القبة نيوز- وفقا للنظريات الاقتصادية، فان العلاقة بين التضخم والبطالة علاقة عكسية، وهي علاقة وضحها العالم الاقتصادي فليبس ورسم منحنى اشتهر باسمه(فليبس كيرف).

والسبب بكل بساطه أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاع معتدل في أسعار السلع ٢-٣% (التضخم) الذي يساهم في تحسين الطلب على السلع مما يزيد الإنتاج وبالتالي تحسن فرص العمل؛ اي انخفاض في البطالة.

لكن هناك حالة يرتفع فيها التضخم والبطالة معا، وهي حالة تسمى بالركود التضخمي حيث يكون هناك ارتفاع في البطالة وبنفس الوقت ارتفاع في التضخم نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج وليس ارتفاع الإنتاج كارتفاع اسعار الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية وأسعار مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.

في الاردن شهدنا خلال السنوات الماضية انطباق منحنى فليبس على الاقتصاد الأردني فكان هناك ارتفاع في معدلات البطالة مع معدلات منخفضة من التضخم.

لكن من الواضح أن الاردن مقبل على حالة سيشهد فيها (وأرجو الا تحصل) ارتفاع في البطالة والتضخم معا ، فالبطالة وصلت إلى أرقام قياسية والتضخم بدأ يرتفع بصورة كبيرة مدفوعا بأسعار المستوردات التي تدخل في الإنتاج والسلع الخاصة بمواد البناء كالحديد والاخشاب والالمنيوم إضافة إلى الارتفاع الداخلي باسعار لمشتقات النفطية والسياسات المتوقعة والتي بشرنا بها بالامس بارتفاع اسعار الكهرباء العام القادم.

وهنا السؤال المطروح على مجلس الوزراء الموقر، هل ستقبل الحكومة بان يصل الاردن الى معدل بطالة مرتفعة وتضخم مرتفع يصاحبهما ركود ، وهو أسوأ وضع يمكن أن يواجه أي دولة؟