اقر مجلس النواب سته مشاريع قوانين معدلة بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الاخيرة التي اقرت من قبل مجلس الامة مؤخرا وصادق عليها جلالة الملك. ووافق النواب خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، على مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2016، و مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2016 ،مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة2016،مشروع القانون المعدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016،مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016،مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016 . جاءت هذه التشريعات الستة لتنسجم مع التعديلات الدستورية، فالتعديل لقانون الانتخاب تضمن الغاء الشرط الذي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، فيما تضمن التعديل على قانون الهيئة المستقلة إلغاء منع مزدوج الجنسية من ان يكون عضوا او رئيسا للهيئة. اما قانون استقلال القضاء فتضمن النص على ان يعين الملك رئيس المجلس القضائي، والغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للرئيس، ويأتي هذا التعديل لتعزيز استقلالية القضاء وحصانة رئيس محكمة التمييز ولإلغاء شرط حمل جنسية دوله اخرى من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين قاضيا اما التعديلات على قوانين قوات الدرك، والمخابرات العامة، وخدمة الضباط في القوات المسلحة، فقد تضمنت النص على ان يعين الملك قائد الجيش ومديري الدرك والمخابرات العامة وينهي خدماتهم. وتأتي هذه التعديلات لتعيين جلالة الملك مدراء الدرك والمخابرات العامة وقائد الجيش دون تنسيب او موافقة من اي جهة وذلك لتعزيز الحياد واستقلالية قوات الدرك والمخابرات والقوات المسلحة. وخلال مناقشات النواب لمشاريع القوانين قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن اشتراط عدم ازدواج الجنسية قد يرد مستقبلا في هيئات ومؤسسات تحددها القوانين موضحا ان القوانين الـ (6) بعضها جاء املاء من الدستور يجب ان يعدل وبعضها جوازياً كان يمكن للمجلس رفضها. واوضح البعض في هذه القوانين فيه الزامية لان الدستور عدل، والبعض جوازياً. وبين انه على ضوء حديث نواب عن سريان قانون الدرك قبل الدستور يصبح تناقضاً فإننا سنؤخر النشر في الجريدة الرسمية حتى تنسجم الامور ولكي لا يكون قانون الدرك قد عدل قبل نفاذ الدستور.