كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه لا حاجة لتعديل قانون الإنتخاب لغايات السماح بالترشح لمن يحمل جنسية أخرى مع الأردنية، بعدما سمح الدستور في ازدواجية الجنسية بالمناصب القيادية، فالدستور يسمو على القوانين؛ ما يمكّن مزدوج الجنسية من الترشح للإنتخابات المقبلة. وأكد المومني في حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعدّه ويقدّمه الزميل حمدان الحاج مساء كل خميس على إذاعة «راديو البلد» أنه تم البحث في ضرورة إجراء تعديلات لقوانين مختلفة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، فهناك قوانين يجب أن تنسجم مع هذه التعديلات، فكانت الإجابة أن الدستور يسمو على القوانين بما فيها قانون الانتخاب الذي يقول لا يجوز لمزدوج الجنسية الترشح، لكن الدستور يقول يجوز واصبح يسمح الدستور الذي يسمو على القوانين بذلك، بالتالي حتى الطعن بالترشح لن يجدي لأن الأمر محسوم دستوريا، مستطردا بقوله «الأفضل أن تعدل القوانين لكن بقاءها دون تعديل ليس عائقا، وأن تجري الانتخابات حتى في ظل عدم التعديل». وعن ألغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية الجديدة، وموعد صرف هذه البطاقة أشار المومني إلى أنه تم تحديد أقصى موعد لصرفها خلال آب المقبل، وستكون دائرة الأحوال المدنية قد وزعت أكبر قدر منها، لافتا إلى أن هذه البطاقة تعريفية، وفي حال استخدمت بالانتخابات ستكون لغايات تعريفية بالشخص فقط، ذلك أن الحبر أصبح شرطا بالقانون وبالتالي الهوية لغايات التعريف أو أي وثيقة تعرف على الشخصية. وفي موضوع الديانة بين المومني أن البطاقة الشخصية تتضمن مجموعة من المعلومات تظهر بعضها ولا تظهر  أخرى، ولكن بشكل عام لإن المعاملات في الدولة الفضلى تظهر كل ما يحقق العدالة والمساواة، وأي شيء يمكن أن يلغي هذا الجانب يمكن اخفاؤه، وسبق أن ألغينا المهنة من جواز السفر، بالتالي نحن نسعى أن يكون المواطن مرتاحا عندما يستخدم هويته ونحن سنعمل لتقديم ما يليق بنا. في شأن آخر، كشف المومني عن التوجه الجديد في الدعم الخليجي للأردن وتحديدا السعودي، وقال «نتحدث عن صيغة مختلفة وأقوى من شكل المساعدة الخليجية وتحديدا السعودية للأردن تتسم بالتشاركية والتنسيق فضلا عن الإستدامة لدعم الاردن ومساندته بنمط آخر من المساعدة الخليجية ليست كالتي مرت بالسابق». ورأى د.المومني أنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن تجديد المنحة الخليجية من عدمها، مبينا أن المنحة الخليجية تنتهي رسميا عام 2017 والتي وصلت قيمتها خمسة مليارات، استلمناها باستثناء الحصة القطرية لم تأت، وبالتالي الحديث عن أي شيء آخر سابق لأوانه، سيما وأننا نتحدث اليوم عن صيغة مختلفة وأقوى من التشاركية والتنسيق واستدامة لدعم الاردن ومساندته ونمط آخر من المساعدة الخليجية. وفيما أكد المومني على نجاح زيارة جلالة الملك إلى المملكة العربية السعودية ونتائجها مثمرة جدا، جدد على الموقف الأردني الداعم للمملكة العربية السعودية، وقال نحن ننظر للسعودية الشقيقة وقياداتها في الإقليم بأنها مصدر أمن وأمان للمنطقة بحجمها الديمغرافي وموقعها الهام وأن 30% من تجارة العالم تمر عبر مضائقها إلى جانب رؤيتها التي ستغير وجه الشرق الأوسط وتجعل من التوجهات نحو رفاهية الشعوب والمؤشرات الإنسانية. وبين المومني أن العربية السعودية عرفت بتاريخ قومي وديني راسخ وانها تقود الاقليم برسالة واضحة تم الإعلان عنها نؤيدها ونقف ليس فقط معها إنما أيضا مع من يدعمها، هذه الرسالة التي ستزيد من رفعة الشعوب ورفاهيتها، مؤكدا أن العلاقات مع السعودية على مستوى التنفيذ العالي والمتوسط والتفاعل والتشاركية. وردا على ما أثير مؤخرا من تحليلات وآراء عن في العلاقات الأردنية السعودية، قال المومني هنا علينا أن ندرك مسألة غاية في الأهمية، ان التحليل يحمل رأي صاحبه ويجب أن لا يؤخذ كموقف أو قرار يحمل طابعا رسميا، فنحن نرى محللين يطرحون رؤيتهم بموضوع معين وعليه يجب أن نضع هذه التصريحات بحجمها الطبيعي فهي مجرد رأي لشخص. ونبه المومني في ذات السياق إلى ان مثل هذه القضايا تحمل أمرين في الطرح ، الأمر التحليلي والآخر معلومات حقيقية، والاردن