القبة نيوز - الدكتور طلال طلب الشرفات  في كل الملمات الوطنية للدول تتكاتف جهود المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية الحية ويتناغم رجال السياسة والأقتصاد مع التوجه العام للدولة لدرء الأخطار والحفاظ على هيبة الدولة بوعي ، وفي الظروف الصعبة يلتقي أهل الرأي والعقد لتشخيص أسباب الأزمة وطرق علاجها ووضع الخطط لعدم تكرارها او غيرها مرة أخرى ، وفي كل الأحول يتوجب على الدولة أن تراهن على العدالة الأجتماعية والمساواة وسيادة القانون لتضمن الحد الأدنى من الرضا الشعبي والذي يشكل الضمانة الأهم للأستقرار الوطني . في الدولة الأردنية خلل بنيوي في الثقة الشعبية والأدارة العامة وهذين الأمرين يشكلان اخطر ما مرت به الدولة منذ تأسيسها ، وهما ناقوس خطر لأعادة صياغ الخطاب السياسي والمراجعة الشاملة لكل قضايانا الوطنية ، وترتيب البيت الداخلي على اسس وطنية حقيقية تحتمل الصراحة والمكاشفة وتقبل الرأي والرأي الآخر ، ووضع القضايا المقلقة على طاولة الحوار دون احتكار للحقيقة من احد ، والتخلي عن التوصيفات العدمية للحالة الوطنية بعيداً عن النفاق والسلبية والخوف والأحباط هي اولويات لا تقبل التأجيل . التكاتف الشعبي في قضية القدس انطلق من اعتبارات دينية وقومية وللتوأمة الحقيقية بين الأردنيين والهاشميين ، حالة عاطفية لم يكن للحكومة او البرلمان او الاحزاب دور فيه ، حالة أخلاقية للضمير الوطني الاردني الذي أتخذ من المنية ولا الدنية شعاراً لا يقبل الانفصال او الانفصام ، حالة تستحق اعادة النظر في كل مظاهر الأنفلات والهذيان في ادارة الشأن العام ، حالة تعاد فيها الهيبة لثوابت الدولة وتطهر الدولة من مراهقي السياسة وجبناء الادارة وتعاد فيها الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها . اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مكياج سياسي للخروج من حالة اللوم ، وصراخ النواب لم يقنع الجالسين على الشرفات على قلتهم ، ومواقف الاحزاب مواقف نظرية آنية لم تغادر طلب ثواب فرض الكفاية ، وأقرار الموازنة بهذه الطريقة المقلقة ركوب لموجة اعلامية ليس للقدس ومصالح الشعب العليا نصيب منها ، ومناورة الحكومة ودبلوماسيتها العبثية في السياسة الخارجية لم تغادر بعد مساحات التبعية والخطاب المرتجف وسوء التقدير وفقدان المبادرة لتقدير المصالح الوطنية العليا في السياسة والاقتصاد . في السياسة الداخلية احتكم الغالبية العظمى من الساسة المتقاعدين للسلبية والصمت بين شامت ومتخاذل وخائف ومتنفع من عطايا الحكومة وخدماتها ، وتركوا الحكومة لمصيرها المظلم في ادارة شؤون البلاد والعباد حتى اضحى الموقع العام في عهدها مشجباً لا يتمناه وطني حر شريف ، حكومة قزمت رجالاتها الى درجة الانتماء لأمتيازاتهم ورواتبهم على حساب امانة المسؤولية وشجاعة القرار ، وقسمت مواقعها بين الألهاء والأقصاء ، ولم يبق في اركانها صاحب رأي او موقف او قرار الا ندرة صامتة تحاكي ضميرها بصمت مهيب وسلبية مقيتة . الوطن يعيش حالة استثنائية تتجاوز الخبز وشفافية الاداء ، والحكومة اضعف بكثير من تستطيع مواجهة هذه المخاطر ، والظروف السياسية تستدعي تظافر كل الجهود الوطنية لحماية الوطن وأسناد القيادة ، والدولة التي منحت كل رجال الدولة الغائبين والمغيبين منذ تأسيسها الامتيازات والحصانات هي اكبر من الحكومة وتستحق وقفة عز وفخار من الجميع في هذه الظروف الصعبة من ظلم ذوي القربى قبل الأعداء . الدولة التي يصعب فيها التفريق بين المناكف وصاحب المبدأ وبين الانحياز لرغبة المسؤول او لسيادة القانون ، وما بين المزعج وصاحب القرار وبين الحكيم والقافز في الهواء ، وبين ابن الوطن وربيب المصلحة وما بين رجال الدولة ونماذج الصدفة لا يمكن ان تتقدم خطوة الى الامام ويستحيل فيها بناء دولة القانون والمؤسسات . مؤتمر وطني شامل برعاية ملكية سامية ضرورة في هذا الظرف الدقيق نراجع فيه اولوياتنا الوطنية وتحالفاتنا الاقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا ويرد كيد الطامعين بضعفنا ، مؤتمر يعاد فيه لهويتنا الوطنية الجامعة اعتبارها ولمؤسساتنا هيبتها ولسيادة القانون أفقه الرحب ، مؤتمر يعاد فيه خطابنا الوطني بما ينسجم مع حرص القيادة ونبل الشعب . عشرات الرؤساء ومئات الوزراء والآلاف من كبار رجال الدولة المتقاعدين حري بهم ان يقفوا موقفاً وطنياً جامعاً من اجل مواجهة الاخطار المتعددة التي تهدد امننا وهويتنا واستقرارنا الوطني في ظل تسارع التطورات الاقليمية والتي قد تستهدف مصالحنا الوطنية العليا ؛ فقد آن الاوان لحكوماتنا ان تنضج ولم يعد دور النعامة يليق بنا ....!!