قرر المجلس دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة تكون المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية. وستتم إضافة مهام جديدة تشمل إنشاء "مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية"، الذي سيتولى تحديد السياسات العامة للتعليم في المراحل المختلفة، ويضم لجانًا فرعية تشمل التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم الدامج، والتعليم المبكر.

تم اتخاذ قرار بتقليص عدد مديريات التربية والتعليم إلى 16 مديرية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في المحافظات. كما ستتم عملية دمج بين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة ضمن هيئة جديدة تحت اسم "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، والتي ستكون مسؤولة عن التنظيم والاعتماد في مجال التعليم.

قرّر المجلس نقل ارتباط مؤسسة التدريب المهني إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، على أن تتم المرحلة الانتقالية لضمان استمرارية العمل ضمن الأطر القانونية. كما سيتم إنشاء اتفاقية بين الوزارة ومؤسسة التدريب المهني للاستفادة من مراكز التدريب المهني كمدارس مهنية.

في مجال تطوير الخدمات التعليمية، تم الموافقة على استكمال الإجراءات لإنشاء مدرستين جديدتين في إربد والزرقاء، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. يهدف المشروع إلى تقديم بيئة تعليمية حديثة في المحافظات، مع ضمان تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المنطقة.

قرر المجلس الموافقة على خطة لتحسين ترتيب الأردن في مؤشّر المعرفة العالمي، بهدف رفع مستوى التعليم وتطويره ليصبح الأردن ضمن أعلى 50% من الدول المشاركة. تهدف الخطة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم وتطوير مناهج تعليمية تستجيب لسوق العمل.

كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع خدميّة، منها مشروع "التصريف المستدام لمياه الصرف الصحي" مع الحكومة الألمانية، والذي يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي وحماية البيئة. كما تم تمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور في الأردن لتحسين سلامة المرور.

أقرّ المجلس نظام ترخيص جديد لشركات تزويد طلبات الخدمة بالعمال الأردنيين لعام 2024، بحيث يتوجب على الشركات الالتزام بتوظيف العمال الأردنيين وعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين، مع ضمان تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للنسب المحددة.

وفي مجال الصحة العامة، وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، بهدف تحسين خدمات التطعيم في المملكة وتطوير برنامج اللقاحات الوطني.