وقال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، إن اللجنة وجّهت إلى إجراء دراسة ميدانية لواقع العمل ونسب البطالة، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز تشغيل العمالة المحلية بدلاً من الوافدة. 

وأكد أهمية التوجه نحو القطاعات الرقمية والخدمية كونها توفر فرص عمل جديدة تسهم في رفع كفاءة سوق العمل الأردني.

وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة تضع التحديث السياسي والاقتصادي في صدارة أولوياتها لتحقيق مستقبل أفضل، مشددًا على دور القيادة الهاشمية في تعزيز صمود الأردن رغم التحديات.

من جانبهم، أكد النواب أهمية تطوير برامج التدريب المهني والتخطيط الاستراتيجي لمواكبة المتغيرات السكانية، ودعوا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

بدوره، أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن إطلاق "مركز البيانات الوطني التفاعلي" سيوفر منصة شاملة لتحليل البيانات الوطنية، مما يعزز قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة. 

كما أشار إلى إدخال "العد الذاتي" في التعداد السكاني المقبل، والذي سيتيح للمواطنين تعبئة بياناتهم إلكترونيًا، ما يرفع من كفاءة ودقة التعداد.

من جهته، قال أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى مصاروة، إن معدل البطالة في الأردن يتراوح بين 18 و20%، مع اختلاف النسب بين المناطق والفئات العمرية.

 وأكد أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل توقيت الزواج والعنف الأسري، يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع السياسات السكانية لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن المجتمعي.