الزعبي يكتب : الحكومة ورؤية التحديث السياسي
هناك روابط وتشابك من الملاحظ بان الحكومة تضعها من الاولويات التي تعمل عليها في الحياة السياسية الجديدة ، من حيث البرامج التنفيذية لرؤي التحديث السياسي ، ومن خلال قانون الاحزاب الذى تم تجويده الذى يسهم للاحزاب بممارسة عملها ، وتسويق برامجها الحزبية ، لخلق جيل واع قادر على فهم القاعدة السياسية ، التي تفضي الى قبول الشباب والنساء للمشاركة الحزبية .
ابجديت الحكومة التي ترى من منظور سياسي وعملي ، هي العمل على برامج خلاقه للحياة السياسية الأردنية ، لاهداف تُعزز نمو الفكر الشبابي نحو الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية دون معوقات تكتنف مسيرة التحديث السياسي ، والرؤي الملكية في مشاركة الشباب ضمن الضوابط الوطنية والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية .
اذا نظرنا إلى النهج الحكومي في هذا الإطار فان استجابة الحكومة للتوجيهات الملكية السامية ، بوضع خطط وبرامج لدمج الشباب والمرأة الاردنية في الحياة السياسية وتهيات كل الإمكانيات والموارد بخطط شاملة لتنفيذ رؤية التحديث السياسي ، التي يوليها جلالة عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً ضمن مسارات التحديث الوطنية ، أجد أن الخطوط العريضه لبرامج الحكومة هي توفير بيئة سياسية أمنه ، وتقديم الدعم اللازم للشباب والاصلاح السياسي والعزم على خلق حالة من زرع الثقة لدى الشباب والسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة شبابية قادرة على استشراف القادم وتمثيلهم في الحياة السياسية .
ومن الجانب الآخر فلا يجوز ان نترك الامر للحكومة وحدها ، اذ يجب أن تعمل المنظمات المدنية والمجتمع المدني على تشجيع المزيد من الشباب والنساء ، على المشاركة في الحياة السياسية ، وعلى الاحزاب ممارسة انشطتها في المحافظات ، اذ يمكن للاحزاب والمنظمات تهيات الأجواء ، في توفير الدعم اللازم للشباب والمراة وتمكينهما ، بما في ذلك توفير المعلومات والدعم اللوجستي للحملات الانتخابية ، والتحسين في وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالسياسة والمستقبل المرتكز على القواعد السياسية ، والتي لا تتعارض مع مواد الدستور ، وفي النهاية يجب أن يكون لدى الشباب والنساء وفئات المجتمع رغبة حقيقية في المشاركة في الحياة السياسية .