وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الشركة تقدمت بطلب للحصول على الموافقة الخطية لإتمام العملية استنادًا إلى أحكام قانون المنافسة، إذ جرى تقييم الصفقة من قبل الجهات المختصة في مديرية المنافسة ودراسة انعكاساتها المحتملة على هيكل السوق وقوى العرض والطلب.

وأضافت الوزارة أن وزير الصناعة والتجارة والتموين أصدر قراره بالموافقة على إتمام العملية استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (11/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، بعد أن خلصت نتائج الدراسة إلى أن العملية لن تؤدي إلى خلق وضع مهيمن ضار بالمنافسة أو إحداث تغيير جوهري في هيكل سوق تسويق المشتقات البترولية في المملكة، كما أنه من غير المحتمل أن تضر بالمنافسين الحاليين أو المحتملين.

وأوضحت الوزارة أن للعملية آثارًا اقتصادية إيجابية، تشمل المساهمة في الحفاظ على استقرار قوى العرض والطلب وتعزيز استقرار هيكل سوق توزيع المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن انتقال الملكية لمشغل يتمتع بخبرة إقليمية ودولية ويسعى إلى إدخال ممارسات تشغيلية أكثر كفاءة من شأنه تحفيز المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع، عبر تحسين جودة الخدمات وتوسيع الانتشار الجغرافي والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ما ينعكس إيجابًا على المستهلكين.