وأكد رئيس المجلس مازن القاضي أن اللجنة ستتعامل مع مشروع القانون من خلال حوار وطني موسع، يقوم على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر دون استثناء، بما يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي أصحاب العمل.

وأوضح القاضي أن جميع الآراء ستُناقش باستفاضة وبحس وطني مسؤول، بهدف تطوير المشروع وتحسينه بما يحقق المصلحة العامة ويعكس أهمية هذا التشريع.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر الثلاثاء 24 شباط 2026 الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل.

ويستهدف المشروع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر شمول فئات جديدة، وتحقيق توازن بين حقوق المؤمن عليهم، إلى جانب تعزيز استدامة النظام التأميني.

كما يتضمن تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، من خلال إعادة هيكلتها وتطوير نموذج عملها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يُعيَّن محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لصلاحياته ومهامه في القانون، ما يعني أن وزيرًا في الحكومة لن يترأس مجلس إدارة المؤسسة.

وفيما يتعلق بشروط التقاعد، ينظم المشروع أحكامه بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأصل، والمبكر استثناءً، بما يحقق استدامة النظام ويحافظ على حقوق المشتركين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة أدخلت تعديلات على مسودة المشروع تضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبيّن أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 بشكل تدريجي، ويمتد على مدى عشر سنوات لاحقة، حتى عام 2040 فيما يخص التقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أن التطبيق الكامل لهذا المسار لن يتم إلا بعد 14 عامًا من نفاذ القانون في حال إقراره هذا العام.

أما التقاعد المبكر والاختياري، فأوضح رئيس الوزراء أن تطبيقه سيبدأ بعد 2030 أيضًا بصورة متدرجة، ليكتمل بحلول عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، أي بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث من تاريخ بدء التطبيق.

وكشف حسان أن التعديلات أبقت على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكًا، بين الرجل والمرأة في التقاعد المبكر، وهو الفارق ذاته المعتمد في التقاعد الوجوبي.

وفي السياق ذاته، نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، في إطار متابعة ديمومة النظام واستقراره المالي.