الكهرباء الأردنية تنفي إعطاء حق قراءة العدادات لشركة بعينها
أكدت شركة الكهرباء الأردنية عدم اعطائها حق قراءة العدادات لشركة بعينها، موضحة عدم صحة ما يتم تداوله بهذا الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت إن ما تداوله ما هي إلا معلومات مضللة وغير موضوعية وتم تداولها قبل سنوات والرد عليها وتفنيدها من قبل الشركة.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان الشركة قامت ومنذ أكثر من سبع سنوات بالتعاقد مع مقاولين لتقديم خدمات قراءة العدادات في عدد من المناطق وفق أسلوب معتمد ومطبق لدى العديد من الشركات المماثلة في العالم بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمة والتخفيف من أعباء التعرفة الكهربائية ومواكبة النمو في اعداد المشتركين ورقعة المناطق المأهولة.
واضافت ان هنالك أربعة مقاولين معتمدين من قبلها لتقديم خدمات قراءة العدادات وليس مقاول حصري واحد، وأن التعاقدات جرت بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبموجب عطاء تنافسي شاركت به الشركات الراغبة والمؤهلة ولم يتم التعاقد مع أي مقاول الا بعد خضوعه لفترة تجربة واختبار لفحص قدرته على تأدية الخدمة بكفاءة وفعالية وأن الشركة تراقب يوميا وبصورة مستمرة اعمال تلك الشركات للتأكد من جودة ودقة وانتظام الخدمة.
واوضحت أن جميع المقاولين المتعاقد معهم لتقديم خدمات قراءة العدادات يعملون في المملكة بصورة قانونية وبموجب التشريعات السارية وأن العقود التي أبرمتها الشركة ألزمت مقاولي خدمات قراءة العدادات باستخدام كادر مؤهل من الأردنيين لتقديم خدمات قراءة العدادات ولا صلة لأي مسؤول في الشركة بأي من هؤلاء المقاولين.
وأكدت الشركة ان نشر هذه المعلومات المضللة يأتي ضمن حملات التشكيك والتشويه التي تتعرض لها من وقت إلى آخر لإعاقة مسيرة التطوير والتحديث فيها.
ودعت في بيانها الى الدقة في نقل المعلومة، مشددة بأنها تعمل باستمرار وبإصرار على إدامة وتطوير خدماتها لنيل رضا مشتركيها.
وقالت إن ما تداوله ما هي إلا معلومات مضللة وغير موضوعية وتم تداولها قبل سنوات والرد عليها وتفنيدها من قبل الشركة.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان الشركة قامت ومنذ أكثر من سبع سنوات بالتعاقد مع مقاولين لتقديم خدمات قراءة العدادات في عدد من المناطق وفق أسلوب معتمد ومطبق لدى العديد من الشركات المماثلة في العالم بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمة والتخفيف من أعباء التعرفة الكهربائية ومواكبة النمو في اعداد المشتركين ورقعة المناطق المأهولة.
واضافت ان هنالك أربعة مقاولين معتمدين من قبلها لتقديم خدمات قراءة العدادات وليس مقاول حصري واحد، وأن التعاقدات جرت بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبموجب عطاء تنافسي شاركت به الشركات الراغبة والمؤهلة ولم يتم التعاقد مع أي مقاول الا بعد خضوعه لفترة تجربة واختبار لفحص قدرته على تأدية الخدمة بكفاءة وفعالية وأن الشركة تراقب يوميا وبصورة مستمرة اعمال تلك الشركات للتأكد من جودة ودقة وانتظام الخدمة.
واوضحت أن جميع المقاولين المتعاقد معهم لتقديم خدمات قراءة العدادات يعملون في المملكة بصورة قانونية وبموجب التشريعات السارية وأن العقود التي أبرمتها الشركة ألزمت مقاولي خدمات قراءة العدادات باستخدام كادر مؤهل من الأردنيين لتقديم خدمات قراءة العدادات ولا صلة لأي مسؤول في الشركة بأي من هؤلاء المقاولين.
وأكدت الشركة ان نشر هذه المعلومات المضللة يأتي ضمن حملات التشكيك والتشويه التي تتعرض لها من وقت إلى آخر لإعاقة مسيرة التطوير والتحديث فيها.
ودعت في بيانها الى الدقة في نقل المعلومة، مشددة بأنها تعمل باستمرار وبإصرار على إدامة وتطوير خدماتها لنيل رضا مشتركيها.