النواب يؤكدون اعتزازهم بمواقف الملك الثابتة في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي
القبة نيوز - أكد مجلس النواب أن إمعان الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية، وآخرها إقرار تشريعات وصفها بالعنصرية تشرعن قتل الأسرى وتصفيتهم، يعكس، بحسب المجلس، كياناً إجرامياً سادياً يتجاهل جميع قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وخلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، رُفعت آيات الإجلال والفخر لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي ينقل – بحسب البيان – صوت الحكمة والعقل إلى العالم، ويقف بثبات في مواجهة الغطرسة.
وصوّت النواب على اعتبار كلمة النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية بياناً رسمياً باسم المجلس، حيث أكد فيها رفع أسمى مشاعر الاعتزاز بالملك، مشيراً إلى أنه ينقل صوت الحكمة للعالم، ويرفض التعامل مع من تلطخت أيديهم بدماء الأطفال في غزة والضفة الغربية.
كما شدد عطية على الرفض القاطع لأي مساس بأرض الأردن أو سيادته، مؤكداً الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات متواصلة، من إغلاق المسجد الأقصى ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة، وصولاً إلى العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان، يعكس – وفق وصفه – عقلية "القلعة المحاصرة”، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع صوته وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ذلك.
وتطرق النواب إلى قرار الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مندّدين به باعتباره مخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية، ومؤكدين أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وقالوا إن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم تشمل قتل الأطفال وتدمير المؤسسات الإنسانية واستهداف المستشفيات ودور العبادة، إلى جانب الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى التضييق على الكنائس واستهداف الوجود الروحي والتاريخي للشعب الفلسطيني.
وأضافوا أن الأخطر من الجريمة ذاتها هو محاولة إضفاء صبغة قانونية عليها، بحيث يتحول القتل من ممارسة وحشية إلى سياسة معلنة.
وأكد النواب أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى ثابتاً على موقفه في دعم فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددين على الوقوف خلف القيادة والجيش العربي في مواقفهم، والدعوة إلى تنسيق عربي سياسي وعسكري واقتصادي لحماية الأمن والاستقرار العربي.
وأشاروا إلى أن ما يجري داخل الكنيست الإسرائيلي يمثل، بحسب وصفهم، انهياراً متواصلاً لمنظومة القيم التي يدعيها الاحتلال، مؤكدين أن مشروع قانون إعدام الأسرى يعكس عقلية انتقام لا عقلية قانون.
ولفتوا إلى أن هذا التشريع يكشف طبيعة منظومة استعمارية لا ترى في الفلسطيني إنساناً، بل هدفاً، معتبرين أن تمريره يسقط أي ادعاء بالديمقراطية.
وختم النواب بالتأكيد على أن هذا القانون يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بين تطبيق القانون على الجميع أو استمرار الانتقائية في تطبيق العدالة الدولية.
تابعوا القبة نيوز على 
