لمصلحة من ترويج التمديد للمجلس؟
زيد نوايسة
القبة نيوز-خلال الأسابيع الماضية زادت وتيرة الحديث عن احتمالية التمديد لمجلس النواب الحالي لدورة برلمانية واحدة أو ربما أكثر، مصادر هذه الاخبار غالبا هي النواب أنفسهم. عزز ذلك بعض التقارير الإعلامية التي بدأت تروج لمبررات ومسوغات التمديد التي تستند حسب مروجيها لطبيعة التحديات الداخلية والإقليمية، كل هذا يحدث وسط صمت حكومي يوحي بأن الرغبة والمصلحة مشتركة؛ فالمجلس يحصل على سنة أو سنتي تمديد ويوفر على أعضائه عناء الذهاب لانتخابات ليست مأمولة النتائج أو على الأقل مكلفة مادياً وتستهلك الوقت وتضطرهم للعودة لقواعدهم التي فقدت الثقة، والحكومة وإن بقيت بعيدة عن الأضواء فهي قطعاً راغبة في البقاء لمدة أطول وتجنب الاستحقاق الدستوري الذي يقضي باستقالتها عندما يُحل المجلس بمقتضى الدستور.
بعض أوساط النواب يروج لبضاعة لا يشتريها أحد مفادها بأن التشاركية مع الحكومة تحتاج لمزيد من الوقت لإنجاز مشاريع القوانين والتشريعات التي تستجيب للحزم التي أطلقتها الحكومة وهذا يستدعي عدم غياب مؤسسة "وازنة” كالبرلمان لفترة زمنية في ظل ظروف محلية وإقليمية بالغة الدقة حسب وصف برلماني وقانوني عتيد، علماً بأن الانتخابات يجب أن تجري بحد أقصى خلال أربعة اشهر بعد حل المجلس في حين أن الدورة العادية قد تتأخر أحياناً أكثر من هذه المدة وبالتالي تستطيع الحكومة التعامل مع أي تطورات ومخاطر تتعلق بالأمن القومي والمخاطر الكارثية وإن كانت آخر تعديلات دستورية أخذت هذا الأمر بالحسبان.
هذا الحراك البرلماني الداعي للتمديد ليس بريئاً ولا يحظى برضا الناس. فمن يتابع التفاعل على مواقع التواصل
الاجتماعي وفي المقالات الصحفية يدرك حجم الرفض المطلق لفكرة التمديد لأسباب عديدة أهمها: أن الثقة بالأداء البرلماني في أدنى مستوياتها حتى وإن حاول النواب استغلال الدورة العادية الأخيرة والتي تتضمن مناقشة الموازنة العامة لعام 2020 والعديد من القوانين المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والطاقة لتوجيه رسائل شعبوية، فالواقع والصورة الانطباعية خلاف ذلك والنواب أكثر من يلمس حجم رصيدهم لدى ناخبيهم.
مهم هنا التذكير أن فكرة تقدير الظروف الاستثنائية هي من حق جلالة الملك دستورياً الذي يملك إصدار إرادة ملكية بالتمديد للمجلس كلما استدعت الحاجة لذلك. ولكن الانطباع العام حتى الآن يوحي خلاف ذلك لا سيما وأن الأردن التزم بالمواعيد الدستورية وإجراء انتخابات في ذروة موجة الربيع العربي العام 2013 وبعد ذلك العام 2016 بكل يسر وسلاسة.
الطريف هنا وهو ما لم يقرأه دعاة التمديد لدينا أن أبجديات الحياة الديمقراطية في العالم تذهب دائماً لخيار تجديد الحياة السياسية بالانتخابات المبكرة كلما واجهت الدول أزمات داخلية أو خارجية أو في حالة الاضطرار لاتخاذ قرارات مصيرية أو في حالة غياب الانسجام بين السلطات، ربما يكون هذا الأمر مفقوداً لدينا نتيجة حالة توافق المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن الأصل في الأشياء هو تجديد الحياة السياسية لأنها دليل حيوية وعافية تسجل للحكومات وللبرلمان.
الالتزام بالمواعيد في حل البرلمان واجراء الانتخابات في تاريخها هو تكريس للدستور الذي يعتبر المرجعية الوطنية التي تصوغ وتضبط الحياة السياسية ويجب أن يكون الطرفان اللذان يبثان تمنياتهما الأحرص على تطبيقه بدلاً من التذاكي وتدوير الزوايا.
