الحجز على امول رامي مخلوف
القب نيوز- بدأ النظام السوري بالحجز على أموال أحد أعمدته الاقتصادية وابن خال الرئيس بشار الأسد، وهو رامي مخلوف الذي يتحكم هو وعائلته بـ 60 في المئة من اقتصاد البلاد، ما يؤسس لصراع جديد ينذر بأزمة تزيد من المعاناة.
وبعد سنوات من ويلات الحرب الأهلية ودخول لاعبين دوليين مثل روسيا وإيران بقوات عسكرية، ووجود فصائل مسلحة مدعومة من تركيا وجهات أخرى، تطفو على الساحة السورية حرب اقتصادية تنذر بـ"مذبحة داخلية" بين أقطاب النظام الذي ينهب أموال السوريين ومقدرات البلاد.
حملة التصفية التي تنفذها الحكومة السورية بدعم وإسناد روسي تستهدف عائلة مخلوف التي تسيطر على 70 بالمئة من اقتصاد سوريا، بعد أن كان رامي مخلوف أحد أبرز داعمي آل الأسد.
رعب وخوف من مذبحة داخل العائلة
الصراع في دمشق يرعب المراقبين الذين يرون فيه اتجاها إلى حالة من المواجهة التي لا تحمد عقباها بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف، ما قد ينذر بـ"مذبحة" بين الطرفين.
فعائلة الأسد محصنة عسكريا وبيدها مفاتيح الأجهزة الأمنية، في حين تسيطر عائلة مخلوف على ثروات البلاد. ويحشى مراقبون من حالة استقطاب مسلحة بين الطرفين تغذيها روسيا وتؤدي إلى إراقة الدماء في العاصمة السورية من أجل السيطرة على الثروات وإعادة توزيعها من جديد.
حيث تشير تقديرات إلى أن روسيا التي دعمت نظام الأسد تسعى للسيطرة على قطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى كغنائم لها في هذا البلد الذي بات مستباحا لها ولإيران.
وهذا التطور الجديد " سبب حالة من الإرباك في الداخل السوري حتى لبقية رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الداعمين للنظام، فيما تسببت الأزمة بانهيار في أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى، والتي تآكلت قدرتها الشرائية إلى حد كبير، وفق ما قال خبراء لموقع "الحرة".
وما سيفاقم من الأزمة الاقتصادية انهيار متسارع في سعر صرف الليرة السورية وارتفاع الهائل في مستويات التضخم والأسعار، خاصة مع اقتراب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ من الأعباء الاقتصادية على النظام السوري.
وبعيدا عن أصحاب رؤوس الأموال والحرب بين أصحاب الملايين، فإن المواطن السوري أمام أزمة كبيرة جدا، والتي تلخص أسبابها بالخلاف مع رامي مخلوف والضغوط التي يفرضها اللاعبون الدوليون في الداخل السوري، ناهيك عن قوانين دولية ستشكل ضغطا على النظام.
ووصل سعر صرف الليرة السورية وصل إلى 1800 مقابل الدولار الأميركي الواحد، وإلى سعر 1950 مقابل اليورو الواحد.
وأضاف أن ما يعانيه الاقتصاد السوري، يمكن وصفه بالظاهرة، إذ أنه استطاع الصمود خلال أوقات الحرب الصعبة، وكان خلال الأشهر الأخيرة الماضية ينتظر تحسنا بعدما بدأ النظام يتحدث عن خطط إعادة الإعمار، ولكنه تلقى ضربة في وقت حرج وستدفع رجال الأعمال حتى الداعمين للنظام منهم إلى التفكير جيدا قبل البدء بأي ضخ لرؤوس الأموال.
وذكر التقي أن ما حصل يكشف عن شرخ كبير داخل النظام السوري نفسه، ويدفع بطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام واستقراره.
ويرى أن التأثير لن يتعلق بمسار الاقتصاد والاستثمار ولكن خدمات الاتصالات ربما لن تبقى عاملة في البلاد، خاصة في ظل عمليات الاعتقالات لمهندسين وفنيين وإداريين على دراية هامة بكل ما يتعلق بالشركة.
ويتوقع التقي أن يواجه النظام الاقتصادي السوري الذي صمد خلال الحرب تفككا وانهيارا حيث سيصبح الاعتماد على الدولار بدلا من الليرة، فيما سيصبح العديد من المواطنين في مهب الريح بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجات الحياة العادية.
