المبادرة تبدأ من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة

​في إطار الدعوات المستمرة لتعزيز المواطنة الفاعلة، يبرز مبدأ العلاقة بين المواطن والدولة كبوصلة لتحديد مسار الأردن نحو النهضة. إن أي طرح يشدد على "أن يكون الأردنيون رديفاً للدولة لا عبئاً عليها" هو في جوهره يمثل قناعة وطنية راسخة وهي: أن أي شيء في مصلحة الوطن ونهضته فهو يمثلني وواجبٌ عليّ دعمه، لرفع شأن الوطن ليبقى آمناً ومزدهراً.

​لكي تكتمل صورة الشراكة، يجب أن يُقرّ الجميع بأن هذا التحول يتطلب قيادة قدوة. يجب على أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة، من وزراء ومدراء وأصحاب قرار، أن تبدأ المبادرة منهم، ليقدموا نموذجاً يحتذى به في الانضباط، والنزاهة، والإنتاجية، وتحمل المسؤولية، قبل مطالبة المواطن بالدور ذاته.

​إن هذا المبدأ، الذي يدعو إلى الانضباط على إيقاع حركة الدولة، لا يُنظر إليه كإجبار أو تقييد، بل كخيار استراتيجي لخدمة المصلحة العليا التي تجمعنا جميعاً. فالمواطنة الحقيقية ليست مجرد حق في المطالبة، بل هي التزام بالمساهمة والإنتاج والمسؤولية المشتركة.

​مصلحة "الوطن أولاً" في الانضباط والشراكة (التبادلية):

​

دعم الاستقرار والأمان:

جوهر الأمن الشامل لا يكمن فقط في القوة العسكرية، بل في قوة التكافل الاجتماعي والانضباط المدني. المواطن الملتزم بالقانون، والذي يحافظ على الممتلكات العامة، ويحتوي الخلافات في إطار مؤسسي، يساهم بشكل مباشر في أمان واستقرار الوطن، ويقلل العبء على الأجهزة الأمنية والإدارية.

​

تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة:

لا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن ينجح دون انضباط شعبي على إيقاعه، يوازيه انضباط إداري. هذا الانضباط يعني:

​مكافحة الهدر والفساد: المواطن الرديف هو عين الرقيب على المال العام، مما يضمن كفاءة استخدام الموارد، شرط أن يكون المسؤول أول من يطبق معايير النزاهة والمساءلة.

​

تشجيع المبادرة والإنتاج: التحول من انتظار وظيفة حكومية إلى خلق فرص عمل، وهذا هو المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي.

​تقوية مكانة الأردن:

الوطن القوي هو الذي يعتمد على تكاتف أبنائه. عندما يظهر الأردنيون كجسم واحد منضبط ومنتج، يصبح الأردن أنموذجاً إقليمياً في التماسك والنهضة. هذه الشراكة ترفع منسوب الثقة الدولية في قدرة الدولة ومؤسساتها، مما يعزز الاستثمار ويقوي الموقف الوطني على الساحة العالمية.

​

ختاماً، إن الانضباط على إيقاع التنمية ليس خدمة للحكومة، بل هو استثمار في مستقبلنا وواجب وطني يمثل قناعة كل مواطن حريص على بقاء الأردن منارة أمان وواحة نهضة. لكن هذا الانضباط لا يمكن أن يكون أحادي الجانب؛ فإذا كان المواطن مدعواً لأن يكون رديفاً، فإن المسؤول مدعو لأن يكون القائد النموذجي لهذا الردف، وأن يبدأ بترسيخ مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية.

 إن المصلحة الحقيقية تكمن في أن نكون جميعاً رديفاً لا يتوانى عن المساهمة في بناء الوطن، لأن عزته وقوته هي عزتنا وقوتنا.

​حفظ الله الأردن والهاشميين.