أهمية الحديث هنا عن المبدأ وليس رهاناً أو انتظاراً لمخرجات برلمانية خارقة قد تحملها انتخابات 2020، القانون باق والناخبون أنفسهم والثقافة والمرجعيات التي يستند لها الناس في الانتخاب راسخة، ولا يمكن أن تحدث معجزات لكن إجراء الانتخابات بحد ذاته في موعدها هو أهم رسالة إيجابية داخلياً وخارجياً.
بعض أوساط النواب يروج لبضاعة لا يشتريها أحد مفادها بأن التشاركية مع الحكومة تحتاج لمزيد من الوقت لإنجاز مشاريع القوانين والتشريعات التي تستجيب للحزم التي أطلقتها الحكومة وهذا يستدعي عدم غياب مؤسسة "وازنة” كالبرلمان لفترة زمنية في ظل ظروف محلية وإقليمية بالغة الدقة حسب وصف برلماني وقانوني عتيد، علماً بأن الانتخابات يجب أن تجري بحد أقصى خلال أربعة اشهر بعد حل المجلس في حين أن الدورة العادية قد تتأخر أحياناً أكثر من هذه المدة وبالتالي تستطيع الحكومة التعامل مع أي تطورات ومخاطر تتعلق بالأمن القومي والمخاطر الكارثية وإن كانت آخر تعديلات دستورية أخذت هذا الأمر بالحسبان.
هذا الحراك البرلماني الداعي للتمديد ليس بريئاً ولا يحظى برضا الناس. فمن يتابع التفاعل على مواقع التواصل
الاجتماعي وفي المقالات الصحفية يدرك حجم الرفض المطلق لفكرة التمديد لأسباب عديدة أهمها: أن الثقة بالأداء البرلماني في أدنى مستوياتها حتى وإن حاول النواب استغلال الدورة العادية الأخيرة والتي تتضمن مناقشة الموازنة العامة لعام 2020 والعديد من القوانين المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والطاقة لتوجيه رسائل شعبوية، فالواقع والصورة الانطباعية خلاف ذلك والنواب أكثر من يلمس حجم رصيدهم لدى ناخبيهم.
مهم هنا التذكير أن فكرة تقدير الظروف الاستثنائية هي من حق جلالة الملك دستورياً الذي يملك إصدار إرادة ملكية بالتمديد للمجلس كلما استدعت الحاجة لذلك. ولكن الانطباع العام حتى الآن يوحي خلاف ذلك لا سيما وأن الأردن التزم بالمواعيد الدستورية وإجراء انتخابات في ذروة موجة الربيع العربي العام 2013 وبعد ذلك العام 2016 بكل يسر وسلاسة.
الطريف هنا وهو ما لم يقرأه دعاة التمديد لدينا أن أبجديات الحياة الديمقراطية في العالم تذهب دائماً لخيار تجديد الحياة السياسية بالانتخابات المبكرة كلما واجهت الدول أزمات داخلية أو خارجية أو في حالة الاضطرار لاتخاذ قرارات مصيرية أو في حالة غياب الانسجام بين السلطات، ربما يكون هذا الأمر مفقوداً لدينا نتيجة حالة توافق المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن الأصل في الأشياء هو تجديد الحياة السياسية لأنها دليل حيوية وعافية تسجل للحكومات وللبرلمان.
الالتزام بالمواعيد في حل البرلمان واجراء الانتخابات في تاريخها هو تكريس للدستور الذي يعتبر المرجعية الوطنية التي تصوغ وتضبط الحياة السياسية ويجب أن يكون الطرفان اللذان يبثان تمنياتهما الأحرص على تطبيقه بدلاً من التذاكي وتدوير الزوايا.
أهمية الحديث هنا عن المبدأ وليس رهاناً أو انتظاراً لمخرجات برلمانية خارقة قد تحملها انتخابات 2020، القانون باق والناخبون أنفسهم والثقافة والمرجعيات التي يستند لها الناس في الانتخاب راسخة، ولا يمكن أن تحدث معجزات لكن إجراء الانتخابات بحد ذاته في موعدها هو أهم رسالة إيجابية داخلياً وخارجياً.
