• إقرار نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2025م.

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025م.

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2025م.

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظامًا معدّلًا لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2025.

ويهدف النظام إلى تمكين شركة بورصة عمّان من القيام بمهامها ومسؤولياتها، من خلال تخفيض رسم التداول ورسم تجديد الترخيص السنوي المستوفَيَين من الشركة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على حصتها من إيرادات التداول، ويسهم في تحقيق مصلحة مؤسسات سوق رأس المال.

ويأتي إقرار النظام في ظل التحسن الملحوظ الذي يشهده أداء سوق عمّان المالي، حيث سجلت بورصة عمّان خلال الشهرين الماضيين أعلى مستوياتها لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، بعد أن تجاوز مؤشرها حاجز الثلاثة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره وفق الأصول، على أن يتم نشر مشروع النظام على الموقع الإلكتروني للديوان لإتاحة المجال لأخذ الآراء والملاحظات حوله.

ويشكل مشروع النظام إضافة نوعية في مسار تحديث منظومة الاتصال الحكومي، انسجامًا مع رؤى التحديث الشامل السياسية والاقتصادية والإدارية، إذ يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي ناظم لعمل الناطقين الإعلاميين، وتطوير مهامهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم، إلى جانب توحيد آليات الاتصال والمتابعة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ومن شأن المشروع إحداث أثر مؤسسي مباشر من خلال تطوير أداء شبكة الناطقين الإعلاميين، بإشراف وزارة الاتصال الحكومي، التي ستصبح المرجعية الفنية الرئيسة لهم.

وبحسب مشروع النظام، سيتم تحديد ارتباط الناطق الإعلامي فنيًا بوزيره أو مديره العام وبوزارة الاتصال الحكومي، مع الإبقاء على ارتباطه إداريًا بوزيره أو مديره العام، بما يوفر بيئة عمل منهجية تسهم في تسهيل الإجراءات والتعامل مع المستجدات الإعلامية.

كما يسعى المشروع إلى مأسسة عملية التقييم الدوري للناطق الإعلامي، استنادًا إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، وبمتابعة من وزارة الاتصال الحكومي، على أن يكون التقييم نصف سنوي كحد أدنى، وبالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

ويهدف مشروع النظام كذلك إلى تعزيز أدوات الاتصال والتواصل الحكومي، وتهيئة بيئة تنظيمية مهنية واحترافية، تدعم جهود ترسيخ الشفافية، وتضمن وصول المعلومات الدقيقة للرأي العام، وتحد من الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة.

ويتضمن المشروع إجراءات عمل واضحة، من بينها إعداد الخطط الإعلامية الدورية، بما في ذلك خطط التعامل مع الأزمات، واستدامة التواصل مع وسائل الإعلام، والرد على استفسارات الصحفيين، ومتابعة ما ينشر، وتوثيق العلاقة بين المؤسسات الحكومية وفئات الجمهور المستهدف بمختلف الوسائل المتاحة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام انسجامًا مع شروع وزارة الصحة في الإجراءات التشريعية لمشروع نظام اللجان الطبية لسنة 2025، حيث تضمن استحداث مديرية للجان الطبية، الأمر الذي يستدعي إدراجها ضمن نظام التنظيم الإداري للوزارة، بما يحقق متطلبات العمل والمصلحة العامة، إلى جانب تحديد مهام مدير المديرية المستحدثة وكوادرها، لضمان إنجاز المهام الفنية والإدارية بكفاءة.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير بركات الزهير، على التقاعد.