وأوضح أن النظام ربما يتعامل مع الأزمة على أنها إعادة توزيع للثروة داخل النظام، وهي ستشمل كبار المنتفعين سواء كانوا من الأجهزة الأمنية أو العسكرية وغيرهم ممكن ترغب دمشق باستمرار دعمهم، ولكن هذه العملية لن يستفيد منها المواطن السوري بشيء.
الورقة الأخيرة لمخلوف وتكلفة كبرى..
وأضاف أن مخلوف "كان يسيطر على قطاعات معينة بالكامل بينها أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، أي سيرتيل. وكان هناك الكثير من القطاعات التي لا يمكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره".
وليست هناك تقديرات لثروة مخلوف، لكنها بالطبع "من مليارات الدولارات"، وفق يازجي.
ويرى يازجي أن خروج مخلوف إلى العلن اليوم هو نتيجه "شعوره بتراكم الضغط عليه لتهميشه"، مشيرا إلى أنه حاول "أن يقاوم كثيرا قبل أن يرمي الورقة الأخيرة ويفضح الخلاف العائلي".
حرب تصريحات انتهت بالحجز الاحتياطي..
وبعد حرب تصريحات منذ بداية مايو حيث نشر مخلوف أكثر من فيديو مصور يتهم فيها دمشق و"أثرياء الحرب" بالسعي لترهيبه وإزاحته عن إدارة شركة سيرتيل، أفادت وكالة رويترز الثلاثاء بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
وجاء في الوثيقة التي تحمل تاريخ 19 مايو، أن "الحجز الاحتياطي يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".
ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.
أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وكان مخلوف الذي بقي بعيدا عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، قد نشر في أواخر أبريل وفي أوائل مايو تسجيلين على الإنترنت وجّه فيهما انتقادات لاذعة للسلطات.
وقال إن السلطات تطالب "سيرتيل" بدفع 185 مليون دولار، مطالبا الأسد بالتدخل، وإعادة جدولة المدفوعات.
واتهم مخلوف الذي يملك حصصا في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، الأجهزة الأمنية باحتجاز موظفيه لترهيبه ودفعه إلى التخلي عن أعماله.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ عشرات الموظفين التابعين لمخلوف.
الحرة.
وبعد سنوات من ويلات الحرب الأهلية ودخول لاعبين دوليين مثل روسيا وإيران بقوات عسكرية، ووجود فصائل مسلحة مدعومة من تركيا وجهات أخرى، تطفو على الساحة السورية حرب اقتصادية تنذر بـ"مذبحة داخلية" بين أقطاب النظام الذي ينهب أموال السوريين ومقدرات البلاد.
حملة التصفية التي تنفذها الحكومة السورية بدعم وإسناد روسي تستهدف عائلة مخلوف التي تسيطر على 70 بالمئة من اقتصاد سوريا، بعد أن كان رامي مخلوف أحد أبرز داعمي آل الأسد.
رعب وخوف من مذبحة داخل العائلة
الصراع في دمشق يرعب المراقبين الذين يرون فيه اتجاها إلى حالة من المواجهة التي لا تحمد عقباها بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف، ما قد ينذر بـ"مذبحة" بين الطرفين.
فعائلة الأسد محصنة عسكريا وبيدها مفاتيح الأجهزة الأمنية، في حين تسيطر عائلة مخلوف على ثروات البلاد. ويحشى مراقبون من حالة استقطاب مسلحة بين الطرفين تغذيها روسيا وتؤدي إلى إراقة الدماء في العاصمة السورية من أجل السيطرة على الثروات وإعادة توزيعها من جديد.
حيث تشير تقديرات إلى أن روسيا التي دعمت نظام الأسد تسعى للسيطرة على قطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى كغنائم لها في هذا البلد الذي بات مستباحا لها ولإيران.
وهذا التطور الجديد " سبب حالة من الإرباك في الداخل السوري حتى لبقية رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الداعمين للنظام، فيما تسببت الأزمة بانهيار في أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى، والتي تآكلت قدرتها الشرائية إلى حد كبير، وفق ما قال خبراء لموقع "الحرة".
