طلال صيتان الماضي 

القبة نيوز- ما من شك بان الدوله العميقه بمفهومها الاداري والسياسي والاقتصادي ضروره حتميه لكل دوله لان وجودها يعتبر ضمانه سياديه تلجأ له الدوله في لحظه مس سيادتها ولها الحق في تعطيل القوانين والانظمه الناظمه لتلك الدوله ولكن هذه الفتوى يُسأ استخدمها وخاصه في دول العالم الثالث فبدل ان تكون الدوله العميقه سلطه خفيه تراقب المشهد عن بعد وتترك المجال للحكومه واذرعتها ان تمارس ولايتها العامه دون تدخل الا في الحالات الاضطراريه والحاله الاضطراريه الوحيده لتدخل الدوله العميقه هي مس سياده الدوله اذا لم تستطع الحكومه التصرف بطريقه مناسبه.

وهناك امثله في الدول المتطوره في تدخل الدوله العميقه فمثلاً عندما احيل عطاء اداره ميناء تكساس في الولايات المتحده لشركه اماراتيه بعد الدخول بعطاء ضمن مجموعه شركات وكسبت بموجب المنافسه العادله الشركه الاماراتيه العطاء تدخلت الدوله العميقه في امريكا والغت العطاء باعتبار تولي شركه غير امريكيه اداره ميناء حيوي كميناء تكساس مس في سياده الدوله وامنها الوطني.

الا ان الحاله في دول العالم الثالث تتعامل مع هذه النظريه بطريقه معكوسه تمام وكل ما امعنت الدوله العميقه بالتدخل بالشارده والوارده فقدت الحكومات نكهتها واصبح رجال الدوله كبار موظفين ينتظرون الاوامر والتعليمات وتعطلت لغه التفكير والابداع لصالح فقدان الثقه بها امام المواطن واصبح الوزير او المسؤول الاول لا يجرأ على اتخاذ القرار وهذا لا يصب مطلقاً في بناء دوله القانون والمؤسسات التي يتغنى بها اي مواطن ويتمناها.

اذا الخطوه الحقيقه والاولى للاصلاح هي فتح المجال امام السياسيين للتحرر في التفكير واداره الدوله وتبقى الدوله العميقه في الظل وتتدخل عندما يحتاج الامر لتدخلها لصالح سياده الدوله وليس لصالح اهواء اركان تلك الدوله والتي اصبحت اهوائهم ورغباتهم هي المقياس للمسؤول لضمان بقاءه بموقع المسؤوليه