وقال مراد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤتمر، الذي سيعقد في 21 نيسان المقبل بمنطقة البحر الميت، يمنحه زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً، ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملاً.

وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة عملية لعرض الفرص الاستثمارية الحقيقية في المملكة، وفتح قنوات مباشرة بين المستثمرين الأوروبيين ونظرائهم الأردنيين، إلى جانب المؤسسات الرسمية والمالية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحويل التفاهمات إلى مشاريع على أرض الواقع.

وشدد مراد على أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وإبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، وترسيخ موقع الأردن كبوابة آمنة ومستقرة للاستثمار الأوروبي في المنطقة.

وأكد على أهمية البناء على اللقاءات الثنائية التي ستعقد خلال المؤتمر، ووضع آلية متابعة واضحة لما يتم الاتفاق عليه، إلى جانب الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما يعزز تنافسية الأردن في استقطاب الاستثمارات الأوروبية.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية خلال المؤتمر تشمل قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، والمياه وتحليتها، والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والاتصالات، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى التعليم والصحة والسياحة، بما يتوافق مع أولويات الاتحاد الأوروبي في الاستثمار المستدام والتحول الأخضر والرقمي.

وبيّن مراد أن الاستثمارات الأوروبية في الأردن موجودة حالياً في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسهم الشركات الأوروبية في نقل الخبرات والتكنولوجيا وخلق فرص عمل وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد أن الأردن قادر على استقطاب استثمارات أوروبية جديدة، مستنداً إلى استقراره السياسي والأمني، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق المنطقة، إلى جانب شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة، وقوى عاملة مؤهلة، وبنية تحتية متطورة نسبيًا في عدد من القطاعات الحيوية.

وحول العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، أوضح مراد أن الاتحاد يعد من أبرز الشركاء التجاريين للأردن، وهناك فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعميق التعاون الاستثماري، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، مشدداً على ضرورة التركيز على المشاريع الإنتاجية المشتركة التي تعزز النمو المستدام وتوفر فرص عمل وتسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأكد أن الغرفة تلعب دوراً محورياً في التواصل المستمر مع رجال الأعمال والشركات الأوروبية عبر شبكاتها وعلاقاتها مع غرف التجارة والمؤسسات الاقتصادية في مختلف الدول الأوروبية، حيث قامت خلال الفترة الماضية بدعوة المستثمرين للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن والميزات التنافسية التي يقدمها.

وبين مراد أن الغرفة كثفت لقاءاتها واتصالاتها مع الوفود والشركات الأوروبية، وقدمت لهم معلومات تفصيلية حول القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المطروحة، مؤكداً أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لبناء شراكات مباشرة بين القطاع الخاص في الجانبين، وتحويل الاهتمام الأوروبي بالسوق الأردنية إلى استثمارات فعلية تدعم الاقتصاد الوطني.