القيسي: قانون تنظيم العمل المهني بين أهمية التنظيم وضرورة مراعاة التحديات.
القبة نيوز- أكد الباحث في الشأن الاقتصادي ورئيس مجلس الادارة في مجموعة القبة الاعلامية السيد حمزة القيسي أن قانون تنظيم العمل المهني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق العمل الأردني، من خلال تنظيم المهن ورفع مستوى الكفاءة المهنية، إلا أن نجاحه يتطلب معالجة عدد من التحديات التي قد تواجه العاملين وأصحاب المهن عند بدء تطبيقه.
وقال القيسي إن من أبرز إيجابيات القانون أنه يسهم في تنظيم ممارسة المهن، والحد من الدخلاء، ورفع جودة الخدمات، وربط مزاولة المهنة بالتأهيل والكفاءة، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين بالمهن المختلفة، ويمنح الشباب فرصاً أكبر للحصول على التدريب والشهادات المهنية المعتمدة.
وأضاف أن القانون من شأنه أيضاً تعزيز تنافسية سوق العمل الأردني، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع مستوى السلامة المهنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويواكب متطلبات التطور في مختلف القطاعات.
وفي المقابل، أشار القيسي إلى وجود بعض المخاوف التي تستوجب المعالجة، وفي مقدمتها الكلف المالية التي قد تترتب على العاملين للحصول على التراخيص أو الشهادات المهنية، إضافة إلى ضرورة توفير مراكز تدريب وتأهيل في جميع المحافظات لضمان تكافؤ الفرص وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد أن التطبيق يجب أن يكون تدريجياً ومرناً، مع منح العاملين في المهن فترة كافية لتوفيق أوضاعهم، وإطلاق حملات توعوية تشرح أهداف القانون وآليات تنفيذه، بما يضمن تحقيق الغاية منه دون الإضرار بأصحاب المهن أو التأثير على مصادر رزقهم.
وختم القيسي بالتأكيد أن أي تشريع يهدف إلى تنظيم سوق العمل يعد خطوة إيجابية إذا اقترن بالحوار مع القطاعات المعنية والاستماع إلى ملاحظاتها، بما يحقق التوازن بين حماية المهنة، وضمان حقوق العاملين، وخدمة المصلحة العامة
تابعوا القبة نيوز على 