طالما أكد رسميا على عمق العلاقات مع الشقيقة السعودية وأن أمننا من أمنها نظرا لتكاملية أدوارنا وكوننا ننتمى لنفس ذات الرؤى السياسية بالتالي أي رأي من هذه الآراء الحكومة ليست مضطرة ان تجيب عليها، في ظل أن مواقفنا معلنة تاريخيا. ورفض الوزير سياسة النقد بالتركيز على الأشخاص، مشيرا إلى أن أي نقد يجب ان يوجه للسياسات وليس لأشخاص، مؤكدا أن علاقة الحكومة مع النواب علاقة احترام متبادل فهم يراقبون ويشرّعون ونحن نحترم ذلك وننصاع له بكل تقدير، مشددا على أنه لا بد من الحفاظ على هيبة الموقع لأن ذلك من هيبة الدولة ،فلك ان تنتقد السياسات لكن ليس الأشخاص. واستغرب المومني ما أثير بشأن إزدواجية الجنسية التي شملتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأنها ارتبطت بشخص، كاشفا بهذا الإطار أن هذا الأمر كان مطلبا رئيسا لمؤتمر المغتربين طالب به مئات المغتربين الأردنيين، ولم يكن الأمر مطلقا كما أثير بأنه أتخذ لشخص معين. وقال المومني نحن في الأردن أكبر من الحديث بهذه الطريقة فعندما ننظر للمصلحة العامة للبلد وليس لأشخاص، وغير صحيح بالمطلق أن التعديلات جاءت لشخص، فنحن أكبر من التفكير بهذه الطريقة وان نربط الأمر باسم معين لا يليق بنا ذلك. كما استغرب المومني القول بأن ازدواجية الجنسية يعني ازدواجية الولاء، قائلا « من الغريب أن نفكر بهذه الطريقة، فمن المستحيل أن يحدث ذلك بأي شكل من الأشكال، وعلينا أن نكون على ثقة بقراراتنا ، فازدواجية الجنسية تحدث بكل الدول والمهم الكفاءة والأداء الذي يراقبه الجميع». واستبعد المومني أن يتبع إقرار التعديلات الدستورية حراك شعبي فتوقعاتي لا اظن ان يحدث ذلك، لأن التعديلات لا تحقق إلا الخير للبلد مع التأكيد أن أي نقاش بشأنها هو جانب صحي، وأي نقد يعتبر خطوة في الاتجاه الخاطئ. وردا على سؤال حول الإجراءات الحكومية الأخيرة حيال الإخوان المسلمين أكد المومني أننا في الأردن دولة قانون ومؤسسات لا نستهدف ولا نحابي أحدا وهذا الأمر جعلنا  نكتسب احترام المواطن ودول العالم، وهنا فإن على أي جماعة أو مؤسسة لا تطبق القانوني المناسب، حتما يؤخذ بحقها الإجراء القانوني، ونحن تعاملنا مع مجموعة دعوية سياسية ترفض أن ترخص وتعمل باسم جمعية أخرى رخصت، والأخيرة ترفض أن تعمل أي جهة أو مؤسسة بإسمها وتقول انها لا تريد لأحد أن يعمل بإسمها وبالتالي أتخذ بحقها الإجراء القانوني اللازم، ومن يعتقد انه فوق القانون فهو واهم. وعن خطط وبرامج صندوق النقد الدولي أكد المومني أنه يقدم لنا برامج ونحن أصحاب القرار في الأخذ بها من عدمه، مؤكدا أنه لا يوجد ما يفرض علينا مطلقا، ونحن قمنا بإصلاحات اقتصادية بعضها ليس شعبيا ووصلنا للسوق العالمية وتمكنا من الحصول على قروض ميسرة، وهذا ينعكس على تقارير الصندوق بشأن الأردن والتي بدورها لها انعاكاسات إيجابية على تعاملاتنا اقتصاديا عربيا ودوليا. وكشف المومني في هذا السياق أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزرو الأردن في النصف الثاني من أيار المقبل، مشددا على أن الصندوق يطرح برامجه ونحن نطبقها بحسب رغبتنا، مشيرا إلى أن حافزنا في تنفيذ أي برنامج لصنوق النقد الدولي أنها تساعدنا من موقف الدول المانحة فمجرد أن تطلع على تقاريرنا من الصندوق وتكون المنظمات الدولية بصورة ماذا نفعل باصلاحنا الإقتصادي حتما فإن الأمر يساعدنا، سيما وأننا نعاني من عجز موازنة كوننا ننفق أكثر من إيرادتنا وما ياتينا لا يسد هذه الفجوة بالتالي يجب ان نقترض، وهنا أمامي فرصة اما أن اقترض بظروف صعبة أو سهلة وعليه فإن تقارير الصندوق تفتح لنا باب القروض الميسرة والسهلة ونحن من نقرر في النهاية ماذا نفعل أو لا نفعل. وردا على سؤال حول ما يثار بشأن رحيل الحكومة قال المومني هذا الأمر يخضع لمدد دستورية وصاحب الولاية بها جلالة الملك وكلنا نعمل وفق الدستور، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة بلغة السيناريوهات القانونية المطروحة فإن عمر المجلس أربع سنوات شمسية وبالتالي تنتهي مدته في التاسع عشر من كانون الثاني عام 2017 عندها يكون أنهى مدته القانونية وبالتالي علينا أن نترك الأمر يسير ضمن سياقه الدستوري.