القبة نيوز-  أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الأستاذ عماد أبو حلتم أن رؤية الهيئة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني ترتكز على تعزيز الابتكار والشفافية، وبيئة آمنه لتداول العملات المشفرة وتبني الثقة بين أصحاب المصلحة.

جاء ذلك خلال العرض التقديمي الذي قدمه أمس الثلاثاء في الجمعية العلمية الملكية تحت عنوان "الأصول المشفرة: موازنة الفرص مقابل المخاطر بالأمن السيبراني- نظرة مستقبلية للأردن"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "الحد من الجرائم الالكترونية والحوكمة السيبرانية" الذي نظمته الجمعية لمدة يومين في مقرها، وبرعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية، وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني، وبدعم من السفارة التشيكية في الأردن، وبمشاركة خبراء ومختصون من جمهورية التشيك، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، والقطاع المصرفي والمالي، وقطاعات البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى القطاع الأكاديمي وممثلين عن الحكومة.

وتابع أبو حلتم أن الهيئة وفي سياق رؤيتها التنظيمية تعمل على استكمال إصدار تعليمات تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية قبل نهاية العام الحالي، لتوفير بيئة مشفرة آمنة قائمة على الشفافية والثقة، وتشمل التعليمات إطاراً واضحاً لترخيص الوساطة والتداول، وخدمات الحفظ، وتشغيل المنصات، والخدمات المالية لعرض وإصدار الأصول الافتراضية وفق معايير تستند إلى الجاهزية الفنية 

والحوكمة ورأس المال التشغيلي والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الأردن، برؤية ملكية سامية ودعم حكومي، حقق تقدماً نوعياً بإقرار قانون الأصول الافتراضية هذا العام، ليصبح في مصاف الدول الإقليمية الرائدة في تنظيم التعامل والاستثمار في هذا القطاع، بما يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة وخلق وظائف مستقبلية في الأمن السيبراني والبلوكشين وتمكين الشركات الناشئة ضمن منظومة ابتكار متكاملة.

واستعرض رئيس الهيئة أن الفرص المتأتية من الأصول المشفرة مقابل المخاطر وجرائم الأمن السيبراني وصولا إلى الدروس المستفادة والخسائر المتحققة التي وصلت إلى مليارات الدولارات مشيرا إلى أن المخاطر السيبرانية ما زالت تحدياً محورياً في هذا القطاع، من تهديدات الاختراقات إلى التدقيق والامتثال التنظيمي، مما يستدعي تبني تدابير حماية قوية للأصول في المحافظ الساخنة والباردة على حد سواء.

وأضاف أبو حلتم إلى أن النمو العالمي الكبير في أحجام التداول وقيم الأصول المشفرة إلى مستويات تريليونية جعل من تعزيز الأمن السيبراني ضرورة لحماية الاستثمارات وترسيخ الثقة. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على إصدار أدوات تحليل متقدمة للبلوكشين للكشف عن الجرائم المالية، إضافة إلى تعزيز بنية الأمن السيبراني عبر خطط الاستجابة للحوادث، وضوابط المخاطر التشغيلية، والاختبارات الدورية للاختراق.