بعد مرور فترة على التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة الاهتمام بالتراث الحضاري والمعماري لقلعة الكرك والمباني القديمة، والقرار اللاحق لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الإدارة المحلية لوضع خطة للمحافظة عليها وإعادة إحيائها في عام 2024، يثور التساؤل حول مسار تحقيق هذه الرؤية الطموحة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمين حفظهما الله.

شُكلت اللجنة المعنية، والتي ضمت مسؤولين من مختلف القطاعات السياحية والأثرية والتنمية المحلية في محافظة الكرك، بهدف إعداد خطة شاملة للمحافظة على قلعة الكرك التاريخية وشوارع المدينة العريقة والمباني القديمة، بالإضافة إلى العمل على تنشيط السياحة البيئية وسياحة المغامرات في مناطق وادي ابن حماد ووادي الموجب.

لقد استقبل أهالي الكرك والمهتمون بالتراث هذا القرار بتفاؤل وأمل كبيرين، معتبرين إياه خطوة هامة نحو إبراز كنوز المنطقة وتعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية. إلا أنه ومع مرور ما يقارب العام منذ تشكيل اللجنة، يبقى السؤال قائماً حول مستوى الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع؟ وما هي الخطوات العملية التي اتخذتها اللجنة حتى الآن لترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة تعكس طموحات القيادة؟

أسئلة تحتاج إلى إجابات لتقييم مسيرة تحقيق الرؤية:

 هل تم الكشف عن ملامح واضحة للخطة الشاملة للمحافظة على القلعة والمباني القديمة؟ وما هي أبرز عناصرها التي من شأنها تحقيق رؤية سيدنا وولي عهده؟

 ما هي المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها أو يجري العمل عليها حالياً لتحقيق طموحات القيادة؟ وما هي الميزانيات والجداول الزمنية المتوقعة لتنفيذها؟

 هل هناك مؤشرات واضحة على بدء تنشيط السياحة البيئية وسياحة المغامرات في الوديان المذكورة، بما يتماشى مع التطلعات الملكية؟

 ما هي التحديات التي تواجه عمل اللجنة في تحقيق هذه الطموحات، وكيف يتم التعامل معها؟

 متى سيشعر المواطن والزائر بأثر هذه الجهود على أرض الواقع، كنتيجة مباشرة لتوجيهات الملك وولي العهد؟

بالإضافة إلى هذه التساؤلات، فإنه ومن خلال متابعتي للبث المباشر للجنة الشعبية لإحياء مدينة الكرك عبر صفحة وصفي الحباشنة ورفاقه على مدار ثلاثة أيام، تتبين المأساة التي تعيشها المدينة، خاصة فيما يتعلق بالأبنية 

القديمة التي تحتاج إلى ترميم عاجل. وهذا يثير تساؤلاً ملحاً: أين دور اللجنة المكلفة بتحقيق الرؤية الملكية تجاه هذه البيوت المتداعية التي تمثل جزءاً هاماً من تاريخ وتراث الكرك؟ إن ما شاهدناه من صور مؤلمة لهذه الأبنية يزيد من أهمية الإسراع في عمل اللجنة ووضع خطط عملية لترميمها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الإرث الحضاري.

إن الإجابة على هذه التساؤلات ضرورية لتقييم مدى جدية العمل المبذول لتحقيق الرؤية الملكية السامية. فالكرك بتاريخها العريق ومواقعها الأثرية والطبيعية تستحق جهوداً استثنائية ومتابعة حثيثة لضمان إظهار كنوزها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلع إليه سيدنا أبي الحسين وولي العهد الأمين.

يبقى الأمل معقوداً على أن تشهد الفترة القادمة خطوات عملية وملموسة تعكس التزام الجهات المعنية بتحقيق هذه الأهداف النبيلة التي يطمح إليها قادتنا. كما أن الشفافية في عرض الإنجازات والتحديات، وربما تقديم تقارير دورية عن سير العمل، ستساهم في بناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الجهود الهامة.

حفظ الله الاردن والهاشمين