غرقى في بحر التسعين مليار دولار
ماهر ابو طير
القبة نيوز-هذا رقم مذهل، حين تصل ديون الحكومة، والناس، معا، إلى تسعين مليار دولار تقريبا، وهو ما يطلقون عليه الدين القومي، وهو مصطلح، لا علاقة له بالقومية ولا بالزهو بها أصلا.
الرقم الذي يشمل ديون الحكومة التي تصل إلى أربعين مليار دولار، فيما الـخمسون مليار دولار ديون المؤسسات والشركات والمواطنين، رقم صعب بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا يعني بكل بساطة ووضوح، ان هناك حالة غرق عامة لا تستثني أحدا من تأثيراتها.
الحكومات من جهتها، تبرر غرقها في هذه الديون بذرائع شتى، لكن ما يمكن قوله ان الدين العام، هنا، دين يؤذي البلد، ويتسبب بآثار كارثية، على مستوى الاقتصاد، وارتداد الدين على المواطنين، وعدم وجود أي افق، لسداد هذا الدين، كليا او جزئيا، بما يعني اننا امام ازمة كبرى، لا يمكن التنبؤ بفصولها، برغم كل محاولات التطمين، وجدولة المخاوف.
ذات الدين العام المرتبط بالحكومات، ارتد بشكل أو آخر على ديون المواطنين، أي الـخمسون مليار دولار، وقد تسببت سياسات الحكومات من جهة، وقلة الدخول وغياب السيولة ونزعات الاستهلاك والتورط في الشراء عبر البنوك، سواء الشقق أو السيارات، والحصول على تسهيلات مالية، وتغطية نفقات الحياة، من تعليم وعلاج، واغلاقات القطاع الخاص، وانخفاض الدخول، إلى لجوء المواطنين للاقتراض بالفوائد، من المصارف، أو الاقتراض بين المواطنين انفسهم، وهذا يعني أن الكل يعاني من مشكلة ما، على صعيد ديونه الشخصية، والأدهى والأمر، ان القدرة على السداد تتراجع، يوما بعد يوم.
علينا أن نتحدث بصراحة، هنا، إذ كيف يمكن لنا، ونحن بهذه الحالة، على مستوى ديون الخزينة، أو ديون الافراد، ان نمتلك ونصون سيادتنا السياسية، فالقطاعات كلها مرهونة للمصارف الداخلية والخارجية، على مستوى الحكومات، وعلى مستوى الافراد، وبلد مقيد بهذه الطريقة، لا يمكن له ان يقف في وجه أزمات كثيرة، فهو في اضعف حالاته، والكلام هنا لا يأتي انتقاصا من مكانة البلد، بل تعبير عن هشاشة عامة لا يمكن ان تعزز قدرتنا بشأن قضايا كثيرة.
الجانب الآخر يرتبط بملف الفوائد، وقد ثبت لمن كان لا يريد ان يصدق ان الفوائد بحد ذاتها كارثة كبرى، تجعل خلاص الخزينة أو المواطنين من الديون امرا صعبا جدا، وهذا الجانب الربوي، الذي يسمى فائدة، يسحق الإمكانات على المستوى العام وعلى المستوى الفردي.
سيكون مؤكدا، ان هذه الأرقام، سوف ترتفع مع نهاية العام، فالخزينة تواصل الاقتراض ومؤسسات القطاع الخاص تواصل الاستدانة، والافراد يتورطون في قروض جديدة، وبين أيدينا ملف جديد يعطينا الدليل على التحولات الاجتماعية الخطيرة، التي تعصف بنا، حين تتورط عشرات آلاف النساء، في قروض، بصفتهن مقترضات، أو كفيلات، بعد ان أدت التحولات الاجتماعية الى قبول المجتمع شراكة المرأة الاقتصادية بمعناها الإيجابي، وبصورتها السلبية التي تعني تورطها في القروض، من اجل احتياجاتها، أو انقاذ أسرتها.
هذا يقود الى الاستخلاص الأهم، أي أن كل هذا الدين القومي ليس مجرد رقم اصم، إذ أن تسعين مليار دولار، تعني انتاجا جديدا للبلد، وللبنية الاجتماعية والاقتصادية، ونرى كيف ان كل شيء تغير، وهذه التغيرات متواصلة، على كل المستويات، بسبب الإرهاق المالي الشديد.
قد يرد الخبراء هنا، بالقول ان كل دول العالم، تعاني من أزمات ديون على الخزينة، وكل دول العالم عليها ديون داخلية أو خارجية، إضافة إلى أن ديون الافراد في كل دول العالم مرتفعة، وهذا الكلام صحيح، لكنني هنا، اتحدث حصرا عن الأردن قبل عقد من الزمن، ومن حقنا ان نسأل لماذا حدث هذا التدهور السريع على مستوى مديونية الخزينة والافراد، وما علاقة سياسات الحكومات بدفع الأفراد للاقتراض، واغراقهم بالديون، بدلا من توليد الفرص الاقتصادية العادلة، هذا فوق أن فرض الضرائب، وإلغاء الدعم والحماية عن المواطنين في قطاعات كثيرة، أدى الى نقل مشكلة العجوزات من الدولة إلى المواطنين.
