الحاضنة الشعبية
النائب الاسبق خلود الخطاطبة
القبة نيوز- لا شك أن الحاضنة الشعبية لمطالب المعلمين لعبت الدور الرئيس في الضغط على الحكومة للاستجابة لهذه المطالب، وطبعا لهذه الحاضنة مبرراتها وأهمها الاعتراف بأحقية المعلم، كجزء من مجتمع يعاني، في تحسين أوضاعه المعيشية واسترداد بعض كرامته التي هدرتها السياسات التعليمية على مدى العقود الأخيرة.
إضراب المعلمين كان رسالة شعبية للحكومات أكثر من كونه مطلبا نقابيا، فمختلف الشرائح الاجتماعية الا من رحم ربي تعاني من تردي المستوى المعيشي وتآكل الدخل جراء السياسات الضريبية التي ارتكزت الى أرقام الموازنات وبرامج صندوق النقد الدولي وليس للأوضاع الاجتماعية للمواطنين، فالحكومات جارت على المواطن كثيرا ولم يشهد أي زيادة في دخله تمكنه من الصمود على الأقل في وجه فاتورة الوقود الشهرية.
يجب على الحكومة أن تدرك بإن حراك المعلمين يجسد مجتمعا كاملا ضحى بتعليم أبنائه لمدة شهر لتحقيقه، وهذه كبيرة، اذا كان هناك في الحكومة من يرصد التغيرات الاجتماعية، ولا يمكن السكوت عنها وتحتاج الى اعادة نظر بكثير من السياسات الحكومية وتحديدا الاقتصادية التي لم ترحم هوان وضعف المواطن.
سياسات مالية حكومية أغفلت المواطن، على مدى سنوات، ولم تلتفت له، لن تبقى صالحة لأمد بعيد، فواجب المواطن أن يصبر ولكن لحدود، حدود توقف عندها ولا يستطيع أن يكمل في حال استمرت ذات السياسات التي دفعت به لبيع أرضه وأحيانا مسكنه لتدريس أبنائه الجامعيين أو تأمين فاتورة علاج، مقابل تطمينات الحكومات له أن "العام القادم لن يشهد مزيد من الضرائب”، وياليتها صدقت.
المشاهد من المدارس في أول يوم من فك الإضراب، تؤكد مدى ارتباط الشعب بوطنه، لكن الشعب يبحث عن كرامة العيش، وأن يتمكن من الصمود في ظل التقلبات العالمية الخطيرة، ما يتطلب حكومات ورجال دولة قادرين على ادارة دفة الأزمات وليس تعميقها كما حصل في قضية الإضراب التي كان ممكن أن تحل بذات الوصفة الأخيرة منذ البداية.
رسائل المجتمع واضحة، وهي وقف الاعتماد على جيب المواطن لسد عجز الموازنات، اعادة النظر بسلم الرواتب الوظيفية للعاملين في القطاع العام ووقف التشوهات والفجوات الهائلة في الرواتب في مؤسسات محددة ، شن حرب ضروس على الفساد لا تبقي ولا تذر أي فاسد تلاعب بالمال العام، اعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية الشهرية غير المقنعة، وفاتورة الكهرباء، وقف مسببات الموت على الطريق الصحراوي وسرعة إنجاز المشاريع ذات المساس بالمعيشة اليومية للمواطن ومنها مشروع الباص السريع الذي أربك نصف العاصمة حتى الآن.
إضراب المعلمين كان رسالة شعبية للحكومات أكثر من كونه مطلبا نقابيا، فمختلف الشرائح الاجتماعية الا من رحم ربي تعاني من تردي المستوى المعيشي وتآكل الدخل جراء السياسات الضريبية التي ارتكزت الى أرقام الموازنات وبرامج صندوق النقد الدولي وليس للأوضاع الاجتماعية للمواطنين، فالحكومات جارت على المواطن كثيرا ولم يشهد أي زيادة في دخله تمكنه من الصمود على الأقل في وجه فاتورة الوقود الشهرية.
يجب على الحكومة أن تدرك بإن حراك المعلمين يجسد مجتمعا كاملا ضحى بتعليم أبنائه لمدة شهر لتحقيقه، وهذه كبيرة، اذا كان هناك في الحكومة من يرصد التغيرات الاجتماعية، ولا يمكن السكوت عنها وتحتاج الى اعادة نظر بكثير من السياسات الحكومية وتحديدا الاقتصادية التي لم ترحم هوان وضعف المواطن.
سياسات مالية حكومية أغفلت المواطن، على مدى سنوات، ولم تلتفت له، لن تبقى صالحة لأمد بعيد، فواجب المواطن أن يصبر ولكن لحدود، حدود توقف عندها ولا يستطيع أن يكمل في حال استمرت ذات السياسات التي دفعت به لبيع أرضه وأحيانا مسكنه لتدريس أبنائه الجامعيين أو تأمين فاتورة علاج، مقابل تطمينات الحكومات له أن "العام القادم لن يشهد مزيد من الضرائب”، وياليتها صدقت.
المشاهد من المدارس في أول يوم من فك الإضراب، تؤكد مدى ارتباط الشعب بوطنه، لكن الشعب يبحث عن كرامة العيش، وأن يتمكن من الصمود في ظل التقلبات العالمية الخطيرة، ما يتطلب حكومات ورجال دولة قادرين على ادارة دفة الأزمات وليس تعميقها كما حصل في قضية الإضراب التي كان ممكن أن تحل بذات الوصفة الأخيرة منذ البداية.
رسائل المجتمع واضحة، وهي وقف الاعتماد على جيب المواطن لسد عجز الموازنات، اعادة النظر بسلم الرواتب الوظيفية للعاملين في القطاع العام ووقف التشوهات والفجوات الهائلة في الرواتب في مؤسسات محددة ، شن حرب ضروس على الفساد لا تبقي ولا تذر أي فاسد تلاعب بالمال العام، اعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية الشهرية غير المقنعة، وفاتورة الكهرباء، وقف مسببات الموت على الطريق الصحراوي وسرعة إنجاز المشاريع ذات المساس بالمعيشة اليومية للمواطن ومنها مشروع الباص السريع الذي أربك نصف العاصمة حتى الآن.
