الشرفات يكتب: هل سيصدر أمر الدفاع رقم (٤)؟
د. طلال طلب الشرفات
القبة نيوز-الرسالة التي وجهها رئيس اللجنة المالية لرئيس الوزراء تعبر عن حالة من الاستقراء الوطني للوضع الاقتصادي وما يجب أن يرافق الإجراءات الحكومية من أسس قانونية ومشاورات نيابية عاجلة وضرورية؛ لتعزيز منظومة التوحد الوطني في مواجهة وباء "الكورونا" الذي أضحى يفتك بعوامل الاستقرار الدولي. ووطننا الحبيب ليس بمنأى عن تلك المخاطر ويتطلب الحكمة والروية في قراءة المستقبل القريب الذي سيحمّل الدولة أعباء كبيرة قد تنهك الاقتصاد الوطني برمّته.
الخطوة الأساسية الأولى تستوجب من رئيس الوزراء إصدار أمر دفاع باستثناء تطبيق المادتين(٨/ا) و (٩/ا) من قانون الموازنة العامة والذين يتضمنان حظراً على نقل المخصصات من فصل إلى آخر من بنود الموازنة، ومنع نقل النفقات الرأسمالية إلى بنود النفقات الجارية وهذا لا يمكن أن يتم تجنبه إلا بأمر دفاع استناداً لأحكام قانون الدفاع التي تجيز لرئيس الوزراء استثناء تطبيق نصوص قانونية أو إصدار أوامر دفاع بما يناقضها أو يجاوزها وذلك وفقاً لأحكام المادة (٣) من قانون الدفاع.
الوضع الاقتصادي للدولة الأردنية يقتضي التوقف مليّاً عند مضامين تلك الرسالة وما تحويه من بوادر حرص وسعة أفق في تقدير المخاطر الاقتصادية التي ربما لم يحس بها بعد كل أطراف العملية الاقتصادية في ظل حالة القلق والهلع الذي يحس بها الناس في العالم أجمع، سيّما وأن مجمل المقترحات التي أشار اليها رئيس اللجنة المالية هي مقترحات واقعية وذات طابع وطني خالص تهدف إلى تجنيب الاقتصاد الوطني نتائج كارثية من جهة وتوفر المخصصات اللازمة لتغطية نفقات مواجهة وباء "الكورونا".
قيام البنوك بدفع المستحقات الضريبة مقدماً يُسهم في تعزيز الإيرادات العامة وفي حال رفض البنوك ذلك فانه لا يوجد ما يمنع من إلزامها وبعض الشركات المساهمة والكبيرة من خلال أمر دفاع يأخذ بعين الاعتبار أمن واستقرار الوطن وسلامة أبنائه. والزيادات التي تم إقرارها منذ بداية هذا العام وعلى قسوتها يمكن إرجاؤها إلى العام القادم، وفوائد الدين العام التي يتوجب أن تبقى رصيداً للمستجدات ومن خلال مفاوضات مع الجهات الدائنة تقديراً للظرف الدولي الدقيق في مواجهة هذه الجائحة.
يبدو أن الآثار التي ستطال الاقتصاد الوطني لن تكون سهلة، كما أن تأجيل العديد من مشاريع المحافظات قد أضحى واجباً. وإن تطبيق قانون الدفاع لا يعني أن تتجاهل الحكومة مجلس النواب، لا بل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الظرف الدقيق تعد أكثر من ضرورة في ظل استعداد مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب للتعاون التام مع الحكومة في تجاوز هذا الوباء واحتوائه والانتصار عليه.
حمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء..!!
الخطوة الأساسية الأولى تستوجب من رئيس الوزراء إصدار أمر دفاع باستثناء تطبيق المادتين(٨/ا) و (٩/ا) من قانون الموازنة العامة والذين يتضمنان حظراً على نقل المخصصات من فصل إلى آخر من بنود الموازنة، ومنع نقل النفقات الرأسمالية إلى بنود النفقات الجارية وهذا لا يمكن أن يتم تجنبه إلا بأمر دفاع استناداً لأحكام قانون الدفاع التي تجيز لرئيس الوزراء استثناء تطبيق نصوص قانونية أو إصدار أوامر دفاع بما يناقضها أو يجاوزها وذلك وفقاً لأحكام المادة (٣) من قانون الدفاع.
الوضع الاقتصادي للدولة الأردنية يقتضي التوقف مليّاً عند مضامين تلك الرسالة وما تحويه من بوادر حرص وسعة أفق في تقدير المخاطر الاقتصادية التي ربما لم يحس بها بعد كل أطراف العملية الاقتصادية في ظل حالة القلق والهلع الذي يحس بها الناس في العالم أجمع، سيّما وأن مجمل المقترحات التي أشار اليها رئيس اللجنة المالية هي مقترحات واقعية وذات طابع وطني خالص تهدف إلى تجنيب الاقتصاد الوطني نتائج كارثية من جهة وتوفر المخصصات اللازمة لتغطية نفقات مواجهة وباء "الكورونا".
قيام البنوك بدفع المستحقات الضريبة مقدماً يُسهم في تعزيز الإيرادات العامة وفي حال رفض البنوك ذلك فانه لا يوجد ما يمنع من إلزامها وبعض الشركات المساهمة والكبيرة من خلال أمر دفاع يأخذ بعين الاعتبار أمن واستقرار الوطن وسلامة أبنائه. والزيادات التي تم إقرارها منذ بداية هذا العام وعلى قسوتها يمكن إرجاؤها إلى العام القادم، وفوائد الدين العام التي يتوجب أن تبقى رصيداً للمستجدات ومن خلال مفاوضات مع الجهات الدائنة تقديراً للظرف الدولي الدقيق في مواجهة هذه الجائحة.
يبدو أن الآثار التي ستطال الاقتصاد الوطني لن تكون سهلة، كما أن تأجيل العديد من مشاريع المحافظات قد أضحى واجباً. وإن تطبيق قانون الدفاع لا يعني أن تتجاهل الحكومة مجلس النواب، لا بل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الظرف الدقيق تعد أكثر من ضرورة في ظل استعداد مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب للتعاون التام مع الحكومة في تجاوز هذا الوباء واحتوائه والانتصار عليه.
حمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء..!!
