هل تنشط الحركة الإقتصادية بعد الركود الذي شهدته قبل وخلال العيد ؟
القبة نيوز - بقلم رئيس مجلس إدارة مجموعة القبة الإعلامية حمزة القيسي
لا شك أننا تابعنا عبر بعض التقارير الإعلامية التي رصدت نشاط الحركة الشرائيه قبل وخلال عيد الأضحى المبارك سواء كانت من التجار او المستهلكين والتي أجمعت على ضعف الإقبال على الأسواق مقارنة بالسنوات السابقة .
بداية لا بد ان المواطن الأردني ليس بمنأى عن اي تغير يؤثر في توازنات المعادلة الإقتصادية فكل حدث اقتصادي له تأثيره الارتدادي وان كان على فترات زمنية متباعده
بحسب تقرير لوزارة الزراعة فقد بلغ عدد الأضاحي المستورده ما يقارب 600 الف رأس ، بينما توفر ما يقارب 300 الف رأس من الأضاحي المحلية - البلدية- وبلغ معدل الأسعار للمستوردة ما يقارب 200 دينار والبلديه ما يقارب 250 دينار .
تقودنا هذه الأرقام وبالرغم من توفر الأضاحي فقد كانت الأسعار مرتفعه وليست في متناول يد المواطن اذا ان هذه الأسعار تعادل ما يقارب نصف رواتب الأغلبية من الشعب الأردني في الوقت الذي جاء موعد العيد فيه بعيداً من موعد صرف الرواتب المعتاد .
لم يقتصر ضعف حركة النشاط الإقتصادي على الأضاحي ، فقد شهد قطاع الملابس أيضاً ضعف في الإقبال وغيرها الكثير من الأنشطة الإستهلاكية والتي تعود المواطن على شرائها ولكنه عزف عنها لهذا العام .
إن الإصلاح الإقتصادي والذي تحدث عنه جلالة الملك ووجه الحكومة في العديد من المرات لدفع عجلته لا يتحقق الا بإتخاذ إجراءات تسرع من وتيرة النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام ، بل ان أغلب القطاعات من تعليم وصحة وغيرها تعتمد في نهوضها على الإقتصاد ، فالحكومة ملزمة بتخفيف الأعباء من ضرائب ورسوم ، وتحسين بيئة الأعمال ، والترويج للإستثمار والصادارت ودعم المواطن والتجار حتى تدور عجلة هذا القطاع .
إن مصفوفة الإصلاحات الإقتصادية والتي أعلنت عنها الحكومة في عام 2019 بعد مؤتمر لندن والتي على أثرها تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اي قبل 5 أعوام لم يلمس منها المواطن ولا المستثمرين اي تحسن يؤثر على بيئة العمل بشكل إيجابي ، فالمطلوب هو تفعيل هذه المصفوفة بشكل مؤثر وفعال حتى نصل على الأقل لمرحله من التوازن ما بين العرض والطلب ونخرج من حالة الركود الإقتصادي
لا شك أننا تابعنا عبر بعض التقارير الإعلامية التي رصدت نشاط الحركة الشرائيه قبل وخلال عيد الأضحى المبارك سواء كانت من التجار او المستهلكين والتي أجمعت على ضعف الإقبال على الأسواق مقارنة بالسنوات السابقة .
بداية لا بد ان المواطن الأردني ليس بمنأى عن اي تغير يؤثر في توازنات المعادلة الإقتصادية فكل حدث اقتصادي له تأثيره الارتدادي وان كان على فترات زمنية متباعده
بحسب تقرير لوزارة الزراعة فقد بلغ عدد الأضاحي المستورده ما يقارب 600 الف رأس ، بينما توفر ما يقارب 300 الف رأس من الأضاحي المحلية - البلدية- وبلغ معدل الأسعار للمستوردة ما يقارب 200 دينار والبلديه ما يقارب 250 دينار .
تقودنا هذه الأرقام وبالرغم من توفر الأضاحي فقد كانت الأسعار مرتفعه وليست في متناول يد المواطن اذا ان هذه الأسعار تعادل ما يقارب نصف رواتب الأغلبية من الشعب الأردني في الوقت الذي جاء موعد العيد فيه بعيداً من موعد صرف الرواتب المعتاد .
لم يقتصر ضعف حركة النشاط الإقتصادي على الأضاحي ، فقد شهد قطاع الملابس أيضاً ضعف في الإقبال وغيرها الكثير من الأنشطة الإستهلاكية والتي تعود المواطن على شرائها ولكنه عزف عنها لهذا العام .
إن الإصلاح الإقتصادي والذي تحدث عنه جلالة الملك ووجه الحكومة في العديد من المرات لدفع عجلته لا يتحقق الا بإتخاذ إجراءات تسرع من وتيرة النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام ، بل ان أغلب القطاعات من تعليم وصحة وغيرها تعتمد في نهوضها على الإقتصاد ، فالحكومة ملزمة بتخفيف الأعباء من ضرائب ورسوم ، وتحسين بيئة الأعمال ، والترويج للإستثمار والصادارت ودعم المواطن والتجار حتى تدور عجلة هذا القطاع .
إن مصفوفة الإصلاحات الإقتصادية والتي أعلنت عنها الحكومة في عام 2019 بعد مؤتمر لندن والتي على أثرها تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اي قبل 5 أعوام لم يلمس منها المواطن ولا المستثمرين اي تحسن يؤثر على بيئة العمل بشكل إيجابي ، فالمطلوب هو تفعيل هذه المصفوفة بشكل مؤثر وفعال حتى نصل على الأقل لمرحله من التوازن ما بين العرض والطلب ونخرج من حالة الركود الإقتصادي
تابعوا القبة نيوز على 
