القبة نيوز- انطلقت اليوم الاثنين، في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أعمال ورشة "إعداد خارطة الطريق المؤسسية لوحدة الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل"، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع برنامج (SOCIEUX+)، ضمن مشروع "بناء قدرات الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن من أجل الانتقال العادل والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر"، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن النقابات العمالية.

وحسب بيان للاتحاد اليوم الاثنين، تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى إعداد خارطة الطريق المؤسسية لوحدة الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، وتحديد رؤيتها وأولوياتها الاستراتيجية، ومناقشة الهيكل التنظيمي المقترح للوحدة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب تحديد مجالات العمل ذات الأولوية وآليات التنفيذ والمتابعة، وتعزيز مشاركة أعضاء فريق الوحدة في تصميم الإطار المؤسسي وخطة العمل المستقبلية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير نموذج مؤسسي يتواءم مع الواقع الأردني.

وأعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، في افتتاح أعمال الورشة، عن تقديره لبرنامج (SOCIEUX+) على دعمه المتواصل للاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ مفهوم الانتقال العادل باعتباره نهجًا يوازن بين التحول نحو الاقتصاد الأخضر وحماية حقوق العمال وتعزيز فرص العمل اللائق، وأن مبادرة إنشاء وحدة الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل جاءت لتشكل منصة مؤسسية تقود جهود الاتحاد في هذا المجال.

وأشار إلى أن إعداد خارطة الطريق المؤسسية للوحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء إطار عمل مستدام يمكن الاتحاد من تطوير برامجه ومبادراته في مجالات الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والبيئية ويعزز مشاركة الحركة النقابية في صياغة السياسات التي تحقق التنمية المستدامة وتحفظ حقوق العمال.

وتتضمن الورشة، جلسات عمل تفاعلية ونقاشات متخصصة لوضع الأسس المؤسسية للوحدة، وصياغة أولوياتها وخطة عملها المستقبلية، بما يضمن استدامة عملها وتعزيز أثرها في دعم جهود الاتحاد في مجالات الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل.

وسيعقد الاتحاد عقب الورشة اجتماعا ختاميا مع الخبراء لمراجعة جميع مخرجات الورشة، واستكمال مسودة خارطة الطريق، والاتفاق على الخطوات اللاحقة.

يذكر أن برنامج SOCIEUX ممول من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، ويهدف إلى دعم تطوير سياسات العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز قدرات المؤسسات والشركاء الاجتماعيين من خلال تبادل الخبرات بين الدول.