الغد
الرقم الذي يشمل ديون الحكومة التي تصل إلى أربعين مليار دولار، فيما الـخمسون مليار دولار ديون المؤسسات والشركات والمواطنين، رقم صعب بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا يعني بكل بساطة ووضوح، ان هناك حالة غرق عامة لا تستثني أحدا من تأثيراتها.
الحكومات من جهتها، تبرر غرقها في هذه الديون بذرائع شتى، لكن ما يمكن قوله ان الدين العام، هنا، دين يؤذي البلد، ويتسبب بآثار كارثية، على مستوى الاقتصاد، وارتداد الدين على المواطنين، وعدم وجود أي افق، لسداد هذا الدين، كليا او جزئيا، بما يعني اننا امام ازمة كبرى، لا يمكن التنبؤ بفصولها، برغم كل محاولات التطمين، وجدولة المخاوف.
ذات الدين العام المرتبط بالحكومات، ارتد بشكل أو آخر على ديون المواطنين، أي الـخمسون مليار دولار، وقد تسببت سياسات الحكومات من جهة، وقلة الدخول وغياب السيولة ونزعات الاستهلاك والتورط في الشراء عبر البنوك، سواء الشقق أو السيارات، والحصول على تسهيلات مالية، وتغطية نفقات الحياة، من تعليم وعلاج، واغلاقات القطاع الخاص، وانخفاض الدخول، إلى لجوء المواطنين للاقتراض بالفوائد، من المصارف، أو الاقتراض بين المواطنين انفسهم، وهذا يعني أن الكل يعاني من مشكلة ما، على صعيد ديونه الشخصية، والأدهى والأمر، ان القدرة على السداد تتراجع، يوما بعد يوم.
علينا أن نتحدث بصراحة، هنا، إذ كيف يمكن لنا، ونحن بهذه الحالة، على مستوى ديون الخزينة، أو ديون الافراد، ان نمتلك ونصون سيادتنا السياسية، فالقطاعات كلها مرهونة للمصارف الداخلية والخارجية، على مستوى الحكومات، وعلى مستوى الافراد، وبلد مقيد بهذه الطريقة، لا يمكن له ان يقف في وجه أزمات كثيرة، فهو في اضعف حالاته، والكلام هنا لا يأتي انتقاصا من مكانة البلد، بل تعبير عن هشاشة عامة لا يمكن ان تعزز قدرتنا بشأن قضايا كثيرة.
الجانب الآخر يرتبط بملف الفوائد، وقد ثبت لمن كان لا يريد ان يصدق ان الفوائد بحد ذاتها كارثة كبرى، تجعل خلاص الخزينة أو المواطنين من الديون امرا صعبا جدا، وهذا الجانب الربوي، الذي يسمى فائدة، يسحق الإمكانات على المستوى العام وعلى المستوى الفردي.
سيكون مؤكدا، ان هذه الأرقام، سوف ترتفع مع نهاية العام، فالخزينة تواصل الاقتراض ومؤسسات القطاع الخاص تواصل الاستدانة، والافراد يتورطون في قروض جديدة، وبين أيدينا ملف جديد يعطينا الدليل على التحولات الاجتماعية الخطيرة، التي تعصف بنا، حين تتورط عشرات آلاف النساء، في قروض، بصفتهن مقترضات، أو كفيلات، بعد ان أدت التحولات الاجتماعية الى قبول المجتمع شراكة المرأة الاقتصادية بمعناها الإيجابي، وبصورتها السلبية التي تعني تورطها في القروض، من اجل احتياجاتها، أو انقاذ أسرتها.
هذا يقود الى الاستخلاص الأهم، أي أن كل هذا الدين القومي ليس مجرد رقم اصم، إذ أن تسعين مليار دولار، تعني انتاجا جديدا للبلد، وللبنية الاجتماعية والاقتصادية، ونرى كيف ان كل شيء تغير، وهذه التغيرات متواصلة، على كل المستويات، بسبب الإرهاق المالي الشديد.
قد يرد الخبراء هنا، بالقول ان كل دول العالم، تعاني من أزمات ديون على الخزينة، وكل دول العالم عليها ديون داخلية أو خارجية، إضافة إلى أن ديون الافراد في كل دول العالم مرتفعة، وهذا الكلام صحيح، لكنني هنا، اتحدث حصرا عن الأردن قبل عقد من الزمن، ومن حقنا ان نسأل لماذا حدث هذا التدهور السريع على مستوى مديونية الخزينة والافراد، وما علاقة سياسات الحكومات بدفع الأفراد للاقتراض، واغراقهم بالديون، بدلا من توليد الفرص الاقتصادية العادلة، هذا فوق أن فرض الضرائب، وإلغاء الدعم والحماية عن المواطنين في قطاعات كثيرة، أدى الى نقل مشكلة العجوزات من الدولة إلى المواطنين.
الغد
