القبة نيوز -افتتح مساعد مدير الامن للشرطة القضائية العميد وليد بطاح، الورشة المتخصصة لمناقشة مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين ونظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف و مشروع الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني والتعاون وتبادل المعلومات(تايكس). واكد العميد بطاح الذي افتتح الورشة مندوبا عن مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، ان مناقشة هذا النظام استكمال لمنظومة الحماية التي تسعى الجهات ذات العلاقة لتأمينها للأسرة من خلال العمل التشاركي المستمر وبمستوى عال من المهنية والاحتراف، وبما ينسجم مع الالتزامات المترتبة على الاردن في اطار تعاقداتها الدولية والتي تفرض عليها تأمين الحماية القانونية المطلوبة في حال تعرض المبلغون والشهود في قضايا العنف الاسري لأي نوع من انواع التهديد . واعتبر الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة محمد مقدادي، ان اعداد مسودة نظام حماية الشهود والمبلّغين " الصادر بالاستناد لقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 ذو أهمية كبيرة. ويهدف النظام إلى معالجة الثغرات والمعيقات و الآثار التي قد يتعرض لها الشاهد أو المبلغ عن حالات العنف الأسري، وقد تمنعه عن الإبلاغ عنها أو الشهادة عليها، حيث ان ذلك كله موجب لوجود نظام خاص لحماية هؤلاء الشهود والمبلغين والأشخاص المحيطين بهم. واكد مقدادي ان اقرار نظام حماية المبلغين والشهود الذي اعده المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة الجهات الوطنية " المجلس القضائي ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومديرية الامن العام ممثلة بإدارة حماية الاسرة وميزان للقانون وجمعية ضحايا العنف الاسري واتحاد المرأة الاردنية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سيسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للحفاظ على استقرار الأسرة، والتي تعتبر وبحق اللبنة الأولى في بناء المجتمع. واكدت الخبيرة الدولية باولا جاك، ان اقرار هذا النظام من شانه تعزيز الثقة بالعدالة مشددة على ان الاردن من الدول السباقة في الاهتمام بقضايا الاسرة والطفولة.