النائب الأسبق المحامي فيصل الاعور 

القبة نيوز- هناك تلازم مباشر بين ازمة الاسعار وازمة العمل العام ولا نستطيع ان نفصل ارتفاع الاسعار عن غياب التنسيق العام وندرك ذلك تماماً عندما نستمع الى اراء المختصين حول اسباب ارتفاع الاسعار حيث نجد تشكيك واتهام  بين  اصحاب الاختصاص من نقابة التجار الى غرف التجاره الى المستورد الى وزارة الصناعه والتجاره الى ضريبة المبيعات الى حماية المستهلك الى وزارة الزراعه الى وزارة المياه 

 وكل جهه تلقي اللوم على الاخرى بينما الاصل ان تعمل قطاعات الوطن المختصه سواء الرسميه او الاهليه كفريق واحد عندما يتعلق الامر  بالاسعار ومصلحة المواطن ووضع اطار  تنظيمي يجمع اصحاب العلاقه للخروج بخطة عمل لازالة ومعالجة اسباب ارتفاع الاسعار  بدلاً من التنظير واتهام  الاخر 

لقد تبين لنا مقدار التنافر في عمل القطاعات وغياب الدور الاعلامي الهام  في كشف خفايا ارتفاع الاسعار وسبب التباين  الكبير  في الاسعار بين التجار والمؤسسات الاستهلاكيه   وسبب فرض   الضرائب على غذاء الانسان  ولماذا تفرض  اثمان مياه وكهرباء مرتفعه على المزارعين ولماذا لا  يوجد تنوع في اسواقنا الخارجيه ولماذا لا نشجع زراعة القمح والذره واين وصلنا في الصناعات الغذائيه التي دعى اليها جلالة الملك في اكثر من من مناسبه ووجه الحكومه اليها ولماذا لا تتشكل هيئه متكامله لمعالجة مواطن  الخلل والكثير من الاسئله التي تحتاج الى جواب  

والمطلوب انقاذ المواطن من ازمة الاسعار بعد ازمة كورونا التي ارهقت القطاع التجاري والزراعي والمواطنين  وهل هو قدر المواطن ان يعيش في ازمات وهل اصبح جيب المواطن هو الحل لكل مشاكل الوطن 

وهل زيادة  فرق الرقابه وتنظيم المخالفات هي الحلول الوحيده  بدلا من معالجة اساس المشكله واسبابها  اسئله كثيره وتنسيق غائب وحلول قاصره