وما سيفاقم من الأزمة الاقتصادية انهيار متسارع في سعر صرف الليرة السورية وارتفاع الهائل في مستويات التضخم والأسعار، خاصة مع اقتراب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ من الأعباء الاقتصادية على النظام السوري.
وبعيدا عن أصحاب رؤوس الأموال والحرب بين أصحاب الملايين، فإن المواطن السوري أمام أزمة كبيرة جدا، والتي تلخص أسبابها بالخلاف مع رامي مخلوف والضغوط التي يفرضها اللاعبون الدوليون في الداخل السوري، ناهيك عن قوانين دولية ستشكل ضغطا على النظام.
ووصل سعر صرف الليرة السورية وصل إلى 1800 مقابل الدولار الأميركي الواحد، وإلى سعر 1950 مقابل اليورو الواحد.
وأضاف أن ما يعانيه الاقتصاد السوري، يمكن وصفه بالظاهرة، إذ أنه استطاع الصمود خلال أوقات الحرب الصعبة، وكان خلال الأشهر الأخيرة الماضية ينتظر تحسنا بعدما بدأ النظام يتحدث عن خطط إعادة الإعمار، ولكنه تلقى ضربة في وقت حرج وستدفع رجال الأعمال حتى الداعمين للنظام منهم إلى التفكير جيدا قبل البدء بأي ضخ لرؤوس الأموال.
وذكر التقي أن ما حصل يكشف عن شرخ كبير داخل النظام السوري نفسه، ويدفع بطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام واستقراره.
ويرى أن التأثير لن يتعلق بمسار الاقتصاد والاستثمار ولكن خدمات الاتصالات ربما لن تبقى عاملة في البلاد، خاصة في ظل عمليات الاعتقالات لمهندسين وفنيين وإداريين على دراية هامة بكل ما يتعلق بالشركة.
ويتوقع التقي أن يواجه النظام الاقتصادي السوري الذي صمد خلال الحرب تفككا وانهيارا حيث سيصبح الاعتماد على الدولار بدلا من الليرة، فيما سيصبح العديد من المواطنين في مهب الريح بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجات الحياة العادية.
وأوضح أن النظام ربما يتعامل مع الأزمة على أنها إعادة توزيع للثروة داخل النظام، وهي ستشمل كبار المنتفعين سواء كانوا من الأجهزة الأمنية أو العسكرية وغيرهم ممكن ترغب دمشق باستمرار دعمهم، ولكن هذه العملية لن يستفيد منها المواطن السوري بشيء.
الورقة الأخيرة لمخلوف وتكلفة كبرى..
وأضاف أن مخلوف "كان يسيطر على قطاعات معينة بالكامل بينها أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، أي سيرتيل. وكان هناك الكثير من القطاعات التي لا يمكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره".
وليست هناك تقديرات لثروة مخلوف، لكنها بالطبع "من مليارات الدولارات"، وفق يازجي.
ويرى يازجي أن خروج مخلوف إلى العلن اليوم هو نتيجه "شعوره بتراكم الضغط عليه لتهميشه"، مشيرا إلى أنه حاول "أن يقاوم كثيرا قبل أن يرمي الورقة الأخيرة ويفضح الخلاف العائلي".
حرب تصريحات انتهت بالحجز الاحتياطي..
وبعد حرب تصريحات منذ بداية مايو حيث نشر مخلوف أكثر من فيديو مصور يتهم فيها دمشق و"أثرياء الحرب" بالسعي لترهيبه وإزاحته عن إدارة شركة سيرتيل، أفادت وكالة رويترز الثلاثاء بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
وجاء في الوثيقة التي تحمل تاريخ 19 مايو، أن "الحجز الاحتياطي يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".
ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.
أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وكان مخلوف الذي بقي بعيدا عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، قد نشر في أواخر أبريل وفي أوائل مايو تسجيلين على الإنترنت وجّه فيهما انتقادات لاذعة للسلطات.
وقال إن السلطات تطالب "سيرتيل" بدفع 185 مليون دولار، مطالبا الأسد بالتدخل، وإعادة جدولة المدفوعات.
واتهم مخلوف الذي يملك حصصا في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، الأجهزة الأمنية باحتجاز موظفيه لترهيبه ودفعه إلى التخلي عن أعماله.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ عشرات الموظفين التابعين لمخلوف.
الحرة.
