي على أن المجلس سيولي التشريع عناية خاصة ودراسة معمقة وموضوعية، بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على حياة الأردنيين.

وبيّن أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُعد من أبرز القوانين المفصلية التي تمس كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، إضافة إلى الشباب الباحثين عن فرص عمل، والمتقاعدين الذين أسهموا في بناء الوطن بجهودهم.

وأوضح أن المجلس ينظر إلى قانون الضمان الاجتماعي باعتباره تشريعًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وليس مجرد نص قانوني، لما له من انعكاسات مباشرة على مختلف فئات المجتمع.

وأكد القاضي أنه في حال إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة، فسيتم إطلاق حوار وطني موسع تشارك فيه جميع الأطراف دون استثناء، بما في ذلك النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل، مع الاستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها بعمق وبروح وطنية مسؤولة، بهدف تجويد القانون وإخراجه بصيغة تعكس أهميته.

وأشار إلى أنه سيكون حاضرًا إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المختصة في معظم اجتماعاتها، دعماً لجهودهم وحرصًا على متابعة مجريات الحوار أولاً بأول، بما يسهم في تعزيز التوافق الوطني حول هذا التشريع.

كما لفت إلى إدراك المجلس لأهمية الدراسات الاكتوارية في ضمان ديمومة واستدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ماليًا، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين.

وأوضح أن المهمة الأساسية للمجلس ستتمثل في تحقيق توازن دقيق بين استدامة المؤسسة وعدالتها، وبين حماية أموالها وتعزيز الثقة بها، دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

وختم القاضي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل مسؤولية وطنية كبيرة، وأن المجلس سيعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية للوصول إلى قانون يعزز منظومة الحماية الاجتماعية، ويحفظ حقوق الأجيال الحالية والمقبلة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف، ويضمن استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها.